مستشار قانوني: رجال الأمن في المراكز التجارية ليس لهم الحق في تفتيش العملاء
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الرياض
أوضح المستشار القانوني ورئيس جمعية المحامين التعاونية، الدكتور محمد العزي، أن رجال الأمن والسلامة في المراكز التجارية والأسواق ليس لهم الحق في إيقاف أو تفتيش العملاء، وذلك وفقًا للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشار الدكتور العزي إلى مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية التفتيش وهي ضرورة وجود إذن نظامي و يجب أن يتم التفتيش بناءً على إذن من الجهات المعنية، كـالنيابة العامة، حيث لا يُسمح لرجال الضبط الجنائي بالقيام بالتفتيش إلا في حالات محددة، ووفقًا لإجراءات نظامية صارمة، وفي حال وجود حالة تلبس بجريمة، يحق لرجل الأمن في السوق إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي تتولى التفتيش وفق النظام.
و أكد العزي، أن بعض المراكز والأسواق قد تضع لوائح تتطلب إجراء تفتيش إداري، مثل تفتيش الحقائب عند الدخول أو الخروج، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بموافقة العميل، وبطريقة تحترم خصوصيته وكرامته، دون إجباره على ذلك.. فرجال الأمن والسلامة ليس لديهم تفويض قانوني مماثل لرجال الضبط الجنائي، إذ يقتصر دورهم عادةً على الحفاظ على النظام وإبلاغ الجهات الأمنية عند الحاجة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المراكز التجارية انتهاك الخصوصية
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يحذر من فخ توصيات الفوركس غير المرخصة
البلاد ــ الرياض
حذّر “الأمن العام” من الانسياق خلف التوصيات الاستثمارية، التي تصدرها جهات الفوركس غير المرخصة، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تتعمّد اصطياد ضحاياها عبر وسائل مضللة؛ تهدف إلى الاحتيال وسلب أموالهم.
وأكَّدت الجهات الرقابية؛ من بينها هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي، على أهمية التحقّق من التراخيص النظامية قبل التعامل مع أيّ جهة تدّعي تقديم فرصٍ استثمارية. وشدَّدت على ضرورة رفع الوعي لدى الأفراد؛ لتجنُّب الوقوع في فخاخ هذه الجهات التي تسوّق لوعودٍ كاذبة بأرباحٍ سريعة ومضمونة.