الاتحاد الأوروبي يتعهد بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني من أجل استقرار العملة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تعهد الاتحاد الأوروبي، بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني من أجل استقرار العملة.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان أنها عقدت اجتماعا هاما أمس مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب.
وقالت "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم البنك المركزي في جهوده لتحقيق الاستقرار في العملة وتعزيز القطاع المصرفي، ودعم الإصلاحات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتوليد الدخل لليمنيين".
يأتي ذلك في ظل استمرار تدهور الريال اليمني ووصول الدولار الواحد إلى نحو 2200 ريال للمرة الاولى في تاريخه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاتحاد الأوروبي البنك المركزي اقتصاد الاتحاد الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُدعم توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وأضافت أن مصر تُعد من أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم، وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، لافتة إلى أن توسيع نطاق عمليات البنك في أفريقيا والعراق يُعزز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر وتلك الدول، الأمر الذي يُدعم جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.