سؤال برلماني لـ«الحكومة» لزيادة حصة مصر من «تجارة الترانزيت»
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطة الحكومة لزيادة حصر من تجارة الترانزيت.
وقالت النائبة في سؤالها: "تتمتع مصر بمجموعة واسعة من العوامل التي تؤهلها لتصبح مركزًا دوليًا لتجارة الترانزيت، حيث يعتبر الموقع الاستراتيجي لمصر في قلب العالم أحد العوامل الرئيسة التي جعلتها ممرًا هامًا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما أن مصر تضم 55 ميناءً بحريًا بما في ذلك 18 ميناءً تجاريًا و37 ميناءً متخصصًا".
وتتضمن السؤال: "كما تتمتع مصر بامتيازات وصول متفضلة إلى أوروبا والدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".
وأوضحت "عضو مجلس النواب"، تتمثل أهمية وجود مصر في جميع هذه الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية في تعزيز مكانتها كمركز تجاري، وتوفير فرص للاستفادة من المزايا والامتيازات المختلفة الممنوحة في كل منها.
وكشفت "رشدي"، كما تميز مصر بدورها كمحور رئيس لصناعة النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك بفضل وجود خط أنابيب نفط سوميد ومحطتي تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، بالإضافة إلى ميناء الحمراء، الواقع في منطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، أحد أهم الموانئ البترولية في مصر، كما يمكن أن يصبح هذا الميناء مركزًا استراتيجيًا لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية.
ونوهّت النائبة مي رشدي إلى أن تجارة الترانزيت هي عملية نقل البضائع عبر أراضي الدولة من ميناء إلى آخر دون تفريغها. وتُعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة للدول، حيث تُعد أداة دعم رئيسة للاقتصاد من خلال زيادة الإيرادات، حيث تحقق تجارة الترانزيت إيرادات هامة من خلال فرض الرسوم والضرائب على الشحنات المارة، وتلك الإيرادات تُساهم في زيادة إيرادات الدولة.
وأكدت أن تجارة الترانزيت تفتح بابًا لعدد كبير من فرص العمل في قطاعات النقل والخدمات المرتبطة بها، مثل الشحن والتخليص الجمركي والتأمين وغيرها. وبالتالي، تساهم في تخفيف معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن تجارة الترانزيت تعزز وتساهم في تعزيز التجارة الدولية بين الدول، فهي تسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، وهو ما يتطلب العمل على زيادة حصة ونصيب مصر منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت النائبة مي رشدي مجلس النواب الاتحاد الأوروبي المستشار حنفي جبالي تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
الدول الثماني في “أوبك+” تنفذ في مايو خطة الثلاثة أشهر لزيادة إنتاج النفط
فيينا – يتوقع أن تزيد الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+” المشاركة باتفاق خفض إنتاج النفط الطوعي، إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو، وهو ما يتفق مع خطة زيادة الإنتاج خلال ثلاثة أشهر.
ومن بين الدول التي التزمت بإجراء تعديلات طوعية على خطط إنتاجها روسيا والعربية السعودية، والعراق والإمارات العربية المتحدة، وكازاخستان والجزائر، وعمان والكويت.
ويشار إلى أن هذه الدول كانت قد خفضت منذ بداية عام 2024، إنتاجها طواعية بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا. ومنذ شهر أبريل، بدأت في استعادة الإنتاج تدريجيا. وبلغت خطة نمو الإنتاج لشهر أبريل 138 ألف برميل يوميا، باستثناء التعويض عن الإنتاج الزائد.
وفي مايو الماضي، كان من المفترض في البداية أن تبلغ الزيادة في الإنتاج 135 ألف برميل يوميا، ولكن في 3 أبريل، خلال اجتماع أوبك+ “الثمانية”، تم اتخاذ قرار بتسريع نمو إنتاج النفط إلى 411 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل خطة مدتها ثلاثة أشهر لزيادته. وسيتم مناقشة خطة الإنتاج لشهر يونيو بشكل منفصل في الاجتماع يوم 5 مايو.
ولا تأخذ هذه الاتفاقيات في الاعتبار التزامات سبع من الدول الثماني “المتطوعة” في أوبك+ بالتعويض عن فائض إنتاج النفط المسموح به خلال فترة التخفيضات الطوعية. وتعتبر الجزائر الدولة الوحيدة التي نفذت خطة خفض الإنتاج كاملة. ويتعين على الدول المتبقية، وفقا للجدول الزمني الأحدث، تعويض 4.572 مليون برميل يوميا من الإنتاج غير المخفض في الفترة من أبريل 2025 إلى يونيو 2026.
وبالنسبة لشهر مايو، تتضمن خطة التعويضات خفض الإنتاج بمقدار 378 ألف برميل يوميا. وبناء على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار التعويضات، فإن نمو إنتاج النفط لدى ثماني دول من أعضاء أوبك+ في مايو من المتوقع أن يبلغ 253 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر أبريل.
المصدر: تاس
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا