عاجل:- قرار جمهوري بتعديل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 اليوم الخميس 23 يناير 2025، نص القرار الجمهوري رقم 370 لعام 2024، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يتضمن القرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بتعديل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين الجماعات الأوروبية ومصر.
نصت المادة الأولى من القرار على:
"الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق الشراكة الأورومتوسطية، باستبدال البروتوكول 4 الخاص بتعريف منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري، مع التحفظ بشرط التصديق."
أبرز أهداف القرار:
تحديث قواعد المنشأ: يهدف البروتوكول المعدل إلى إدخال قواعد أكثر مرونة لتحديد منشأ السلع.تعزيز التعاون الإداري: تطوير آليات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية.تعزيز التبادل التجاري: تمهيد الطريق لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.الإجراءات التشريعيةالقرار صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 30 أغسطس 2024.وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2024، بعد مناقشة مستفيضة.قدم النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، شرحًا تفصيليًا للفلسفة الكامنة وراء الاتفاق، مؤكدًا أنه يهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية.أهمية الاتفاق لمصرتعزيز الصادرات: يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية.دعم الاقتصاد: يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر توسيع قاعدة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.تعزيز العلاقات الثنائية: يعكس الاتفاق عمق التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطابات المتبادلة مصر والاتحاد الأوروبي السيسي البروتوكول 4
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و"البرنامج القومى الرابع للصرف" و"إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان"، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل.
وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف"، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.