«التضامن» تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال بالشراكة مع 6 جهات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والهلال الأحمر المصري، ومبادرة «أطفال مفقودة»، ومركز «healing House»، ومنصة «welmnt»؛ حملة «أصحابي» وهي حملة وطنية شاملة تستهدف الأطفال في سن الدراسة من 6 سنوات وحتى 18 سنة.
الحد من العنف بين الأطفالوتستهدف الحملة الحد من العنف بين الأطفال في سن الدراسة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية في المؤسسات التعليمية والرياضية والساحات العامة وأماكن تواجد الأطفال والمراهقين وأبناء دور الرعاية، وتأتي استجابة للزيادة الملحوظة في حالات العنف التي انتشرت مؤخراً، وما يترتب عليها من آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنَّ الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها زيادة الوعي بمخاطر العنف بين الأطفال في سن الدراسة، من خلال تسليط الضوء على تأثيراته النفسية والاجتماعية على المجتمع، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح عبر توفير أدوات فعّالة للكشف المبكر عن السلوكيات الخطرة، وغرس قيم التسامح والتفاهم .
كما تهدف الحملة إلى تقديم حلول عملية ومستدامة، تشمل تدريب المعلمين والمدربين وأولياء الأمور على التعامل مع المشكلات بفعالية، ودعم الصحة النفسية باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات العنيفة.
وتشمل الحملة تعاوناً مع الهلال الأحمر المصري، الذي يسهم في تقديم خدمات الدعم النفسي الميداني، ونشر الوعي من خلال المتطوعين، وصفحة أطفال مفقودة التي تسهم في توسيع نطاق الحملة من خلال منصاتها الرقمية.
وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية؛ حيث يتم تنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف المعلمين والإداريين لتزويدهم بمهارات احتواء النزاعات والتدخل السريع، كما يتمّ تنظيم أنشطة تفاعلية للأبناء تركز على بناء الذكاء العاطفي وتشجيع ثقافة اللا عنف، ويصاحب هذه الأنشطة حملة إعلامية مكثفة تسلط الضوء على قصص نجاح ونماذج إيجابية لتشجيع السلوكيات السليمة.
ومن المتوقع أنَّ تسهم الحملة في تقليل معدلات العنف، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز وعي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالصحة النفسية وآليات الوقاية من العنف.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء الحملة جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية والرياضية للانضمام للحملة من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التعليم العنف بین الأطفال من خلال
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تُطلق دورة جديدة من حملة «سكنك مسؤوليتك»
أطلقت دائرة البلديات والنقل دورة جديدة من حملتها التوعوية «سكنك مسؤوليتك»، تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي. وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات.
وتأتي الحملة بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءاتها وِفقَ القوانين والتشريعات بحق المخالفين والمساكن المشتبه بها، إضافةً إلى تسليط الضوء على ضرورة امتثال المالك والمستثمر لتطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، والالتزام بمعايير واشتراطات التأجير. ووجَّهت الدائرة أصحاب الشركات إلى تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ضمن المساكن القانونية.
وتهدف الحملة أيضاً إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستأجرين بشأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري من خلال الامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مباني عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق»، وتسجيل جميع المركبات في المنطقة المخصصة لها ضمن نظام «مواقف».
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «نؤكِّد من خلال هذه الحملة التوعوية على ضرورة التزام المؤجرين والمستأجرين في التقيد بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، وذلك للحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، وللحفاظ على صحة وسلامة سكان الإمارة».
أخبار ذات صلةوأضاف سعادته: «كونها إحدى أولويات دائرة البلديات والنقل، فإننا نسعى باستمرار إلى تقديم الحلول والتدابير التي تعزز سعادة ورفاهية المجتمع، وذلك تزامناً مع إطلاق مبادرة الإسكان الميسَّر طويلة الأجل لتعزيز تنوع سوق العقارات في أبوظبي. ومع ذلك، فإن تحقيق أهدافنا لا يمكن إلا من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية من المؤسسات والأفراد، لضمان نجاح الحملة».
وأكدت الدائرة عملها على ضمان الالتزام بتطبيق القانون من خلال حملات التفتيش المكثفة على العقارات والوحدات السكنية المخالفة، لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني وتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات التي تتراوح بين 5,000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم. ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف». وأشارت الدائرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي تدابير إضافية حسب الضرورة، ومنها تعليق عقود وحسابات «توثيق» للملاك والمستثمرين المخالفين.
ودعت الدائرة ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات وأفراد المجتمع إلى ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، إلى جانب التعاون مع جهودها لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها