قبل 5 أيام من التصويت.. «الرقابة المالية» ترفض التظلم على شطب «شركة حديد عز»
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
البورصة المصرية.. رفضت لجنة التظلمات بـ الهيئة العامة لـ الرقابة المالية طلب التظلم الذي تقدم به رجل الأعمال، أحمد عز، اعتراضا على قرار هيئة الرقابة المالية بمنعه وأطرافه المرتبطة به من التصويت يوم 28 يناير القادم على قرارات الجمعية العامة غير العادية بـ الشطب الاختياري لأسهم شركة حديد عز من البورصة المصرية.
وعليه تتخذ الجمعية العامة غير العادية المنوطة بـ الشطب الاختياري قرارها بموافقة أغلبية 75% من أسهم الأقلية حرة التداول الحاضرين في الاجتماع.
ولجأ رجل الأعمال، أحمد عز، إلى التقدم بتظلم للجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية نتيجة قرار الهيئة بمنعه من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنوطة بقرار الشطب الاختياري لشركة «حديد عز»، وأن تقتصر عملية التصويت على المساهمين أصحاب الأسهم حرة التداول.
وعللت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها تصويت رجل الأعمال، أحمد عز، لاحتمالية إمكانية أن يتم استحواذ بنسبة 100% من رجل الأعمال وأطرافه على أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري.
اقرأ أيضاً«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
عام 2024.. الأعلى في عمليات تداول الأسهم منذ 4 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة البورصة المصرية الاقتصاد اليوم تداولات البورصة المصرية الاقتصاد الآن أسهم البورصة المصرية شركة حديد عز أسعار أسهم البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية أسهم شركة حديد عز قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالیة رجل الأعمال حدید عز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا