بن سلمان يؤكد لترامب رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها مع الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
السعودية – أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع واشنطن.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن الأمير محمد بن سلمان نقل خلال الاتصال تهنئة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وتهنئته، للرئيس ترامب على أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، و”تمنياتهما للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته”.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب، وفق “واس”.
كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار ولي العهد السعودي إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على “خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار”.
وأكد الأمير محمد بن سلمان رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
من جهته، عبر الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره للعاهل السعودي وولي عهده على تهنئتهما، مؤكدا حرصه على العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.
وكان دونالد ترامب قد كشف شرط ذهابه إلى السعودية كمحطة خارجية أولى مرة أخرى، حيث أجاب على سؤال إحدى الصحفيات بهذا الشأن خلال توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي بعد تنصيبه، قائلا: “لقد كانت أول رحلة خارجية عادة مع المملكة المتحدة، لكنني قمت بها مع المملكة العربية السعودية في المرة الأخيرة لأنهم وافقوا على شراء منتجاتنا بقيمة 450 مليار دولار”.
المصدر: “واس” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بن سلمان
إقرأ أيضاً:
أراض اشترتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.. ماذا عن غرينلاند؟
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا استعرضت فيه أبرز الأراضي والأقاليم التي اشترتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الولايات المتحدة التي يرغب رئيسها الحالي في ضم جزيرة غرينلاند الدنماركية لها تاريخ طويل في عمليات شراء الأراضي.
وردا على تصريحات ترامب بشأن ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والتي تزيد مساحتها على مليوني كيلومتر مربع، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في 28 من كانون الثاني/ يناير الجاري إنها حصلت على دعم في هذه القضية من نظرائها الأوروبيين.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن: "ترامب لن يحصل على غرينلاند"، مضيفا أن الشؤون الخارجية والأمنية والقضائية والنقدية للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، والذي يبلغ عدد سكانه 50 ألف نسمة، من اختصاص الدنمارك.
وقد أكد راسموسن في العديد من المناسبات، ومنها عندما طرح دونالد ترامب هذا الموضوع خلال ولايته الأولى، أن الاقليم ليس للبيع.
هل يمكن للولايات المتحدة الاستحواذ على الجزيرة؟
وفقا للقانون الدولي، يوجد فرضيتان ممكنتان للاستحواذ على بلد ما: إما بيع البلاد بالكامل، أو التنازل عن جزء من أراضيها. ولكن في جميع الأحوال، تقتضي العملية الحصول على موافقة الدولة المالكة للأرض.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة مارست في تاريخها عمليات شراء مشابهة لأراض في محيطها الإقليمي، وأولها كانت منذ أكثر من مئتي عام.
شراء لويزيانا (1803)
تنازلت فرنسا للولايات المتحدة في 1803 عن إقليم لويزيانا، وهو إقليم شاسع أصبح يشكل عبئًا عليها خلال الأزمة المالية التي كانت تمر بها ورأت أنه لا يعود عليها بالنفع.
مثّل الاتفاق واحدًا من أكبر الصفقات الإقليمية التي أبرمتها الولايات المتحدة، وكانت تضم آنذاك 17 ولاية فقط.
أتاحت هذه الصفقة للولايات المتحدة مضاعفة مساحتها، حيث حصلت على 2،145،000 كيلومتر مربع من الأراضي، تمتد من كندا إلى ولاية لويزيانا الحالية، مقابل حوالي 15 مليون دولار. في المقابل، ساعدت هذه الصفقة نابليون على تمويل حملاته العسكرية في أوروبا.
ضم فلوريدا (1819)
في 1819، حددت معاهدة آدامز أونيس، المعروفة باسم "معاهدة الصداقة والاستعمار والحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب الجلالة الكاثوليكي"، حدودًا جديدة مع المكسيك، التي كانت آنذاك مستعمرة إسبانية.
أبرم الوزير الإسباني لويس أونيس ووزير الخارجية الأمريكي جون كوينسي آدامز اتفاقًا تنازلت بموجبه إسبانيا عن فلوريدا الشرقية لصالح الولايات المتحدة دون أي مطالبات إقليمية.
لم تحصل إسبانيا على أي مقابل مالي، لكن الولايات المتحدة تعهدت بتحمل الأضرار التي سببها تمرد المواطنين الأمريكيين ضد التاج الإسباني.
حدود جديدة مع المكسيك (1848)
في سنة 1848، خسرت المكسيك الحرب ضد الولايات المتحدة، واضطرت بموجب معاهدة "غوادالوبي هيدالغو" إلى التنازل عن إقليم شاسع يمتد من نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا مرورًا بـ يوتا، مقابل الحصول على تعويضات بسيطة.
كانت هذه الأراضي تزخر على المعادن، وهو ما أطلق فصلا جديدا مما يُعرف بـ"حمى الذهب" الأمريكية.
انتهى هذا الغزو العسكري في 1853 من خلال شراء الولايات المتحدة قطعة أرض تبلغ مساحتها 76،800 كيلومتر مربع على طول الحدود مع المكسيك مقابل 10 ملايين دولار، وتُعرف تلك المنطقة اليوم باسم غادسدن.
شراء ألاسكا (1867)
بعد حرب القرم والهزائم التي تكبدتها روسيا في مواجهة إنجلترا وفرنسا وتركيا، والتي خلقت نوعا من العجز في الدفاع عن ألاسكا، قرر القيصر بيع هذا الإقليم الشاسع الذي يمتد على 1،600،000 كيلومتر مربع، للولايات المتحدة في آذار/ مارس 1867، مقابل مبلغ قدره 7.2 مليون دولار.
في ذلك الوقت، لم يكن قرار شراء ألاسكا يكتسي أهمية كبيرة، لكن المعطيات تغيرت إثر اكتشاف رواسب الذهب بعد مرور حوالي ثلاثين عامًا.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت ألاسكا نقطة حاسمة في استراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية في القطب الشمالي.
20 مليون دولار مقابل الفلبين وبورتوريكو وكوبا وغوام (1898)
في 1898، انتهى النزاع الذي استمر لمدة خمس سنوات بين الإمبراطورية الإسبانية والولايات المتحدة، بتوقيع معاهدة باريس.
أكدت المعاهدة تنازل إسبانيا عن بورتو ريكو وجزيرة غوام وكوبا والفلبين لصالح الولايات المتحدة، مقابل تعويض قدره 20 مليون دولار.
توتويلا وأونو (1900)
في سنة 1900، ضمت الولايات المتحدة جزيرتي توتويلا وأونو، حيث تم بيع الجزيرتين إلى ساموا الأمريكية التي ضمتها الولايات المتحدة في السنة السابقة.
شراء جزر العذراء (1917)
في سنة 1917، استغلت الولايات المتحدة نهاية الحرب العالمية الأولى لشراء جزر العذراء في البحر الكاريبي من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار.