وزير الصحة: مصر تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير المستحضرات الطبية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار دعم أهداف وبرامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وزيادة التواجد في الأسواق العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الدواء والمستلزمات الطبية، لما لها من دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من امتلاك مصر إمكانيات هائلة وقدرة إنتاجية ضخمة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دول العالم، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسواق وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وضع رؤية واضحة وشاملة وآليات تنفيذ فعالة لتحقيق أهداف التوسع في الأسواق العالمية مع وضع جداول زمنية محددة والعمل وفقًا لها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز الصادرات ودعم الصناعة الوطنية، كما ركزت المناقشات على تكثيف العمل لزيادة حجم التبادل التجاري في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى نمو القطاع الطبي والدوائي على المستويين المحلي والعالمي.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير شدد على ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، موجهًا في هذا الصدد الوقوف على أي تحديات قد تعوق زيادة الصادرات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وجه الشكر للحضور على جهودهم المبذولة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصادرات الطبية المصرية خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة تؤهلها لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية بفضل الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية الحديثة في هذا القطاع.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة لوضع آليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية.
حضر الاجتماع الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والسفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، والعميد حاتم صلاح الدين مدير الادارة العامة للتعاقدات بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة مديحة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أفري فارما، والدكتورة هند عاشور مدير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، والدكتورة أم كلثوم السيد مدير إدارة التخطيط بهيئة الشراء الموحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس الوزراء الحكومة المصرية الصادرات المصرية المستحضرات الطبية المزيد والمستلزمات الطبیة الشراء الموحد وزیر الصحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مصر تمتلك مقومات تجعلها بيئة خصبة للنمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، إن انعقاد منتدى الاستثمار المصري الكويتي يُعد امتدادًا لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت محفظة متنوعة من المشروعات الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى في مجالات الأعمال الكيميائية والمعدنية والسياحة والفندقة والغزل والنسيج والتطوير العقاري.
فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال
وأضاف "الشيمي"، خلال لقائه ببرنامج “الفرصة”، الذي تُقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة "المحور"، أن فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال شارك في المنتدى على مدار أيامه، لعرض المشروعات وتقديم دراسات فنية واقتصادية وتسويقية متكاملة، وتؤهل هذه الفرص للاستثمار الجاد وتحقيق عائد اقتصادي متميز، موضحًا أن الوزارة تُقدم كافة التيسيرات للمستثمر الكويتي، في ظل حزمة التسهيلات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
زيارات متبادلة لاستكشاف فرص الشراكة المستقبليةوأشار إلى أن التعاون لم يقتصر على الجانب الكويتي فقط، بل شمل أيضًا مناقشات مثمرة مع الجانب السعودي، حيث تم عرض مشروعات كبرى لاقت ترحيبًا، ومن المقرر أن تتم زيارات متبادلة لمواصلة المباحثات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على الأصول المصرية وتعظيم الاستفادة منها من خلال استثمارات تُحقق أعلى العوائد.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن مصر تمتلك مجموعة من "الكنوز الصناعية"، التي تُشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني، ومنها الصناعات النسيجية، والأسمدة، ومشروعات السيارات، مثل شركة مصر للسيارات، وهي جميعها مشروعات تعمل الدولة على تطويرها واستدامتها، موضحًا أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات الإدارية وتدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا كجزء من خطة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتتكامل مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراءوفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، لفت الى أن هناك طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراء، وجرى تحديد مشروعات بعناية ودراسة جدوى دقيقة، مشيرًا إلى وجود شراكات مستهدفة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات متقدمة
واكد أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، وتمتلك من المقومات والفرص ما يجعلها بيئة خصبة للنمو والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا