بارزاني أمام إصرار بغداد على النزعة الديكتاتورية!
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يبدو أن سياسة الحصار والتجويع التي فرضها رئيس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006 ـ 2014) نوري المالكي قد سارت عليها الحكومات العراقية من بعده وتحولت لديها إلى عادة متبعة، بهدف إذلال الشعب الكردي واستسلامه من خلال تقويض كيان إقليم كردستان شبه المستقل الذي تشكل بعد اندحار القوات العراقية الغازية من الكويت وانسحابها من الإقليم عام 1991! .
ومازالت استراتيجية الحصار وقطع الرواتب والتلاعب بقوت الشعب الكردي من أولى أولويات البرنامج الحكومي لـ "محمد شياع السوداني".. ويبدو أنه سوف لن يتخلى عنها أبدا رغم كل الاتفاقات والتعهدات التي أبرمتها مع سلطات الإقليم التي ابدت مرونة وتنازلات كبيرة لبغداد من أجل رفع تلك العقوبات الجائرة على كاهل الشعب وحل أزمة تمويل رواتب موظفيه، ولكن دون جدوى. والحقيقة أن بغداد لن تتخلى عن هذا السيف المسلط على رقاب الكرد أبدا، تشهره بوجهه كلما دعت الحاجة إليه! وأي حراك سياسي يقوم بها قادة الكرد ولا تتناغم مع سياسات بغداد الطائفية، تستعمله دون تردد لإجبارهم على الخضوع والاستسلام!.
ما يضطر الإقليم إلى إرسال وفد سياسي رفيع أو إداري إلى بغداد لإقناع المسؤولين بإعادة إرسال الرواتب المقطوعة إلى موظفي الإقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية، وتستمر العلاقة بين إربيل وبغداد بهذا الشكل الشاذ، بغداد تمتنع عن إرسال الرواتب والإقليم يرسل وفدا إلى بغداد وهكذا دواليك!
رغم حنكة نيجيرفان بارزاني الدبلوماسية ونجاحه في تخفيف حدة الأزمات بين الأحزاب الكردية المتصارعة داخل الإقليم والتوسط بين الدول (تركيا والإمارات العربية المتحدة) و(تركيا وفرنسا) بطلب من الرئيس الفرنسي "ماكرون"، لكن يبدو وفق تحليلات المراقبين، أنه لم يتلقى من حكام بغداد الاستجابة المناسبة في زيارته الأخيرة إلى العاصمة العراقية لرفع الحصار على الشعب الكردي وإطلاق رواتب الموظفين، ورجع كما ذهب بسيل من الكلام المطاطي الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع! ولو أحصينا عدد الوفود الكردية التي زارت بغداد لهذا الهدف، فإنها لا تعد ولا تحصى! وآخر هذه الوفود الدبلوماسية الرفيعة التي زارت بغداد كانت برئاسة رئيس إقليم كردستان "نيجيرفان بارزاني" الذي يمتاز بشخصية سياسية مرموقة لدى بغداد بمختلف أحزابها الشيعية والسنية! التقى "بارزاني" كالعادة برئيس الحكومة وقادة إدارة الدولة والاطار التنسيقي، لوضع النقاط على الأحرف، وإنهاء أزمة الرواتب من جذورها ولكن كعادتهم دائما في المراوغة والتلاعب بالكلمات وتوزيع الوعود السخية والعهود المجانية، وشد وجذب و.. في النهاية لن تصل معهم إلى أي نتيجة!
وكل المواد المفصلية سواء كانت مادة دستورية كالمادة 140 أو قانونية مثل قانون النفط والغاز معلقة ولم تنفذ أي واحدة منها، رغم اللقاءات الكثيرة والوعود الزائفة، هكذا هم منذ أن استولوا على الحكم ولن يتغيروا! ولقد عانى منهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأمرين من خلال زياراته المكوكية الكثيرة إلى بغداد والتقائه بقادة الأحزاب الشيعية والإطار التنسيقي وإدارة الدولة ورؤساء الحكومة والبرلمان والمحكمة لحل المشاكل العالقة ولكن دون طائل!
المشكلة انه لا توجد أرضية مشتركة بين أربيل وبغداد التي تسعى الى إخضاع أربيل إلى إرادتها الطائفية وسلطتها "المركزية" الشديدة الشبيهة بسلطة صدام حسين البائدة والكرد يرفضون هذا التوجه الديكتاتوري البغيض الذي حاربوه لسنوات طويلة وتجرعوا مرارة الذل والهوان على يديه، ومن الطبيعي وفق هذه النظرة المتباينة أن لا يلتقي الطرفان ولو عقدوا ألف اتفاقية سياسية واجتمعوا ألف مرة!
الفرق شاسع بين الطرفين غير المتناغمين؛ طرف يدعو إلى تفعيل الدستور وتكريس الديمقراطية وطرف يسعى إلى تكريس الديكتاتورية ونسف كيان الإقليم وإعادته إلى العبودية المركزية!
يبدو أن محاولات "بارزاني" لم تؤت ثمارها كما كان التوقع، لم يستطع نزع ورقة الرواتب التي يهددون بها الإقليم دائما من يدهم، بل واجه إصرارهم على استعمالها متى ماشاؤوا وكيفما حتى يرضخ الإقليم والشعب الكردي لسياستهم القمعية!
رغم حنكة نيجيرفان بارزاني الدبلوماسية ونجاحه في تخفيف حدة الأزمات بين الأحزاب الكردية المتصارعة داخل الإقليم والتوسط بين الدول (تركيا والإمارات العربية المتحدة) و(تركيا وفرنسا) بطلب من الرئيس الفرنسي "ماكرون"، لكن يبدو وفق تحليلات المراقبين، أنه لم يتلقى من حكام بغداد الاستجابة المناسبة في زيارته الأخيرة إلى العاصمة العراقية لرفع الحصار على الشعب الكردي وإطلاق رواتب الموظفين، ورجع كما ذهب بسيل من الكلام المطاطي الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العراقية العراق اكراد مواقف رأي مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نیجیرفان بارزانی الشعب الکردی
إقرأ أيضاً:
الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصبح معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية محط أنظار الجميع، نظراً لحساسيته البالغة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
المعبر، الذي تم إغلاقه في السنوات السابقة على خلفية إسقاط نظام بشار الأسد، يعكس العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان على حد سواء.
إلا أن العراق قد بدأ منذ فترة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر، وذلك في محاولة لتجديد النشاط التجاري والتواصل بين البلدين.
بالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، الحكومة العراقية تبدو مطمئنة فيما يتعلق بأمن الحدود المشتركة مع سورية، بعدما نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك نشر تعزيزات عسكرية تضمن حماية المنطقة من أي تهديدات. هذه الخطوات تؤكد حرص العراق على ضمان الأمن في تلك المنطقة الحساسة.
ومع بدء فتح المعبر، يظهر أن العراق وضع قواعد محددة لتنظيم الدخول والخروج عبره، ففيما يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجانب السوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للسوريين.
و يسمح للسوريين بالخروج من العراق عبر معبر القائم باتجاه بلادهم، لكن مع عدم السماح لهم بالعودة مجدداً.
هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه القلق حول عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، وهو ما يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العراقية في المنطقة.
الاقتصاد العراقي أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المعبر الحدودي، حيث يُستخدم في النقل والتبادل التجاري بين العراق وسورية.
و يعكس هذا الجانب الحاجة الملحة للعراق لاستعادة الحركة التجارية عبر المعبر بهدف دعم الاقتصاد المحلي، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن إعادة فتح المعبر يُعتبر خطوة هامة نحو تحفيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.
علاوة على ذلك، لا يقدم العراق أي استثناءات للجنسية الأجنبية أو العربية التي قد تحاول العبور من سورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعبر.
و استثناء واحد فقط هو السماح للعراقيين بالعبور بسهولة، ما يعكس السياسات التي تتبناها الحكومة لضمان الأمن القومي ومنع أي تهديدات قد تأتي من خلال هذا المعبر.
لا يمكن التغاضي عن أهمية تجربة اجتياح داعش للأراضي العراقية في عام 2014، حيث لعبت هذه الحادثة دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الأمنية الحالية. فقد جعلت هذه التجربة من أمن الحدود قضية شديدة الحساسية، مما دفع العراق إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts