وزير الصحة يبحث معدلات تنفيذ مشروع تطوير أنظمة الرعاية الطبيه في مصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع نواب الوزير ورؤساء القطاعات والهيئات، وعددٍ من ممثلي الإدارات بالوزارة، لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية بمصر، بالتعاون مع البنك الدولي.
. وزير الصحة يشيد بدورهم في دعم الثروة الزراعية والأمن الغذائي
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تطرق إلى استعراض خطة العمل بمشروع تطوير نظام الرعاية الصحية بمصر والذي يستهدف تطوير ورفع كفاءة وميكنة لكافة الخدمات والمبادرات المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك أنشطة التدريب لجميع الفرق الطبية، كما اطمأن الوزير على الإجراءات الفنية المتبعة خلال تنفيذ المشروع.
واستكمل أن الاجتماع، شهد التباحث حول الوصول لحلول عاجلة ومحددة من شأنها المساهمة في استدامة العمل على مشروعات التطوير، موجهًا بأهمية التنسيق والتعاون مع كافة مسؤولي الوزارة المنوطين بهذا الملف، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية وإجراء المتابعة والتقييم بشكل مستمر وكذلك إعداد التقارير العملية، مشددًا على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لضمان استدامة هذا المشروع، حيث أكد أهميته في تقديم أفضل خدمات رعاية صحية للمواطن المصري على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان المزيد وزیر الصحة یبحث
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباءوأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .
الحق في الرعاية الصحيةتابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.