ضغوط كبيرة يتعرض لها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قبل نواب التغيير اولا والناشطين البارزين من قوى الثورة، بعضهم بخلفية سياسية والبعض الاخر لرغبة بالتوزير، وتتركز هذه الضغوط حول امرين اساسيين الاول هو عدم اعطاء "الثنائي الشيعي" الحصة الشيعية الكاملة في الحكومة والثاني هو العمل على منع ورود اي عبارة تعطي الشرعية لمقاومة اسرائيل حتى لو كانت لا تتضمن عبارة "مقاومة" بشكل مباشر.
في الساعات الاخيرة، ظهرت مؤشرات توحي بأن الرئيس المكلف سيتجاوب مع هذه الضغوط، اذ انه غير قادر على مراجهة فكرة رفع الغطاء التغييري عنه، لانه عمليا سيصبح عارياً في السياسة، وعليه بدأت التسريبات توحي بأن التشكيل قد تعرض لضربة قاسمة مع تراجع احتمالات تلبية المطالب الفعلية ل"الثنائي الشيعي".
من الواضح ان سلام لم يعد قادراً على اعطاء "الثنائي الشيعي" كل طلباته، وهذا قد يعرضه ايضا على المستوى الخارجي لضغوط وضربات، من هنا بات رئيس الحكومة المكلف يخيّر "الثنائي" بين الحصول على التوقيع الثالث او على الميثاقية اي الحصول على كامل الوزراء الشيعة وعليه يجب عليهم الاختيار بين وزارة المالية او كامل الحصة الشيعية.
تعتقد مصادر مطلعة ان هناك وجهة نظر لدى قوى المعارضة انه حتى لو تلقى "الثنائي" ضربة جديدة مرتبطة بحصته في الحكومة فإن ردة فعله ستكون مشابهة لردة فعله بعد تكليف نواف سلام، بمعنى ان "حزب الله" تحديدا لم يعد قادرا على التعطيل وسيجد نفسه ملزما بالسير بأي تشكيلة كي لا يكون خارج السلطة وهذا ما يجب ان يستغله خصوم الحزب للحصول على مكاسب اضافية والمراكمة عليها في اطار كسر التوازن في البلد.
هناك توجه بات واضحا في اوساط رئيس الحكومة المكلف يقول بأنه سيقدم تشكيلة امر واقع قبل نهاية الاسبوع وبعدها نكون امام احتمالين، اما يحصل على الثقة ويسير في عمله، او يفشل في الحصول على الثقة وتصبح حكومته حكومة تصريف اعمال وهذا الامر يكفي قوى التغيير لكي تعمل على احداث انقلاب سياسي خلال المرحلة المقبلة، اقله من وجهة نظرها.
السؤال الابرز هنا، هل يوقع رئيس الجمهورية على التشكيلة في حال كان يعلم ان الحكومة لن تحصل على الثقة؟ وهل يدخل عهده في ازمة سياسية كبيرة تؤدي الى تمرير الثلث الاول من العهد من دون حكومة او في عملية تجاذب؟ قد تكون التوجهات الخارجية حاسمة في هذا الامر خصوصا ان الانجازات السياسية خلال مرحلة ما بعد الـ ٦٠ يوماً ستكون اكثر صعوبة لذا بات لزاماً على سلام انجاز تشكيلته قبل انتهاء المهلة.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل بدأت العقبات بالظهور أمام نواف سلام في تشكيل الحكومة اللبنانية؟
ألمحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، إلى وجود عوائق أمام مساعي رئيس الوزراء المكلف نواف سلام بتشكيل حكومة في وقت سريع.
وأوضحت الصحيفة أن "الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي".
وأضافت "فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي (حزب الله وأمل) ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة، ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد وحسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور".
وقالت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار"، إن "الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده".
ولحد اللحظة، فإن ما صدر بشكل معلن عن سلام، قوله إن الحكومة يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها.
فيما تستمر جميع القوى بالتأكيد على التفاهم معه، ومن بينها حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية.
وأجمعت صحف لبنانية على أن نواف سلام هو من سيختار أسماء وزراء حكومته، وهو "يريد شخصيات يعتبرها أهلاً للمنصب وتعبّر سياسياً عن التمثيل"، مع الأخذ بعين الاعتبار إبقاء الوزارات السيادية وفقَ توزيعها الطائفي الحالي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح