لماذا لم يضع ترامب يده على الكتاب المُقدّس؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
سرايا - أدّى الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب الاثنين الماضي اليمين الدستورية ليُصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية خلفا للديمقراطي جو بايدن، كما أدّى جيه دي فانس بدوره اليمين الدستورية نائبًا لترامب.
المادة الثانية من الدستور الأميركي تنص على أن الرئيس المقبل “يجب أن يؤدي القسم أو يتلو التأكيد التالي: أقسم رسميا (أو أؤكد) أنني سأنفذ مخلصا مهام منصب رئيس الولايات المتحدة، وسأحافظ على دستورها وأحميه وأدافع عنه بأفضل ما في وسعي”.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار الجدل حول أدائه اليمين وهو رافع يده اليمنى، ولكن من دون أن يضع اليسرى على الكتاب المقدس الذي كانت تحمله زوجته ميلانيا وهي بجانبه، ولم يضع ترامب يده على الكتاب المقدس الذي يحتوي على النصوص المقدسة للمسيحيين واليهود، ما فتح باب الجدل بين الأمريكيين حول أسباب ذلك، وما إذا كان ذلك يُبطل قسمه، وما إذا كان ذلك الفعل مُتعمّدًا، ولكن يقول خبراء قانونيون بأن ذلك الفعل لا يُبطل قسمه.
و وفقًا لموقع “أكسيوس”، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطاب القسم، مُتبنّيًا نبرةً وأسلوبًا مختلفين عن خطابه السابق في 2017، مع مُحافظته على أولوياته السياسية الرئيسية، وجاء الخطاب “الدافئ” على حد وصف الموقع الأميركي، بضعف طول خطابه السابق، الذي كان الأقصر في التاريخ الأميركي الحديث (1433 كلمة عام 2017 و2,888 كلمة في خطاب الاثنين).
وكشفت الإحصاءات اللغوية لخطاب ترامب، أن كلمات “أنا” و”نحن” و”أنتم” الأكثر استخداماً في الخطاب، وتم استعمالها بشكل مضاعف مقارنة بخطاب التنصيب الأول.
إقرأ أيضاً : وزير الخارجية الأميركي الجديد يتعهّد خلال مكالمة مع نتنياهو بـ "دعمٍ ثابت" لـ "إسرائيل" كأولوية قُصوى للرئيس ترامبإقرأ أيضاً : نتنياهو طلب من ترامب الإبقاء على 5 مواقع عسكرية في جنوب لبنان .. قناة عبرية تكشف التفاصيلإقرأ أيضاً : "عفا عن الجميع ونسي نفسه" .. ترامب يسخر من قرارات بايدن الأخيرة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#لبنان#بايدن#باب#الجميع#رئيس#الرئيس
طباعة المشاهدات: 452
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-01-2025 11:32 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب الرئيس الرئيس رئيس الرئيس ترامب ترامب باب الرئيس ترامب لبنان بايدن باب الجميع رئيس الرئيس
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت غوغل شركة احتكارية تواجه غضب الحكومة الأميركية؟
تواجه الشركات التقنية عديدا من الدعاوى القضائية بشكل مستمر، سواء كانت من الهيئات التنظيمية والحكومات أو حتى الأفراد والشركات الأخرى، وربما لا توجد قضية أهم من تلك التي تواجه فيها "غوغل" وزارة العدل الأميركية في تهمة احتكار قطاع محركات البحث والإعلانات الخاصة به.
ورغم أن الحكم في القضية كان في أغسطس/آب من العام الماضي، فإن تبعات هذه القضية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، خاصة مع تغير الحكومة الأميركية وتولي حكومة دونالد ترامب مقاليد الأمور، وهو الأمر الذي أعطى غوغل بصيصا من الأمل أن تغير حكومة ترامب قرار حكومة بايدن، وهو ما لم يحدث.
تفكيك غوغل هو القرار النهائيقدمت وزارة العدل الأميركية طلبا واضحا لإدارة غوغل في السابع من مارس/آذار الجاري، وفيه تطلب من عملاق الإنترنت بيع متصفح "كروم" الشهير الذي يعد أحد أشهر منتجات الشركة إلى طرف خارجي توافق عليه وزارة العدل.
لم يقتصر القرار على بيع متصفح "غوغل كروم" فقط، بل تضمن إشارة واضحة إلى أن عملية البيع يجب أن تتضمن أي متعلقات وملحقات أو خدمات إضافية لضمان نجاح المتصفح تحت إدارة المالك الجديد، كما أن غوغل مجبرة بإرسال تنبيه رسمي لأي شريك يتعاون معها بخصوص متصفح "كروم" أو شركة تستثمر فيها.
إعلانتضمن طلب الوزارة أيضا أن تتوقف غوغل عن الدفع نهائيا إلى أي شركة أو مصنع هواتف محمولة ليكون محرك بحث غوغل هو المحرك الرسمي والافتراضي في الخدمات المستقبلية والأجهزة المستقبلية، تاركا المجال للشركات في الاختيار بين محركات البحث المختلفة المتاحة.
