القاضي زيدان: عملنا على تعزيز استقلال القضاء للعمل بحرّية وحيادية بعيدا عن أيّ تأثيرات- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، أن استقلالية القضاء العراقي اليوم ركيزة أساسية في تحقيق العدالة.
وقال القاضي فائق زيدان في كلمة بيوم القضاء العراقي له إن “استقلال القضاء هو الأساس في بناء أيّ نظام ديمقراطي”، مشيراً إلى أن “استقلالية القضاء العراقي اليوم ركيزة أساسية في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز”.
وأضاف: “عملنا على تعزيز استقلال القضاء وتوفير البيئة المناسبة للقضاة للعمل بحرّية وحيادية بعيدا عن أيّ تأثيرات”، لافتاً إلى أن “مسيرة القضاء شهدت تحوّلات مهمّة بدءاً من بناء المحاكم، ومروراً بتطوير التشريعات وصولا إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية”.
وبين: “بذلنا جهوداً في تحديث الإجراءات وتطوير أبنية المحاكم وتدريب القضاة لتقديم خدمة قضائية عالية الجودة، وجرى تطوير نظام العدالة الجنائية والمدنية بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وأكد أن “القضاء أثبت قدرته على مواجهة التحدّيات الكبيرة والصعوبات الجمّة التي كانت تهدّد نسيج الدولة العراقية”، موضحاً أن “القضاء كان نقطة الضوء التي ساعدت في تحقيق التوازن وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة”.
وأكد: “مسؤولياتنا كقضاة كبيرة لأننا نتحمّل الأمانة الكبرى في الحفاظ على العدالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم”، مقدماً “الشكر والتقدير إلى جميع القضاة وموظفي السلك القضائي على تفانيهم في العمل ونزاهتهم وإصرارهم على إحقاق الحق”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.