كوريا الجنوبية.. «مكافحة الفساد» تنقل التحقيق مع رئيس البلاد للنيابة العامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية، نقل التحقيق في فرض الرئيس الكوري يون سيوك يول، للأحكام العرفية لفترة وجيزة في الشهر الماضي، إلى النيابة العامة، وطالبت بتوجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة.
تحقيقات موسعة مع الرئيس الكوريوقال نائب رئيس مكتب التحقيق لي جيه سونج، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، اليوم الخميس، إن المكتب أحال جميع سجلات التحقيق الخاصة به إلى النيابة العامة، وأن المواد وصلت إلى أكثر من 30 ألف صفحة في 69 كتابا، ولا يتمتع مكتب التحقيق بصلاحيات توجيه الاتهام إلى الرئيس يون سيوك يول، مشيرا إلى أن المشتبه به مستمر في عدم التعاون وتحدي الإجراءات بموجب نظام العدالة الجنائية على الرغم من مواجهته لاتهامات خطيرة على المستوى الوطني بأنه زعيم تمرد.
وأوضح شونج: «أنه في ظل هذه الظروف، تقرر أنه بدلا من محاولة استجوابه بشكل مستمر، سيكون من الأكثر فعالية، لتحديد الحقيقة وراء الحادث بالنسبة للنيابة العامة التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام وجمع التحقيق حتى الآن والنظر بشكل أعمق في كل ما هو مطلوب».
ويواجه يون، اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
مكان احتجاز رئيس كوريا الجنوبيةواعتقل رئيس كوريا الجنوبية رسميا ويُحتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في أويوانج، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
ولم يتمكن مسؤولو مكتب التحقيق من استجواب يون إلا مرة واحدة حتى الآن، في أعقاب القبض عليه في مقر إقامته يوم الأربعاء الماضي، ولكن حتى في ذلك الوقت، مارس يون حقه في التزام الصمت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الصمت محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرّد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكنّ عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تمّ تعليق مهامه. ثمّ صوتت في 27 ديسمبر على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أنّ ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضدّ عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنّ "القرار الصادر يعيد التأكيد أنّ إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهوّرة وخبيثة".من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.وقال إنّ "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم الإثنين، كان بديل ثانٍ يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عيّن قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرئيس يون، لم يُعلن التاريخ المحدّد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أنّ من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلّب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلّق السياسي يو جونغ هون، إنّ الحكم الصادر اليوم "ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر" في ملف يون.
ويواجه يون سوك يول أيضا محاكمة جنائية موازية بتهمة التمرّد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام في كوريا الجنوبية، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وبعدما تحصن في مقر إقامته في سيول لعدّة أسابيع، أُلقي القبض عليه في مطلع يناير في عملية نفذتها الشرطة، ثمّ وُضع قيد الاحتجاز، في سابقة لرئيس كوري جنوبي لا يزال في السلطة، وذلك قبل إطلاق سراحه في الثامن من مارس بسبب عيوب إجرائية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها