الإحصاء السعودية: ارتفاع قيمة السلع المُعاد تصديرها بنسبة 82.9 % لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
مع مطلع صباح اليوم الخميس الموافق 23 يناير، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر نوفمبر 2024م، حيث سجَّلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 19.7 % مقارنةً بشهر نوفمبر 2023.. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووفقا لنتائج الهيئة، ارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها بنسبة 82.
وأظهرت نتائج النشرة أن منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية، التي شكَّلت 24.0 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث انخفضت عن شهر نوفمبر 2023 بنسبة 1.6 %، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 21.7 % من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 4.0 % عن شهر نوفمبر 2023.أهم السلع المستوردة السعودية 2023
كما كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 28.1 % من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 22.4 % عن شهر نوفمبر 2023، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" والتي تُشكّل 14.2 % من إجمالي الواردات، حيث ارتفعت بنسبة 22.0 % عن شهر نوفمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية السلع المستوردة الهيئة العامة للإحصاء واس التجارة الدولية الصادرات غیر البترولیة عن شهر نوفمبر 2023
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحويج: ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء سببه انخفاض قيمة الدينار
قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، فوزي وادي، لمنصة فواصل، إن الأسواق شهدت ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار بعض السلع، وخاصة اللحوم البيضاء والحمراء، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
أضاف قائلًا “قام التجار برفع أسعار السلع نتيجة لهذا الانخفاض، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها، ونأمل إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، والحد من الضغط على الميزانية من خلال تقليص الإنفاق على السلع غير الضرورية، وكذلك على المصروفات التي لا تحقق إنتاجية”.
وتابع قائلًا “ترى الوزارة ضرورة وضع دراسات متكاملة في السياسات التجارية والنقدية والمالية لمعالجة هذا الوضع، وما أقرّه مصرف ليبيا المركزي من رفع لسعر الصرف في علم الاقتصاد يُعتبر الحل الأخير، ويجب اللجوء إلى حلول أولية قبل اعتماد هذا الحل”.
وأشار إلى أنه لا بد من ضبط سوق العملة الأجنبية، سواء من ناحية توزيعها في السوق الموازية، وكذلك من خلال دور مصلحة الجمارك في ضبط السلع المستوردة لتكون محصورة في السلع الأساسية، كما يجب أن تكون الموازنة الاستيرادية واضحة ومحددة.