تشييد محطة “جنوب طرابلس الغازية” بقدرة إنتاجية 1320 ميجا وات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
نفذت شركة شاليك اينيرجي التركية، بالتعاون مع سيمنس الالمانية، تشييد محطة جنوب طرابلس الغازية بقدرة إنتاجية 1320 ميجا وات، تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء، و التي ستساهم بشكل كبير في زيادة القدرة الإنتاجية لانتاج الكهرباء و زيادة إستقرار الشبكة.
وضعت الشركة العامة للكهرباء خطة إستراتيجية لدراسة إحتياج البلاد من التيار الكهربائي، والبدء في إنشاء محطات توليد جديدة، منها محطة جنوب طرابلس بقدرة انتاجية تبلغ 1320 ميجا وات، وسيتم إدخالها على الشبكة بعد إتمام أعمال إنشاءها، علاوةً على إستمرارية تنفيذ خطة أعمال العمرات الجسيمة على المحطات الموجودة للحفاظ على الإنتاج واستقرار الشبكة.
وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، و وزير الدولة لشؤون الاتصالات بالحكومة المنتهية.
الوسوم#رئيس الحكومة المنتهية الولاية الشركة العامة للكهرباء ليبيا محطة جنوب طرابلسالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء ليبيا العامة للکهرباء جنوب طرابلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.