عادل الجندي: الحكومة تركز على القطاع الخاص في نجاح مسار العائلة المقدسة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال رئيس الإدارة الاستراتيجية والمنسق الوطني لمشروع مسار العائلة المقدسة عادل الجندي: "إن مواقع استقبال الزوار أصبحت جاهزة، مع الاهتمام بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات اللازمة بما يليق بهذا المسار الفريد" ، كاشفا عن تطورات مهمة في المشروع؛ الذي يُعدّ أحد أبرز المشاريع السياحية الثقافية التي تعكس تاريخًا غنيًا لمصر، معربًا عن تفاؤله بزيادة الإقبال العالمي والمحلي على زيارة المواقع المرتبطة بمسار العائلة المقدسة.
وأكد الجندي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص في تحقيق رؤية المشروع، مضيفًا أن هذه الشراكات تُعزز من فرص توفير الخدمات المطلوبة في المناطق الواقعة على طول المسار.
وأضاف أن المشروع شهد إنجازات كبيرة تمثلت في الانتهاء من تطوير جميع المواقع المحددة ضمن مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن عدد المواقع التي تحمل أثرًا ماديًا يمكن زيارتها بلغ 17 موقعًا، موزعة على عدة محافظات مصرية، لافتًا إلى أن هذه المواقع تمثل محطات مهمة مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر، وتُعد شهادة حية على التاريخ الديني والثقافي للبلاد.
وحول الخطط المستقبلية، أكد الجندي أن المرحلة الحالية تركز على توفير الطاقة الفندقية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.. مضيفا أن "المخططات الاستثمارية للمشروع تسير على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من إعداد 60% من هذه المخططات، ونعمل حاليًا على طرحها على القطاع الخاص وشركاء التنمية لتوفير الخدمات السياحية التي يحتاجها الزوار".
وأشار الجندي إلى أن الجهود لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية، بل تشمل أيضًا إعداد مواد ترويجية لتعريف الزوار بمسار العائلة المقدسة.. مضيفا "لقد انتهينا من تصوير المواقع باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، وتم إعداد مواد ترويجية باللغتين العربية والإنجليزية، ونعمل حاليًا على توفيرها بخمس لغات إضافية".
وتعد هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في الترويج للمشروع عالميًا، حيث تساعد المواد الترويجية المتعددة اللغات على جذب السياح من مختلف الجنسيات، ما يعكس مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية عالمية، حسبما أكد منسق المشروع.
وعن التمويل، كشف الجندي أن المشروع استفاد من مساهمات مالية كبيرة لدعمه، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة وفرت تمويلاً بقيمة 60 مليون جنيه، إضافة إلى مبلغ مساوٍ من وزارة التنمية المحلية، إلى جانب مساهمات من الموازنات التخطيطية للمحافظات المعنية، ليصل إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع إلى نحو 320 مليون جنيه.
واستدرك الجندي "هذا الدعم المالي ساهم في تسريع وتيرة العمل، من خلال تطوير المواقع وتحسين الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن تجهيز المرافق الخدمية والبنية التحتية".
وعلى صعيد الإقبال السياحي، نبه الجندي إلى أن المشروع شهد طفرة ملحوظة في أعداد الزوار خلال السنوات الأخيرة.. وقال: "في عام 2014، كان عدد الزوار نحو 300 ألف زائر فقط، ولكن الآن اقتربنا من المليون زائر سنويًا، ما يعكس نجاح المشروع في جذب اهتمام السياح محليًا ودوليًا".
وأردف "هذا الإقبال يعكس التقدم الكبير الذي حققه المشروع"، إلا أن الجندي شدد على ضرورة العمل على تحسين الخدمات المتوفرة في المناطق الواقعة على المسار.. مستكملا "ما ينقصنا الآن هو تداول المزيد من الخدمات في هذه المناطق، لضمان تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار".
وفي ختام حديثه، أعرب الجندي عن تفاؤله بمستقبل المشروع، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.. مُشيرًا إلى أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد مشروع سياحي، بل هو رمز للتاريخ الديني والثقافي الذي يعكس القيم الإنسانية المشتركة.
وأكد أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية مستمرة في العمل على تحقيق رؤية المشروع، مضيفًا: "هدفنا هو تقديم تجربة سياحية وثقافية مميزة، تعزز من مكانة مصر كمهد للحضارات ووجهة سياحية فريدة".
وكان وزير السياحة شريف فتحي، قد أكد في عدة تصريحات أدلى بها أن مشروع مسار العائلة المقدسة يعد من أهم المشروعات السياحية في مصر ويشكل نقلة كبيرة في مجال السياحة الدينية.. وقال الوزير "إن المشروع الذي يمتد على مسافة تزيد عن 3000 كيلو متر، يهدف إلى إحياء المسار الذي سلكته العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر" موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء بنيّة تحتية متكاملة تضم تحسينات في الطرق، وتطوير المواقع الأثرية، وبناء منشآت فندقية جديدة في العديد من المحافظات.
وأشار فتحي إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في دعم السياحة الداخلية والدولية، ويساعد على جذب المزيد من السياح المهتمين بالتراث الديني والتاريخي. وأضاف أن المسار يمر بعدد من المحافظات المصرية التي تتمتع بخصائص تاريخية وثقافية، مثل أسيوط، والمنيا، وسوهاج، وغيرها، مؤكدًا أن هذه المناطق ستشهد نهضة سياحية ملحوظة من خلال هذا المشروع.
وفي السياق، أكد فتحي أن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات السياحية في هذه المناطق، وزيادة عدد الغرف الفندقية، مع التركيز على توفير بنية تحتية حديثة تسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.. مضيفا أن مسار العائلة المقدسة يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنمية السياحة المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية على خريطة السياحة الدينية العالمية.
وشدد فتحي على أهمية التعاون بين وزارة السياحة والآثار، والمحافظات المختلفة، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر وأهميتها الدينية والثقافية.
كما أكد مستشار وزير السياحة الأسبق سامح سعد، في تصريحات سابقة، أن مشروع "مسار العائلة المقدسة" الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2015، يعد من المشاريع السياحية الكبرى التي ستسهم في تحول كبير في المشهد السياحي في مصر.
وأوضح سعد، أن المشروع يحمل أهمية كبيرة من حيث تنشيط السياحة الدينية، مشيرًا إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في جذب الزوار إلى مختلف المواقع التي مرّت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها عبر مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير السياحة وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاع السياحة الدينية.
وأكد سعد أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة في محافظات الصعيد، مثل أسيوط والمنيا، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من مسار العائلة المقدسة.
وأشار إلى أن هذه المحافظات لم تُستغل بشكل كامل في السابق كوجهات سياحية، مشددًا على أهمية المشروع في تحفيز السياحة في هذه المناطق، من خلال خلق مراكز سياحية جديدة وزيادة الغرف الفندقية، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للسياح ويوفر فرص عمل جديدة للعديد من الشباب في هذه المناطق.
وأضاف مستشار وزير السياحة الأسبق أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد مشروع سياحي، بل هو مشروع تنموي يعزز السياحة المستدامة في هذه المناطق.. لافتًا إلى أن المشروع سيساعد على تطوير البنية التحتية السياحية في هذه المناطق، ويجذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة، مشددًا على أهمية العمل على زيادة الغرف الفندقية في أسيوط والمنيا بما يشكل إضافة كبيرة لإمكانية استيعاب المزيد من السياح.
ولفت سعد إلى أن المشروع سيضع منطقة وادي النطرون في دائرة الضوء، حيث تحتوي على بحيرة مالحة فريدة من نوعها وسطها مياه عذبة، مما يشكل ظاهرة طبيعية نادرة ستكون إضافة مميزة لرحلة السياح الذين يزورون مواقع العائلة المقدسة في مصر.. موضحًا أن هذا المشروع يُعتبر خطوة هامة نحو تنشيط السياحة البيئية، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية محورية.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع مسار العائلة المقدسة سيكون له تأثير كبير على تنمية السياحة في صعيد مصر، وسيسهم في تعزيز التنوع السياحي، إذ سيجمع بين السياحة الدينية، والبيئية، والثقافية، مما يجعل مصر وجهة سياحية متكاملة، مضيفا أن المشروع سيساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، ويعزز من قدرتها على استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم.
واختتم مستشار وزير السياحة الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع مسار العائلة المقدسة يعد أحد المشروعات الهامة التي تدعم رؤية مصر 2030 في قطاع السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع بشكل مستدام، ويُعد نموذجًا لما يمكن تحقيقه من خلال الاستثمار في السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات المصرية.
ويظل مسار العائلة المقدسة مشروعًا استثنائيًا يعكس رؤية متكاملة للتنمية السياحية والثقافية، مع تطلع مستمر نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو تعزيز الجهود الترويجية، ما يضمن استدامة المشروع على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع مسار العائلة المقدسة استقبال الزوار المزيد مشروع مسار العائلة المقدسة تطویر البنیة التحتیة السیاحة الدینیة إلى أن المشروع فی هذه المناطق وزیر السیاحة القطاع الخاص المزید من مکانة مصر أن مشروع ا إلى أن من خلال أن هذه فی مصر
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.