المقاومة الوطنية تكشف عن توجيهات طارق صالح بشأن المحتجزين في معسكر أبوموسى الأشعري
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
فنّد مصدر في قانونية المقاومة الوطنية مزاعم ما تداوله ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود محتجزين في معسكر أبوموسى الأشعري، بدون أحكام قضائية؛ وفقا لتصريح نقلته وكالة "2 ديسمبر".
وقال المصدر، إن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، يتابع وباستمرار الأوضاع القانونية في مسرح عمليات القوات المشتركة، وأهمها أوضاع السجون والحقوق القانونية، ويوجه باستمرار بتضافر الجهد الأمني مع المتطلبات القانونية، بحيث يحفظ الأمن وتكافح الجرائم وأهمها وأخطرها التخابر مع الحوثي أو شبكات التهريب.
وبشأن ما تم توزيعه من كشف تضمن أسماء ادعى اعتقالها لسنوات في مديريات الساحل الغربي، قال المصدر إن 5 ممن وردت أسماؤهم في الكشف تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع مليشيا الحوثي، وهم: "وليد حميد محمد عشلة، وعبده محمد سالم علي بشارة، ومختار عبدالله إسماعيل منوبي، وبدري منصور على مرزوقي، وياسر سعيد حسن منوبي".
وأضاف، إن 6 آخرين ممن وردت أسماؤهم في الكشف تم الإفراج عنهم مؤخرًا بحكم المحكمة، وهم: "علي عبده غالب دليبي، وأسامة داوود محمد غلاب، وعبدالله أحمد حزام المنصوب، وعلي إبراهيم علي سالم هاشم، وأحمد عبدالله عبدالحميد، وقائد محمد عبدالباقي عبدالرحمن الروسي".
ولفت أن ثلاثة ممن وردت أسماؤهم محتجزون بتهمة التخابر مع مليشيا الحوثي، ورفض القاضي في المحكمة الإفراج عنهم حتى إحضار ضمانة تجارية، وهم: "محمود علي عسكري، وسليم سليمان أحمد شريان، وعبده علي أحمد ديبي".
فيما الأخير ممن وردت أسماؤهم (محمد منصور أحمد يحيى شريف)، محتجز بأوامر النيابة العسكرية.
ورحب المصدر بأي مراجعات قانونية مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لمقتضى القانون والوضع العسكري القائم، داعياً نشطاء الإعلام والحقوق دعم جهود الأمن والقوات في الساحل الغربي، التي تؤدي دورها بمهنية، بعيداً عن الاختلافات السياسية والمعارك الإعلامية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري: اعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع الانتخابي
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري، الأثنين ،إن “القوى السياسية الرئيسة (الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة) ستناقش بعد عطلة العيد وخلال اجتماعها المرتقب مقترح اعتماد البطاقة الوطنية للناخب لمن لم يحدث بطاقته البايومترية (بطاقة الناخب) كونها وثيقة رسمية معتمدة لا يمكن تزويرها بسهولة وبالتالي أي تلاعب سينكشف كما انه سيسهل على الناخبين الذين لا تظهر لهم بصمة أصابع بسبب أمراض مزمنة أو غيرها”.وأشار المصدر، إلى أن “أغلب القوى السياسية تؤيد ذلك المقترح وسيتم مناقشته ورفع التوصيات اللازمة لإجراء التعديل على الفقرة الخاصة بالمستمسكات الثبوتية للناخب”.ولفت المصدر، إلى أن “تلك الإجراءات ستعزز ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وبإجراءات مفوضية الانتخابات”، مرجحاً في الوقت نفسه “تصاعد نسبة مشاركة الناخبين بعملية الاقتراع عما سبقها في الدورات النيابية السابقة”.وتمر القوى السياسية الشيعية، بأزمات عديدة نتيجة للصراعات والخلافات في وجهات النظر بشأن الانتخابات المقبلة، وعدم الوصول إلى رأي موحد بشأن تعديل قانون الانتخابات لغاية الآن.ومطلع شهر كانون الثاني الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.