أزمة.. هذا ما كشفه ملف عملاء حزب الله

ملفات كثيرة باتت تنكشف عن عملاء "خرقوا" جسم "حزب الله" التنظيميَّ قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وخلالها ، الأمر الذي يطرحُ تساؤلاتٍ عن الأمن الوقائي داخل الحزب والقدرة على كشف العملاء لاسيما أولئك الذين كانوا مقربين من القادة البارزين.

في الواقع، يمثل انكشاف عدد من العملاء رسالة جديدة إلى "حزب الله" عنوانها ضرورة إعادة ترميم الواقع الأمنيّ لاسيما أن المتعاونين مع الموساد الإسرائيليّ لم يُساهموا فقط بانكشافِ قادة ميدانيين، بل أيضاً عملوا على فضح أسرارٍ عسكريَّة ترتبط بمخازن أسلحة ومنشآت عسكريّة.

تقولُ مصادر معنية بالشأن العسكريّ إنّ ملف العملاء يدعو "حزب الله" لإعتماد نمط جديدٍ من الرقابة على كافة عناصره، لكن المسألة الأساس تكمن في الجهة الرقابية التي يمكن أن تساهم في كشف المتعاملين مع إسرائيل لتحديدهم وإنتقائهم من بين العشرات.

اليوم، يبحث "حزب الله" عن الحلول لهذا الأمر، فالواقع الأمنيّ بات شديد الدقة والحساسية فيما المسؤولية المرتبطة بذلك قد أُسندت إلى شخصيات قديمة جداً في الحزب ولها باعٌ طويل في العمل العسكريّ وتعتبر من الرعيل الأوّل، وفق ما تكشف المعلومات.

ضُمنياً، فإنَّ الحزب يسعى اليوم لـ"تبييض جبهته الداخلية" خصوصاً مع إستحداث ترتيبات عسكرية جديدة، علماً أنَّ الكثير من منشآته التي لم تتضرر خلال الحرب تُعتبرُ "رصيده" الأساس المُتبقي حتى الآن، وذلك بمعزلٍ عن المُنشآت التي تمَّ قصفها وتدميرها سواء في الجنوب أو البقاع وحتى ضاحية بيروت الجنوبيّة.

لهذا، ومن أجل الحفاظ على المنشآت السليمة غير المُتضررة، فإنّ الحزب قد يُبادر لإنشاء أمكنة سريّة جديدة، علماً أنّ هذا الأمر يدعو إلى اعتماد أساليب أمنيّة مختلفة تساهم في اختبار العاملين في إطارها والسعي لاكتشاف ما إذا كانوا "سالمين أمنياً".

على صعيد أمنيّ آخر، فإنَّ "الحزب" يعيش الآن "أزمة ثقة داخلية"، وتكشف المعلومات إنّ التحقيقات داخله لم تتوقف، فيما لم تُصرّح أي جهة منه بهذا الأمر لاسيما أنَّ الكثير من المعطيات المرتبطة بالنتائج "غير واضحة المعالم". وبسبب ذلك، فإنَّ ما قد تُظهره التحقيقات لاحقاً لن يكون سهلاً أو عادياً على البيئة الحاضنة، فالتساؤلات ستُطرح حول أمور عديدة مثل الأمن الوقائي، مدى نجاح إستخبارات الحزب في اختبار المنتسبين خصوصاً الحاليين منهم.

كل هذه التفاصيل تنتظرُها بيئة الحزب بفارغ الصبر لمعرفة اتجاهات المرحلة المُقبلة، فملفات العمالة لها وقعٌ خطير على المعنويات، فيما يتبين أيضاً أن التسريبات المرتبطة بالتوقيفات لم تأتِ من الحزب بل من أجهزة الدولة، ما يعني أن من أوقفتهم الأجهزة الأمنية قد لا يجري انكشافهم من قبل الحزب بل من قبل تعقب وترصّد الدولة لهم، ما يعني أن ما قد يعلم به الحزب يختلف تماماً عم تعلمُ به الأجهزة الأمنية.
في خلاصة القول، يتضحُ تماماً أن معركة الحزب صعبة "أمنياً"، وهذا الأمر يستدعي الكثير من الخطوات الحاسمة.. فهل ينجح الحزب باختبار الحفاظ على الذات؟ هل سيتمكن من ضمان هيكله التنظيمي بعد الخروقات الخطيرة؟ الأيام المُقبلة كفيلة بكشف الحقائق.
 

المصدر: لبنان ٢٤