لحسن الحظ، تراجعت وزارة العدل عن قرارها فيما يتعلق باستثمارات غوغل المستقبلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كانت هذه الاستثمارات جزءا من قرار الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم أن الشركة ليست مجبرة على تنويع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج لتنبيه وزارة العدل بشأن الاستثمارات المستقبلية لها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
لماذا قررت المحكمة أن غوغل شركة احتكارية؟في عام 2023، بدأت قضية العصر التي وضعت غوغل على منصة المتهمين، لكونها شركة احتكارية تحتكر قطاع محركات البحث وتمنع أي منافس صغير الحجم من الدخول بها، ثم في 2024، وجدت المحكمة عبر قرار أميت ميهتا قاضي المحكمة الجزئية المختصة بالقضية في مقاطعة كولومبيا أن الشركة احتكارية من الدرجة الأولى وتحظى بسطوة احتكارية على قطاع محركات البحث تمنع الشركات من منافستها.
استند مهيتا في قراره إلى أكثر من جزء، الأول وهو العقود التي توقعها غوغل مع مطوري محركات البحث، فضلا عن صناع الهواتف الذكية والحواسيب بشكل عام حتى يصبح محرك بحث غوغل هو المحرك الافتراضي في هذه المنافذ، ورغم أن جزءا من قيمة التعاقد يكون مقدما، فإن غالبية القيمة تأتي على شكل مشاركة للأرباح بين غوغل وهؤلاء المطورين، إذ ترسل لهم الشركة جزءا من عائد الإعلانات.
وحسب بيان مهيتا، فإن 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة تتم في غوغل عبر أجهزة ومنتجات شركائها، الذين تعاونت معهم الشركة في عقود الاحتكار، وعبر السيطرة على 70% من إجمالي عمليات البحث العالمية، تتحكم غوغل بمفردها في عملية عرض الإعلانات داخل محرك البحث الخاص بها وسياسة التسعير وتحصل على العائد الكامل من عرض هذه الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون الذين تم إجبارهم على استخدام محرك بحث غوغل، وأضاف مهيتا أن متصفح "كروم" هو جزء المشكلة كونه أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم.
إعلانبالطبع، واجهت غوغل هذه الاتهامات بشكل شرس في محاولة لتبرئة نفسها، كما قدمت حلولا إضافية لوزارة العدل والمحكمة للهروب من الحكم وتبعاته، وتضمنت هذه الحلول أن تجبر شركائها على إضافة محركات بحث إضافية في منتجاتهم وليس فقط غوغل، وذلك دون تفكيك منتجات الشركة.
الطلب الذي قدمته وزارة العدل الأميركية يفتح مجددا النقاش في الخطوة القادمة أمام غوغل، فبينما كان قرار المحكمة في أغسطس/آب الماضي واضحا بما فيه الكفاية، إلا أن قرار وزارة العدل يشهد تراجعا عن طلباتها السابقة.
ورغم كون الطلب الجديد أقل صرامة من طلب وزارة العدل في حكومة بايدن، فإنه يترك المجال أمام غوغل من أجل الاعتراض عليه والعودة إلى القضاء من أجل التفاوض في هذا الطلب، وذلك حسب تصريحات كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية ومدير الشؤون القانونية في غوغل.
وحسب تصريح بول سوانسون المختص في قضايا الشركات التقنية وشريك في التقاضي في شركة "هولاند آند هارت" ( Holland & Hart) في دنفر، كولورادو، فإن موقف الحكومة الأميركية قد يكون جزءا من خطة تضمن عرض أقصى القرارات كموقف افتتاحي يتيح المجال أمام غوغل من أجل تخفيض العقوبة أو تخفيفها.
هل تؤثر علاقة ترامب وغوغل في القرار؟تحظى غوغل في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع حكومة ترامب فضلا عن ترامب نفسه، فقد كانت الشركة واحدة من المساهمين في حفل التتويج بتبرع وصلت قيمته إلى مليون دولار، كما أنها قامت بتغيير اسم خليج المكسيك إرضاء لمتطلبات ترامب في الشهور الأولى من فترته الرئاسية.
وحسبما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن بعض المسؤولين في شركة "ألفابيت" المالكة لمحرك بحث غوغل التقوا مع مسؤولين من وزارة العدل الأميركية في محاولة منهم لتخفيف قرارات الوزارة والحفاظ على أعمال الشركة دون تفكيك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد في الخامس من مارس/آذار الجاري، أي قبل تقديم وزارة العدل طلبها الجديد.
إعلانمن المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تخفيف العقوبة على غوغل ومراعاة أعمالها، كون التوجه الأكبر للإدارة يتمثل في تعزيز مكانة الشركات الأميركية وحماية استثماراتها، فضلا عن العلاقة الجيدة التي يحظى بها ترامب مع عمالقة وادي السيليكون، ولكن وحدها الأيام هي التي تحمل النتيجة النهائية لقرارات وزارة العدل وغوغل.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر