أسواق غزة تنتعش رغم ارتفاع الأسعار وضعف الشراء
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
غزة – بدأت البضائع تتدفق إلى قطاع غزة، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في حركة الأسواق بعد 15 شهرا من غصص المعاناة والجوع التي تجرعها الفلسطينيون جراء الإبادة الإسرائيلية.
ورغم توفر العديد من السلع التي كانت مفقودة سابقا، تواجه أسواق القطاع تحديات بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل، ما يجعل القدرة الشرائية ضعيفة لدى السكان الذين فقدوا مصادر دخلهم.
وباتت الأسواق والطرقات الرئيسية المحيطة بها أكثر ازدحاما مقارنة بالفترات السابقة من الإبادة، حيث يفترش الباعة المتجولون، من الرجال والأطفال، الشوارع لبيع السلع والمواد الأساسية.
وتمنى البائعون الفلسطينيون أن تستمر الأسعار بالانخفاض ليتمكن السكان من الشراء بسهولة، خاصة أن الأسواق بدأت تشهد حركة أفضل.
وأوضحوا أن “الأسعار أفضل قليلاً من السابق، لكنها ما زالت مرتفعة نسبياً مقارنة بقدرة الناس الشرائية”.
وأشاروا إلى أن سعر الطماطم على سبيل المثال، كان يتراوح بين 40 و50 شيكلاً، لكنه انخفض اليوم إلى 10 شواكل (الدولار الأمريكي يعادل 3.53 شيكل إسرائيلي) وهو ما أتاح له توفير الطعام لأطفاله الذين كانوا يفتقدون أبسط الوجبات.
وأعربوا عن أملهم في أن يستمر تدفق البضائع بشكل منتظم مع توقف الحرب، ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب : “مسألة غلاء الأسعار في قطاع غزة باتت أقل حدة مما كانت عليه قبل إعلان الهدنة”.
وأوضح أبو جياب، أن “الحديث يدور عن انخفاض يتجاوز 60 بالمئة في أسعار السلع الأساسية مقارنة بما كانت عليه قبل الهدنة، في حين شهدت السلع التكميلية انخفاضا مماثلا”.
وأشار إلى أن “إعلان الهدنة وفتح المعابر، بالإضافة إلى تدفق السلع إلى القطاع، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض الملحوظ”.
وتوقع أبو جياب، أن “تعود أسعار السلع إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الحرب، في حال استمر تدفق البضائع بشكل منتظم واستقرار الأوضاع الأمنية”.
والثلاثاء، قال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ينس لايركه، إن أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار لايركه، إلى أنه سُمِح بإدخال 600 شاحنة مساعدات لغزة يوميا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، معربا عن أمله في دخول شاحنات القطاع التجاري أيضا.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قبيل العيد.. العوائل تتنفس والأسواق تنتعش في ديالى - عاجل
بغداد اليوم – ديالى
قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، عادت الحيوية إلى أسواق محافظة ديالى، وتحديدًا مدينة بعقوبة ومراكز المدن الأخرى، بعد فترة ركود امتدت لأسابيع. السبب ليس موسميًا فحسب، بل يعود بدرجة كبيرة إلى قرار الحكومة توزيع الرواتب بشكل مبكر لموظفي الدولة والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، في خطوة كان لها أثر مباشر في إنعاش الأسواق ودفعها نحو الانتعاش من جديد.
زيادة الإقبال بنسبة تفوق 50%شهدت أسواق الملابس والتجهيزات والهدايا في ديالى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 50 إلى 70%، وفقًا لتقديرات أصحاب المتاجر. الشوارع التجارية وساحات البيع الشعبية امتلأت بالمتسوقين، وسط حركة نشطة تعيد إلى الأذهان مشهد الأعياد قبل سنوات من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
يقول عبد الحميد العبيدي، صاحب متجر للملابس الجاهزة في سوق بعقوبة، في حديثه لـ"بغداد اليوم":
"قرار الحكومة بتوزيع الرواتب مبكرًا أنقذ تجارة الملابس من الخسارة المؤكدة. خلال الـ72 ساعة الماضية فقط، ارتفعت المبيعات بنسبة تجاوزت 50%، ما أجبرنا على استنفار كامل لتلبية الطلب المتزايد".
ويضيف: "لو تأخرت الرواتب لبضعة أيام، لكنا واجهنا عيدًا باهتًا، وحركة بيع ضعيفة ككل المواسم السابقة".
الأسواق تنتعش... لا فقط الملابسعيسى الزيدي، وهو تاجر آخر في سوق التجهيزات، يرى أن الأمر تجاوز الملابس إلى قطاعات أخرى مرتبطة بعيد الفطر، منها الهدايا والعطور والمواد الغذائية، مؤكدًا أن
"الإقبال تراوح في بعض المتاجر بين 60 إلى 70% خلال الأيام الأخيرة، وهو زخم غير مسبوق خلال العام الحالي، ويعود إلى توفّر السيولة النقدية بيد الناس في توقيت حساس جدًا".
تأثير اقتصادي متكامل: الإنفاق يعيد الحياة للدورة الماليةمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي المحلي موسى اللامي أن خطوة الحكومة بصرف الرواتب مبكرًا لم تكن فقط خطوة مالية، بل تحركًا اقتصاديًا مدروسًا يحمل آثارًا إيجابية مباشرة على الأسواق المحلية.
يقول اللامي لـ"بغداد اليوم":
"الأسواق تعتمد في نشاطها على توقيت صرف الرواتب. عندما يتم ضخ السيولة بوقت مناسب، خاصة قبيل مواسم الإنفاق الكبرى مثل الأعياد، فإن ذلك يحرّك سلسلة كاملة من الأنشطة: من البيع بالتجزئة، إلى تسديد الديون، وصولًا إلى الحركة السياحية والخدمية".
ويضيف: "العديد من العوائل العراقية تنتظر الراتب لشراء احتياجات العيد، ودفع الإيجارات، وتسوية المستحقات المتراكمة، ما يخلق حركة مالية متداخلة تعيد النشاط إلى قطاعات متعددة".
عيد مختلف في ديالى؟المراقبون المحليون يعتبرون أن هذا العيد سيكون مختلفًا نسبيًا، لا بسبب تحسّن جوهري في الأوضاع المعيشية، بل لأن القرار الحكومي بالتوزيع المبكر للرواتب جاء في توقيت ذكي، سمح للأسواق بالتقاط أنفاسها، وللتجار بتدوير بضاعتهم، وللعوائل بشراء مستلزمات العيد دون الحاجة للاقتراض أو التريث حتى بداية الشهر.
تقول أم محمد، وهي ربّة منزل التقتها "بغداد اليوم" في سوق الملابس وسط بعقوبة:
"لأول مرة منذ سنوات نشتري ملابس العيد قبل الزحام الكبير. الراتب وصلنا باكر، وهذا خلانا نجهّز كل شيء بدون استعجال".
خطوة تستحق التكرار؟يبدو أن التجربة في ديالى قدّمت نموذجًا يستحق التأمل. فإحياء الأسواق في وقت حرج، وخلق حالة من النشاط التجاري، وتوفير الراحة النفسية للمواطنين عشية العيد، كلها نتائج إيجابية أفرزتها مجرد خطوة توقيت.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الربط بين السياسة المالية وتوقيت المناسبات الاجتماعية يجب أن يتحوّل إلى عرف إداري دائم، يُراعى فيه البعد الإنساني والاقتصادي معًا، بدلًا من الانشغال في تأخير الرواتب تحت ذرائع السيولة أو الإجراءات البيروقراطية.