قال رئيس الإدارة الاستراتيجية والمنسق الوطني لمشروع مسار العائلة المقدسة عادل الجندي: "إن مواقع استقبال الزوار أصبحت جاهزة، مع الاهتمام بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات اللازمة بما يليق بهذا المسار الفريد" ، كاشفا عن تطورات مهمة في المشروع؛ الذي يُعدّ أحد أبرز المشاريع السياحية الثقافية التي تعكس تاريخًا غنيًا لمصر، معربًا عن تفاؤله بزيادة الإقبال العالمي والمحلي على زيارة المواقع المرتبطة بمسار العائلة المقدسة.

 


وأكد الجندي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص في تحقيق رؤية المشروع، مضيفًا أن هذه الشراكات تُعزز من فرص توفير الخدمات المطلوبة في المناطق الواقعة على طول المسار. 


وأضاف أن المشروع شهد إنجازات كبيرة تمثلت في الانتهاء من تطوير جميع المواقع المحددة ضمن مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن عدد المواقع التي تحمل أثرًا ماديًا يمكن زيارتها بلغ 17 موقعًا، موزعة على عدة محافظات مصرية، لافتًا إلى أن هذه المواقع تمثل محطات مهمة مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر، وتُعد شهادة حية على التاريخ الديني والثقافي للبلاد. 


وحول الخطط المستقبلية، أكد الجندي أن المرحلة الحالية تركز على توفير الطاقة الفندقية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.. مضيفا أن "المخططات الاستثمارية للمشروع تسير على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من إعداد 60% من هذه المخططات، ونعمل حاليًا على طرحها على القطاع الخاص وشركاء التنمية لتوفير الخدمات السياحية التي يحتاجها الزوار".

 
وأشار الجندي إلى أن الجهود لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية، بل تشمل أيضًا إعداد مواد ترويجية لتعريف الزوار بمسار العائلة المقدسة.. مضيفا "لقد انتهينا من تصوير المواقع باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، وتم إعداد مواد ترويجية باللغتين العربية والإنجليزية، ونعمل حاليًا على توفيرها بخمس لغات إضافية". 


وتعد هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في الترويج للمشروع عالميًا، حيث تساعد المواد الترويجية المتعددة اللغات على جذب السياح من مختلف الجنسيات، ما يعكس مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية عالمية، حسبما أكد منسق المشروع. 


وعن التمويل، كشف الجندي أن المشروع استفاد من مساهمات مالية كبيرة لدعمه، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة وفرت تمويلاً بقيمة 60 مليون جنيه، إضافة إلى مبلغ مساوٍ من وزارة التنمية المحلية، إلى جانب مساهمات من الموازنات التخطيطية للمحافظات المعنية، ليصل إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع إلى نحو 320 مليون جنيه. 


واستدرك الجندي "هذا الدعم المالي ساهم في تسريع وتيرة العمل، من خلال تطوير المواقع وتحسين الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن تجهيز المرافق الخدمية والبنية التحتية". 


وعلى صعيد الإقبال السياحي، نبه الجندي إلى أن المشروع شهد طفرة ملحوظة في أعداد الزوار خلال السنوات الأخيرة.. وقال: "في عام 2014، كان عدد الزوار نحو 300 ألف زائر فقط، ولكن الآن اقتربنا من المليون زائر سنويًا، ما يعكس نجاح المشروع في جذب اهتمام السياح محليًا ودوليًا". 


وأردف "هذا الإقبال يعكس التقدم الكبير الذي حققه المشروع"، إلا أن الجندي شدد على ضرورة العمل على تحسين الخدمات المتوفرة في المناطق الواقعة على المسار.. مستكملا "ما ينقصنا الآن هو تداول المزيد من الخدمات في هذه المناطق، لضمان تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار". 


وفي ختام حديثه، أعرب الجندي عن تفاؤله بمستقبل المشروع، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.. مُشيرًا إلى أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد مشروع سياحي، بل هو رمز للتاريخ الديني والثقافي الذي يعكس القيم الإنسانية المشتركة. 


وأكد أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية مستمرة في العمل على تحقيق رؤية المشروع، مضيفًا: "هدفنا هو تقديم تجربة سياحية وثقافية مميزة، تعزز من مكانة مصر كمهد للحضارات ووجهة سياحية فريدة". 


وكان وزير السياحة شريف فتحي، قد أكد في عدة تصريحات أدلى بها أن مشروع مسار العائلة المقدسة يعد من أهم المشروعات السياحية في مصر ويشكل نقلة كبيرة في مجال السياحة الدينية.. وقال الوزير "إن المشروع الذي يمتد على مسافة تزيد عن 3000 كيلو متر، يهدف إلى إحياء المسار الذي سلكته العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر" موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء بنيّة تحتية متكاملة تضم تحسينات في الطرق، وتطوير المواقع الأثرية، وبناء منشآت فندقية جديدة في العديد من المحافظات.


وأشار فتحي إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في دعم السياحة الداخلية والدولية، ويساعد على جذب المزيد من السياح المهتمين بالتراث الديني والتاريخي. وأضاف أن المسار يمر بعدد من المحافظات المصرية التي تتمتع بخصائص تاريخية وثقافية، مثل أسيوط، والمنيا، وسوهاج، وغيرها، مؤكدًا أن هذه المناطق ستشهد نهضة سياحية ملحوظة من خلال هذا المشروع.


وفي السياق، أكد فتحي أن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات السياحية في هذه المناطق، وزيادة عدد الغرف الفندقية، مع التركيز على توفير بنية تحتية حديثة تسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.. مضيفا أن مسار العائلة المقدسة يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنمية السياحة المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية على خريطة السياحة الدينية العالمية.


وشدد فتحي على أهمية التعاون بين وزارة السياحة والآثار، والمحافظات المختلفة، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر وأهميتها الدينية والثقافية.


كما أكد مستشار وزير السياحة الأسبق سامح سعد، في تصريحات سابقة، أن مشروع "مسار العائلة المقدسة" الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2015، يعد من المشاريع السياحية الكبرى التي ستسهم في تحول كبير في المشهد السياحي في مصر.


وأوضح سعد، أن المشروع يحمل أهمية كبيرة من حيث تنشيط السياحة الدينية، مشيرًا إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في جذب الزوار إلى مختلف المواقع التي مرّت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها عبر مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير السياحة وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاع السياحة الدينية.


وأكد سعد أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة في محافظات الصعيد، مثل أسيوط والمنيا، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من مسار العائلة المقدسة.


وأشار إلى أن هذه المحافظات لم تُستغل بشكل كامل في السابق كوجهات سياحية، مشددًا على أهمية المشروع في تحفيز السياحة في هذه المناطق، من خلال خلق مراكز سياحية جديدة وزيادة الغرف الفندقية، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للسياح ويوفر فرص عمل جديدة للعديد من الشباب في هذه المناطق.


وأضاف مستشار وزير السياحة الأسبق أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد مشروع سياحي، بل هو مشروع تنموي يعزز السياحة المستدامة في هذه المناطق.. لافتًا إلى أن المشروع سيساعد على تطوير البنية التحتية السياحية في هذه المناطق، ويجذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة، مشددًا على أهمية العمل على زيادة الغرف الفندقية في أسيوط والمنيا بما يشكل إضافة كبيرة لإمكانية استيعاب المزيد من السياح.


ولفت سعد إلى أن المشروع سيضع منطقة وادي النطرون في دائرة الضوء، حيث تحتوي على بحيرة مالحة فريدة من نوعها وسطها مياه عذبة، مما يشكل ظاهرة طبيعية نادرة ستكون إضافة مميزة لرحلة السياح الذين يزورون مواقع العائلة المقدسة في مصر.. موضحًا أن هذا المشروع يُعتبر خطوة هامة نحو تنشيط السياحة البيئية، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية محورية.


وأعرب عن ثقته بأن مشروع مسار العائلة المقدسة سيكون له تأثير كبير على تنمية السياحة في صعيد مصر، وسيسهم في تعزيز التنوع السياحي، إذ سيجمع بين السياحة الدينية، والبيئية، والثقافية، مما يجعل مصر وجهة سياحية متكاملة، مضيفا أن المشروع سيساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، ويعزز من قدرتها على استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم.


واختتم مستشار وزير السياحة الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع مسار العائلة المقدسة يعد أحد المشروعات الهامة التي تدعم رؤية مصر 2030 في قطاع السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع بشكل مستدام، ويُعد نموذجًا لما يمكن تحقيقه من خلال الاستثمار في السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات المصرية.


ويظل مسار العائلة المقدسة مشروعًا استثنائيًا يعكس رؤية متكاملة للتنمية السياحية والثقافية، مع تطلع مستمر نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو تعزيز الجهود الترويجية، ما يضمن استدامة المشروع على المدى الطويل. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع مسار العائلة المقدسة استقبال الزوار المزيد مشروع مسار العائلة المقدسة تطویر البنیة التحتیة السیاحة الدینیة إلى أن المشروع فی هذه المناطق وزیر السیاحة القطاع الخاص المزید من مکانة مصر أن مشروع ا إلى أن من خلال أن هذه فی مصر

إقرأ أيضاً:

اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"

 

 

علي بن سالم الراشدي

 

في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.

في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.

ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.

وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.

أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.

وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.

وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.

وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.

مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • «منتهي الصلاحية» يثير الجدل.. مريم عادل الجندي تكشف كواليس دورها في المسلسل|فيديو
  • موعد إجازة القطاع الخاص في عيد الفطر 2025
  • رسميا.. الحكومة تحدد موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
  • اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
  • متحدث الوزراء: الحكومة المصرية تركز على تنمية الصادرات في عدة قطاعات
  • هل تغيّر أدوات الذكاء الاصطناعي وجه السياحة والفنادق؟
  • المبادئ الروحية.. النذور الاحتفالية للأب إيهاب سمير اليسوعي
  • قصر القطن بالإسكندرية.. فرصة استثمارية تنتظر القطاع الخاص | وجهة سياحية وتجارية
  • مجلس القطاع الخاص.. 6 أسئلة برلمانية على طاولة السوداني (وثيقة)
  • لجنة السياحة بالغرفة تناقش مبادرات تعزيز الاستثمار والترويج للقطاع