وزيرة التضامن تلتقي عددًا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر لتعزيز سبل التعاون
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر" مجموعة GLAM "، بحضور انجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ودينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ضم اللقاء سفيرات الدول التالية في مصر "رومانيا، بنجلاديش، كولومبيا، فنلندا، المجر، أيرلندا، النيجر، أوروغواي، إستونيا ، مالاوي، نيو زيلاند، النرويج، وسلوفاكيا".
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي تناول تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من مجالات العمل المشترك، وذلك في ظل أولويات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برامج الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنويا، ويطبق البرنامج المشروطية التعليمية والصحية، ويتميز بأنه برنامج مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر المتعددة عبر آليات التمكين الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر التشبيك الفاعل مع الشركاء، ووضع تصوُر لمنظومة شاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر وخلق فرص تعمل على تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي، حيث إيجاد بيئة ممكنة ومجتمع يتمتع بالاستقلال المالي تحقيقا لرؤية الدمج بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وملف تمكين المرأة، الذي شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
كما استعرضت الخدمات المقدمة للأبناء بدور الرعاية، مؤكدة أن الوزارة تتجه بقوة لدعم الرعاية البديلة ونظام الكفالة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة، مقدمة للسفيرات الدعوة لزيارة المركز، كما تناول اللقاء القضية السكانية والجهود المقدمة في ذلك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى لبرنامج مودة الذى يعد استثمارا استراتيجيا في بناء الأسرة المصرية، ويهدف البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019 إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكدت أن المجتمع المدني يشهد دعما غير مسبوق، وأنه خلال عام 2024 بلغ إجمالى المنح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية 14.5 مليار جنيه.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي قامت بها والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة لمحافظة شمال سيناء للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
ومن جانبهم عبرت سفيرات مجموعة GLAM عن سعادتهن بهذا اللقاء الذى يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون فى جهود تمكين المرأة تقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشددات على أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجدت دعما وتعزيزا لمكانتها على مستويات العمل المختلفة وتقلدت العديد من المناصب إيمانا بدورها، كما تم مناقشة التعاون في محور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر.
واختتم اللقاء بترحيب الحضور بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين فى إطار العمل على محور الاقتصاد الرعائي ووضع منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية الاتحاد الأوروبي وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن الاجتماعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.
وتناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، وخالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، و علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، وأسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، و أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، و عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، و راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.