مشهد تشكيل حكومة الإقليم مُعقد والتقارب بين طالباني وبارزاني تم ولكن بـضغوط خارجية!
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن مشهد تشكيل حكومة إقليم كردستان ازداد تعقيدا بعد ما جرى في لبنان وسوريا، والمطالب الأمريكية بحل الفصائل المسلحة.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لكل هذه الأطراف تأثيرات سياسية واقتصادية مع بعض الأطراف في كردستان، ولا يخفى على الجميع أن للاتحاد الوطني لديه علاقات مع الأحزاب الشيعية المقربة من الفصائل، وكان هناك تنسيقا عاليا بين الجانبين في كركوك ونينوى".
وأضاف أن "مشهد تشكيل الحكومة أصبح معقدا بصورة مركبة بتعقيد المشهد العراقي والإقليمي، والتقارب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني هو نتيجة الضغوطات الإقليمية".
وأشار إلى أن "التقارب يعد شكليا، ولكنه مطلوب في هذه المرحلة، خاصة في ظل التغييرات الإقليمية، وأيضا أمام الولايات المتحدة الأميركية".
وبين أنه "في حال بقاء الخلافات وعدم تنفيذ ما تريده الولايات المتحدة فإن الإقليم سيفقد قوته في المحيطين الإقليمي والدولي".
وفي شأن متصل، نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، يوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، وجود اتفاق بين حزبه والديمقراطي الكردستاني على تقاسم المناصب.
وقال سورجي لـ "بغداد اليوم"، إن "الاجتماعات ماتزال متواصلة واللجان التفاوضية تواصل عملها، ولم نتوصل حتى الآن لشكل الحكومة القادمة، وأيدولوجيتها، وتفاصيلها العامة".
وأضاف، أن "الحديث عن المناصب مازال مبكرا، والاتحاد الوطني ليس طالبا للمناصب، وحملته الانتخابية كانت تحث على تقديم الخدمات للمواطنين، وإنهاء الأزمات التي يعاني منها الشعب الكردي، وهذه التفاصيل تأتي في مقدمة المفاوضات، وبعدها تأتي المناصب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق. وأوضح الجانب الاتحادي أن استئناف التصدير يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، جرت مفاوضات متكررة بين أربيل وبغداد للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
وفي منتصف عام 2023، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على تسويق النفط عبر شركة “سومو” وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية، مع تخصيص حصة من العائدات لحكومة الإقليم. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول آليات دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وحصة الإقليم من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة