كيف أعرف أن البنك الذى أتعامل معه سيفلس؟ وهل ما يتم تداوله على منصات السوشيال ميديا من وقت لآخر هدفه مصلحتى أم إشاعات تستهدف من وقت لآخر إثارة القلق لدى المتعاملين مع البنوك؟
إفلاس البنوك يأتى من عدم قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات التى عليه، أو بتوفير السيولة اللازمة عندما يطلبها أصحابها.
فالبنوك فى العالم تعمل بنسبة كبيرة تتجاوز 80 بالمئة بأموال المودعين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وتقوم البنوك بتوظيف هذه الأموال عبر إقراضها للمؤسسات والأفراد.
والبنوك حريصة جدا عند توظيف الأموال، فهى تراعى دائما تكلفة الأموال، وطبيعة الأموال المودعة لديها، وسواء كانت تحت الطلب أو لأجل، ولكن قد تقع فى أخطاء كما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتوظفها بشكل طويل الأجل بأسعار فائدة محددة، ولكن العملاء عندما يجدون أن أسعار الفائدة ارتفعت يقومون بكسر هذه الودائع للاستفادة من الفائدة المرتفعة وهنا تحدث المشكلة.
وهناك عوامل يجب أن تقوم بمراعاتها عند اختيار البنك، وبعد اختياره، ولكن بشكل فى مصر، له طبيعة خاصة، حيث يضمن البنك المركزى المصرى جميع الودائع، وليس كما هو متبع فى كثير من الدول نسبة محددة من الودائع أو مبلغ محدد، كما أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بفائض كبير من السيولة، والتوظيف الأكبر لأموال البنوك فى أذون الخزانة والسندات.
ومن هذه العوامل التى يجب مراعاتها، أن يكون البنك مرخصا ويخضع للقانون، ورقابة البنك المركزى فى الدولة التى تتواجد بها، وتكون حريصا على معرفة ذلك عبر الدخول على موقع البنك المركزى والتعرف على البنوك التابعة له، والتحقق من أن البنك يخضع للمراجعة المالية، ويتبع المعايير المحاسبية، ويتمتع بتصنيف ائتمانى جيد.
وتقوم هذه الشركات بتقييم صحة وقوة البنك المالية والتأكد من التزامه بالمعايير المحاسبية، وحسن السمعة وله تاريخ، ولديه استدامة فى تحقيق الأرباح، فمن العوامل المهمة متابعة البنك من حيث نتائج أعماله، ومدى قدرته على التواصل مع العملاء، وتحليل قروض البنك وأين تتركز.
الرقابة الجيدة من البنوك المركزى ومنها البنك المركزى المصرى تعطى نوعا من الاطمئنان لدى العملاء، خاصة أن البنوك المركزية تعمل على سلامة القطاع المصرفى، وحماية أموال المودعين، لهذا تراقب وتحليل وتتدخل بشكل مسبق دائما لحماية البنك، وبالتالى حماية العملاء
أما ما يثار من وقت لآخر حول إفلاس البنوك، فهذا على ما أعتقد – هدفه هو تدمير المواطن وإشعاره بالقلق دائما سواء على أمواله تارة أو حياته تارة أخرى أو على مستقبل أولاده، فالإشاعات تستهدف فى المقام الأول الدولة واستقرارها، ولكنها تؤثر وبشكل مباشر على المواطن، وتدمر فكره وعقله، وخططه المستقبلية؛ لهذا يجب أن نكون على وعى تام بهذه الشائعات، وأن نقوم بأنفسنا بالتعرف على البنك عبر قراءة القوائم المالية، هذا بالإضافة إلى وقف الشائعات وعدم نقلها أو إعادة نقلها، فالهدف من مروجها هو أن يتناقلها رواد السوشيال ميديا، ولكن إذا توقفت عند كل واحد منا سوف تنتهى، وهذا فى مصلحتى أولا، ومصلحة الاقتصاد، فأى ضرر يلحق بالاقتصاد سوف يلحق بنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاخر البنك منصات السوشيال ميديا الوفاء الالتزامات تكلفة الأموال البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية دولة ماليزيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتوجه امس اعضاء لجنة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي الى النيابة العامة لحلف اليمين القانونية لمباشرة اعمال اللجنة التي كلفتها بها النيابة العامة من اجل الكشف عن مصير اموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
ياتي ذلك بعدما تسلمت النيابة اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي.
وكلفت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا الرقابة المالية والبنك المركزي.. تطور جديد في قضية عصابة الريان الأجنبية
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.