تفاصيل خطة تطوير النقل البحري لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، ومجموعة مواني أبو ظبي بشأن تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، ومحمد الشمسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبو ظبي واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.
ووقع مذكرة تفاهم كل من: الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأحمد إبراهيم علي المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة مواني أبو ظبي.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقلوأكّد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنَّ هذا التوقيع يأتي ضمن تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والمواني البحرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
إنشاء 32 ميناءا جافا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهوريةونوه وزير النقل إلى أنَّ ذلك يأتي في ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء 32 ميناءا جافا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدانًا كمرحلة أولى، بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان، مؤكّدًا أنَّ هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.
أعمال الاستيراد والتصدير والإيداع الجمركيولفت إلى أنَّ المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين وإعادة التصدير كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة، وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة، وكل صناعات القيمة المضافة التي تسهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.
وأشار إلى أنَّ النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات 20 - 40 قدمًا، مضيفاً أنَّ مراقبة الجودة والتأكّد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية، مؤكّداً أنَّ هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد (المناشي – الاتحاد – القباري) لنقل البضائع والمنتجات إلى كل أنحاء الجمهورية.
وتجدر الإشارة أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركز هام ضمن الممر اللوجيستى السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستى لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركزاً صناعة إقليمياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجودة العالمية الرئيس عبدالفتاح السيسي الصناعات التحويلية أبو ظبى للنقل البحری مرکز إقلیمی
إقرأ أيضاً:
قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2025 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كيلو مترا في نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة
نص القراروجاءت المادة الأولى من القرار أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة الجيزة
ونصت المادة الثانية على أنه يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة .
قانون نظام الإدارة المحليةجاء قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من أبرز الطرق الحيوية في مصر، ويربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، ويخدم حركة النقل بين شمال وغرب البلاد، إضافة إلى أنه شريان اقتصادي هام لحركة البضائع والسياحة.
وبدأت الحكومة تنفيذ خطة تطوير شاملة للطريق ضمن المشروع القومي للطرق؛ لرفع كفاءته وتحسين مستويات الأمان عليه.
وشمل المشروع توسعة الطريق ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، إلى جانب إنشاء حواجز خرسانية فاصلة، وتطوير مداخل ومخارج المدن الواقعة على امتداده، مثل السادس من أكتوبر، والسادات، ووادي النطرون، والعامرية.
كما تضمن التطوير تنفيذ أعمال إنارة متكاملة، وتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، وإقامة كباري وأنفاق لتقاطع الطريق مع المحاور العرضية، بهدف تقليل الحوادث وتحقيق سيولة مرورية عالية.