تفاصيل حجز شقق صندوق التنمية الحضرية في محافظة الشرقية.. جاهزة للتسليم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشف صندوق التنمية الحضرية عن طرح عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب «سوبر لوكس» ضمن المرحلة الاستكمالية من مشروع داره في محافظة الشرقية، وتضم وحدات كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم خلال العام الجاري 2025.
وحدات جاهزة للتسليم خلال 2025ووفقا للمعلن رسميا من الصندوق، متوسط مساحة شقق صندوق التنمية الحضرية، داخل مشروع «داره» في محافظة الشرقية، 113 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب سوبر لوكس، وتتكون كل وحدة سكنية من «3 غرف، و2 حمام»، وكل عمارة تضم مصعدين.
وخصص صندوق التنمية الحضرية خطا ساخنا للمشروع وهو 15444؛ ويمكن أن يتواصل المواطنين الراغبين في الحجز من خلاله للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع.
تقسيط على 5 سنوات بلا فوائدووفقا للمعلن رسميًا، يبدأ سعر شقق صندوق التنمية الحضرية داخل مشروع داره بمحافظة الشرقية، من مليون و299 ألف جنيه، ويتمّ سداد مقدم 15%، وتقسيط على 5 سنوات دون فوائد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أماكن شقق صندوق التنمية الحضرية حجز شقق صندوق التنمية الحضرية شقق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لمسئولة مصنع ملابس بسبب التهرب الضريبى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق مسئولة عن مصنع ملابس جاهزة ومفروشات لتهربها الضريبي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
واحالت النيابة العامة المتهمة "سمر.س.إ.م" ٣٨ سنة حاصلة على ليسانس آداب - مقيمة الزاوية الحمراء - بصفتها المسئولة عن مصنع ملابس جاهزة ومفروشات ومقر مزاولة النشاط " شبرا الخيمة " في القضية رقم ۲۰۳٤٩ لسنة ۲۰۲٤ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ۲۹۱٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لأنها خلال الفترة من ۲۰۱۸/۱/۸ حتي ۲۰۲۰/۷/۳۱ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية بصفتها المسئولة عن مصنع ملابس جاهزة ومفروشات، المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها تصنيع ملابس جاهزة ومفروشات ، تهربت من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطها المار بيانه بأن باعت سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.