أسواق غزة تنتعش رغم ارتفاع الأسعار وضعف الشراء
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
غزة – بدأت البضائع تتدفق إلى قطاع غزة، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في حركة الأسواق بعد 15 شهرا من غصص المعاناة والجوع التي تجرعها الفلسطينيون جراء الإبادة الإسرائيلية.
ورغم توفر العديد من السلع التي كانت مفقودة سابقا، تواجه أسواق القطاع تحديات بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل، ما يجعل القدرة الشرائية ضعيفة لدى السكان الذين فقدوا مصادر دخلهم.
وباتت الأسواق والطرقات الرئيسية المحيطة بها أكثر ازدحاما مقارنة بالفترات السابقة من الإبادة، حيث يفترش الباعة المتجولون، من الرجال والأطفال، الشوارع لبيع السلع والمواد الأساسية.
وتمنى البائعون الفلسطينيون أن تستمر الأسعار بالانخفاض ليتمكن السكان من الشراء بسهولة، خاصة أن الأسواق بدأت تشهد حركة أفضل.
وأوضحوا أن “الأسعار أفضل قليلاً من السابق، لكنها ما زالت مرتفعة نسبياً مقارنة بقدرة الناس الشرائية”.
وأشاروا إلى أن سعر الطماطم على سبيل المثال، كان يتراوح بين 40 و50 شيكلاً، لكنه انخفض اليوم إلى 10 شواكل (الدولار الأمريكي يعادل 3.53 شيكل إسرائيلي) وهو ما أتاح له توفير الطعام لأطفاله الذين كانوا يفتقدون أبسط الوجبات.
وأعربوا عن أملهم في أن يستمر تدفق البضائع بشكل منتظم مع توقف الحرب، ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب : “مسألة غلاء الأسعار في قطاع غزة باتت أقل حدة مما كانت عليه قبل إعلان الهدنة”.
وأوضح أبو جياب، أن “الحديث يدور عن انخفاض يتجاوز 60 بالمئة في أسعار السلع الأساسية مقارنة بما كانت عليه قبل الهدنة، في حين شهدت السلع التكميلية انخفاضا مماثلا”.
وأشار إلى أن “إعلان الهدنة وفتح المعابر، بالإضافة إلى تدفق السلع إلى القطاع، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض الملحوظ”.
وتوقع أبو جياب، أن “تعود أسعار السلع إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الحرب، في حال استمر تدفق البضائع بشكل منتظم واستقرار الأوضاع الأمنية”.
والثلاثاء، قال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ينس لايركه، إن أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار لايركه، إلى أنه سُمِح بإدخال 600 شاحنة مساعدات لغزة يوميا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، معربا عن أمله في دخول شاحنات القطاع التجاري أيضا.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية