التضامن تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة الهلال الأحمر المصري ومبادرة أطفال مفقودة ومركز healing House ومنصة welmnt،؛ حملة "أصحابي" وهي حملة وطنية شاملة تستهدف الأطفال في سن الدراسة من 6 سنوات وحتى 18 سنة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي؛.
وتستهدف الحملة الحد من العنف بين الأطفال في سن الدراسة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية في المؤسسات التعليمية والرياضية والساحات العامة وأماكن تواجد الأطفال والمراهقين وأبناء دور الرعاية، وتأتي استجابة للزيادة الملحوظة في حالات العنف التي انتشرت مؤخرًا ،وما يترتب عليها من آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها زيادة الوعي بمخاطر العنف بين الأطفال في سن الدراسة، من خلال تسليط الضوء على تأثيراته النفسية والاجتماعية على المجتمع، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح عبر توفير أدوات فعّالة للكشف المبكر عن السلوكيات الخطرة، وغرس قيم التسامح والتفاهم.
كما تهدف الحملة إلى تقديم حلول عملية ومستدامة، تشمل تدريب المعلمين والمدربين وأولياء الأمور على التعامل مع المشكلات بفعالية، ودعم الصحة النفسية باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات العنيفة.
وتشمل الحملة تعاونا مع الهلال الأحمر المصري، الذي يساهم في تقديم خدمات الدعم النفسي الميداني، ونشر الوعي من خلال المتطوعين، وصفحة أطفال مفقودة التي تسهم في توسيع نطاق الحملة من خلال منصاتها الرقمية.
وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية؛ حيث يتم تنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف المعلمين والإداريين لتزويدهم بمهارات احتواء النزاعات والتدخل السريع، كما يتم تنظيم أنشطة تفاعلية للأبناء تركز على بناء الذكاء العاطفي وتشجيع ثقافة اللاعنف.
ويصاحب هذه الأنشطة حملة إعلامية مكثفة تسلط الضوء على قصص نجاح ونماذج إيجابية لتشجيع السلوكيات السليمة.
ومن المتوقع أن تسهم الحملة في تقليل معدلات العنف، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز وعي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالصحة النفسية وآليات الوقاية من العنف.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء الحملة كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والرياضية للانضمام للحملة من خلال التسجيل اللينك المرفق.
https://forms.gle/2fGGNXWBFR8m9XZT8.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الهلال الاحمر المصري وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
14 الف حالة عنف اسري مسجلة في العراق عام 2024 منها 6% ضد الاطفال
بغداد اليوم - بغداد
اكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، وجود نحو 14 الف حالة عنف اسري مسجلة عام 2024 منها 6% ضد الأطفال.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان تلقته، "بغداد اليوم"، انه في عام 2024، شهد العالم استمرارًا مقلقًا في ظاهرة العنف ضد الأطفال، مع تسجيل أرقام قياسية في عدد الضحايا والانتهاكات".
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يعيش ما يقرب من واحد من كل خمسة أطفال في مناطق نزاعات، أي أكثر من 473 مليون طفل، وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية.
وتضاعفت نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات من 10% في التسعينيات إلى 19% في عام 2024. في عام 2023، تحقق الأمم المتحدة من 32,990 انتهاكًا جسيمًا أثرت على 22,557 طفلًا، مع توقع زيادة هذه الأرقام في عام 2025.
واضاف الغراوي، ان "ظاهرة العنف ضد الاطفال في العراق ارتفعت في عام 2024-2025".
ووفقا لاحصائيات وزارة الداخلية عام 2024 فقد سجل 14 الف دعوى عنف أسري وكانت غالبية هذه الحالات تتعلق بالعنف البدني، من بين هذه الحالات، كانت نسبة الضحايا من الإناث 73%، بينما كانت نسبة الذكور 27%. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجرتها الوزارة على مدى خمس سنوات (2019-2023) ارتفاعًا في ظاهرة العنف الأسري، مع تسجيل أعلى نسبة من هذه الجرائم في العاصمة بغداد بنسبة 31%.
واضاف أن نسبة الاعتداءات على الأطفال عام 2024 ارتفعت وان الاعتداءات المسجلة من قبل الوالدين تشكل حوالي 6% من إجمالي حالات العنف الأسري في البلاد.
وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، يتضح أن ظاهرة العنف ضد الأطفال في تصاعد مستمر، ففي عام 2020، أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع 12 ألف حالة عنف منزلي، وفي النصف الأول من عام 2022، تم معالجة 55 حالة تعنيف للأطفال، بالإضافة إلى إعادة 62 فتاة هاربة ورصد 22 طفلًا هاربًا.
وزاد، ان "هذه النسبة من الأرقام قد لا تعكس الواقع بالكامل، نظرًا لعدم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف ضد الاطفال بسبب الوصمة الاجتماعية أو الخوف من الانتقام".
وطالب العزاوي، الحكومة والمؤسسات المعنية باتخاذ تدابير عاجلة وشاملة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك تعزيز التشريعات الوطنية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وزيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر العنف وآثاره السلبية على الأجيال القادمة.