ثلث سكان الصومال بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن نحو ستة ملايين شخص في الصومال (ثلث سكان البلاد تقريبا)، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وذلك في إطار إطلاق المنظمة الأممية نداء لجمع 1.43 مليار دولار.
وجاء بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن الصومال لا يزال يواجه أزمة إنسانية معقدة وطويلة، مشيرا إلى مجموعة من القضايا من النزاعات إلى الصدمات المناخية.
وذكر البيان أن البلاد تواجه حاليا "ظروف جفاف واسعة النطاق بعد الهطول الضعيف للأمطار من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر".
وأضاف أن نداء التمويل الذي أطلق بالتعاون مع الحكومة الصومالية يهدف إلى "دعم نحو 4.6 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد".
وتعد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي من أفقر دول العالم، حيث عانت لعقود من حرب أهلية وتمرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة إضافة إلى كوارث مناخية متكررة.
وتوصلت الولايات المتحدة والصومال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بشطب واشنطن ديونا تزيد على مليار دولار.
ويعاني الصومال من عقود من الحرب الأهلية، ومن تمرد دموي تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك أيضا من كوارث مناخية متكررة.
ووقّع الاتفاق وزير المال الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأميركي لدى مقديشو ريتشارد رايلي الذي قال إن الاتفاق الثنائي ألغى ديون الصومال البالغة 1.14 مليار دولار تجاه واشنطن.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يشكل الجزء الأكبر من ديون إجمالية تبلغ 4,5 مليارات دولار مستحقة لدول عدة، جرى إلغاؤها ضمن اتفاق أُبرم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويعيش حوالي 70 بالمئة من سكان الصومال بـ1.90 دولار في اليوم، وفق أرقام البنك الدولي.
وتوصلت مقديشو في آذار/ مارس الماضي إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار، بحسب نادي باريس للدول الدائنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأمم المتحدة الصومال مساعدات إنسانية الأمم المتحدة الصومال مساعدات إنسانية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: 30 مليار دولار ديونا لإيران وروسيا تثقل كاهل البلاد
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن الحكومة السورية الجديدة تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.
وأوضح الشيباني في حديث حصري مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوات تهدف إلى إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ عقود.
وقال الشيباني إن "رؤية بشار الأسد كانت قائمة على بناء دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية".
وتابع قائلا "نحن نؤمن بضرورة سيادة القانون وإرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، مع تشجيع المستثمرين السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء الوطن".
وتحدث الشيباني قبل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن من بين هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، بالإضافة إلى اختفاء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
كما يضاف إلى ذلك التضخم الكبير في رواتب القطاع العام، وانحدار الصناعات الأساسية مثل الزراعة والتصنيع، التي تم إهمالها وتقويضها نتيجة لسياسات حقبة الأسد الفاسدة.
وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة، وأن معالجتها ستستغرق سنوات، موضحا أن السلطات قد شكلت لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية التحتية في سوريا، وستركز بشكل خاص على جهود الخصخصة، بما في ذلك بيع مصانع النفط والقطن والأثاث. كما أضاف أنهم سيستكشفون إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في المطارات، السكك الحديدية، والطرق.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح