تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024.
وقال محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "بخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، الجهد الديبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ".
وأضاف بن عياد أمام مجلس نواب الشعب "تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجر غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف أن "جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار (لمعالجة الهجرة)، وتنسيقا ثلاثيا مع الأشقاء غربا وشرقا (الجزائر وليبيا)، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الديبلوماسية".
واعتبر أن "التطوّر الإيجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار والذي كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية".
وأشار إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الأفريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و"لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين".
ونهاية العام الماضي، قالت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها حينها "شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية".
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش "تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضا، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين، أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس في ما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية المنظمات الدولية الهجرة حقوق الإنسان تونس حقوق الإنسان الهجرة المنظمات الدولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عمال مصر يطلق وثيقة لدعم إعادة الإعمار ورفض تهجير الفلسطينيين
أطلقت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار اليوم الجمعة، وثيقة عمال مصر لدعم عمال غزة ورفض التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة والتي وافقت على الوثيقة، كما وافقت الجمعية على التبرع بمبلغ مالي لدعم عمال غزة .
كما دعت النقابة كافة المنظمات النقابية على مستوى العالم العربي للتبرع ودعم عمال غزة، وتوجيه دعوة إلى منظمة العمل العربية للتواصل مع الدول العربية لجمع المبالغ اللازمة لعمل برنامج عربي مشترك يهدف إلى إعادة بناء منظومة العمل في دولة فلسطين وتأهيل العمال لسوق العمل.
كما وجّهت النقابة الدعوة إلى منظمة العمل الدولية لمخاطبة الدولة المانحة لسرعة عمل برنامج لتعزيز الدور الفني الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم الثلاثية (عمال - أصحاب أعمال - حكومات)، وذلك من أجل تعزيز أوضاعهم الاقتصادية وتوفير دعم مالي وفني لإنشاء بنية تحتية للعمل بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي الأخضر واليابس في القطاع.
وجددت النقابة العآمة دعمها للقيادة السياسية في موقفها الرافض بشكل قاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، معلنة دعمهما للمقترح المصري بإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال مجدي البدوي رئيس الجمعية العمومية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن إعمار غزة هو الوسيلة الأفضل لغلق الطريق أمام محاولات تهجير الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن الإعمار لن يكون منحصر على إنشاء المباني والطريق ولكن يجب أن يشمل العمالة في غزة، فيتم تأهيلهم ودعمهم في اعادة إحياء الصناعات التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح البدوي، أن النقابة أطلقت هذه الوثيقة من منطلق حرصها ودورها الوطني في دعم الشعب الفلسطيني والعمال في غزة مشيرا إلى أن العمال هم الأساس في أي عملية إعمار لذلك يجب توجيه كل الجهود لدعمهم بالتعاون مع كافة الشركاء.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو