فراتيني: التجارة والتعاون في الطاقة أساس الرخاء المشترك بين ليبيا وإيطاليا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ليبيا – “فراتيني”: الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة التعاون الاقتصادي بين ليبيا وإيطاليا دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي
أكد ساندرو فراتيني، العضو الجديد في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة الإيطالية الليبية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل محركاً للنمو الاقتصادي في كل من ليبيا وإيطاليا.
قال فراتيني: “نسعى لبناء جسر مستقر بين الشركات الليبية والإيطالية لتوليد التنمية المستدامة وتعزيز المهارات المحلية.” وأوضح أن الحوار الاقتصادي بين البلدين يأتي في سياق أوسع يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي الشامل والدائم، مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة والتنمية الاقتصادية.
إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاونكشف فراتيني عن قرب إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على الأنشطة الاستراتيجية بين البلدين، وهي خطوة تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير المشاريع والصناعة أدولفو أورسو للمشاركة في منتدى الأعمال الإيطالي الليبي في أكتوبر الماضي.
تعزيز الرخاء المشتركأشار فراتيني إلى أهمية التجارة كركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء مرحلة جديدة من الرخاء المشترك، قائلاً: “من خلال خلق تآزر قوي بين الشركات، يمكننا ضمان مستقبل أفضل للبلدين، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.”
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
CIB يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA).
و تأتي هذه الشراكة تماشياً مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وضمن استراتيجية البنك لدعم أصحاب المشروعات في مواجهة تحديات السوق وتوسيع أعمالهم.
وقّع الاتفاقية باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الطرفين، بما في ذلك رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك، وياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وهاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، و محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة داليا المحمودي، رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بالجهاز.
قال عمرو الجنايني: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصري،من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، أكد باسل رحمي: “تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الجهاز في دعم رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم. التعاون مع CIB سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، مما يعزز دورها في الاقتصاد المصري.”
كما سلط رشوان حمادي الضوء على برنامج “حلول الأعمال CIB Business Solutions”، الذي يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة،ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، مما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. تشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين،كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.
وفي نفس السياق، يركز البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعي بمبادرات التمويل المستدام،وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائري والمشروعات الصديقة للبيئة،كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام البنك التجاري الدولي - مصر وجهاز تنمية المشروعات بتعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في مصر، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية