مختص يكشف لماذا لا يُسمح بتداول البتكوين في المملكة .. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الرياض
كشف المتهم بالاستثمار عبدالله مشاط لماذا لا يُسمح بتداول البتكوين في المملكة؛ على الرغم من أنها حديث العالم في السنوات الأخيرة.
وقال مشاط خلال حديثه على بودكاست ” ثمانية”:” السعودية رائدة في قطاع الفنتك ، ورأينا تحسن الخدمات الحكومية بشكل يفوق الوصف حتى أفضل من أوروبا من ناحية الخدمات الرقمية والفنتك نفس الشيء.
وأضاف:” ولكن فكرة البتكوين والعملات المشفرة يوجد بها ضبابية كبيرة جدًا، تتطلب التأكد بشكل كبير عند اتخاذ قرار يخصها، وهذا لا خلاف عليه بل لحماية الأفراد .”
وتابع:” سيأتي يوم ونرى منصات مرخصة بالسعودية ، وهناك ميزة تنافسية لوجود منصة مرخصة في المملكة . ” واختتم حديثه: “بوجود منصة مرخصة سيكون مصدر تحويل الأموال واضح ، والأموال الاستثمارية ما تروح لمنصات أخرى خارج المملكة، سيكون إعادة هذه الأموال إلى الحسابات البنكية سهلاً.”
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/I2cUJ-JQ5NEsyiDE.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البتكوين الحسابات البنكية الخدمات الرقمية العملات المشفرة المملكة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: حجم تجارة الخدمات في المملكة 540 مليار ريال بنمو 7% سنويًّا
دافوس : البلاد
شارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن (تجارة الخدمات) ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ (Liberty Global) مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ (Capital A – AirAsia) أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية (PSIA) السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات) في القطاعات الرئيسة: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين) لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية, وذلك عبر موقع مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات): https://www.streamliningservices.org/home.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح