عاجل:- قرار جمهوري بتعديل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 اليوم الخميس 23 يناير 2025، نص القرار الجمهوري رقم 370 لعام 2024، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يتضمن القرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بتعديل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين الجماعات الأوروبية ومصر.
نصت المادة الأولى من القرار على:
"الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق الشراكة الأورومتوسطية، باستبدال البروتوكول 4 الخاص بتعريف منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري، مع التحفظ بشرط التصديق."
أبرز أهداف القرار:
تحديث قواعد المنشأ: يهدف البروتوكول المعدل إلى إدخال قواعد أكثر مرونة لتحديد منشأ السلع.تعزيز التعاون الإداري: تطوير آليات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية.تعزيز التبادل التجاري: تمهيد الطريق لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.الإجراءات التشريعيةالقرار صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 30 أغسطس 2024.وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2024، بعد مناقشة مستفيضة.قدم النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، شرحًا تفصيليًا للفلسفة الكامنة وراء الاتفاق، مؤكدًا أنه يهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية.أهمية الاتفاق لمصرتعزيز الصادرات: يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية.دعم الاقتصاد: يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر توسيع قاعدة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.تعزيز العلاقات الثنائية: يعكس الاتفاق عمق التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطابات المتبادلة مصر والاتحاد الأوروبي السيسي البروتوكول 4
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أرتقت منذ العام الماضي إلى مستوي الشراكة الإستراتيجية والشاملة، معقبا: “نعمل عى مزيد من تطوير هذه العلاقة فى المحاور الست إن كان السياسي أو الإقتصادي أوالتجاري أو غيرها”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي: “أستعرضت المحاور الست وأتفقنا على اهمية تفعيل المحور السياسي من خلال القمة المصرية الأوروبية الأولي خلال العام الجاري على مستوي الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الاوروبي، وأتفقنا على أهمية العمل على مزيد من تطوير المحور الإقتصادي والإستثماري والتجاري”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.