رحلة الريال اليمني.. 10 سنوات من التدهور وسط صراع حاد

يشهد الريال اليمني انهيارا قياسيا للمرة الأولى في تاريخه، حيث وصل سعر الدولار نحو 2200 ريال، مدفوعا باستمرار الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله (الحوثيين).

ويأتي هذا التراجع غير المسبوق بعد أن كان سعر الدولار يساوي 215 ريالا يمنيا أثناء اشتعال الحرب مطلع العام 2015.

وأدى استمرار انهيار الريال إلى خروج المواطنين خلال الأيام الماضية في مظاهرات بمحافظتي عدن وحضرموت جنوبي البلاد، تنديدا بتدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار.

تسلسل زمني للتدهور نتيجة تداعيات الحرب، بدأ مسار التدهور لعملة اليمن خلال العام 2015، حينما وصل سعر الدولار في أغسطس/آب 225 ريالا للمرة الأولى. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 واصلت العملة التراجع وبلغ سعر الدولار الواحد 280 ريالا يمنيا. وفي 18 سبتمبر/أيلول 2016، أمر الرئيس اليمني -حينذاك- عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة. بسبب الصراع المالي بين الحكومة والحوثيين، وصل سعر الدولار في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى 300 ريال. وفي 6 يناير/كانون الثاني 2017، تلقى البنك المركزي في عدن (المعترف به دوليا) أول دفعة من الأوراق النقدية الجديدة التي تم طباعتها في روسيا البالغة 200 مليار ريال يمني، تم طباعتها دون غطاء نقدي وفق اقتصاديين. وفي 15 أغسطس/آب 2017 قرر البنك المركزي اليمني في عدن تحرير سعر صرف العملة من 250 ريالا للدولار واعتماد مبدأ التعويم حسب العرض والطلب، ووصل حينها سعر الدولار إلى 370 ريالا يمنيا. نتيجة وفرة العملة المطبوعة حديثا وشح النقد الأجنبي وعقب قرار التعويم، تراجع الريال اليمني ووصل سعر الدولار للمرة الأولى 510 ريالات في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017 . في 17 يناير/كانون الثاني 2018 أعلنت السعودية عن وديعة مالية لليمن بقيمة ملياري دولار، حفاظا على الريال اليمني من استمرار التراجع. وتأثرا بهذه الوديعة، تحسن سعر الريال اليمني مباشرة أمام العملات الأجنبية، وأصبح سعر الدولار الواحد يساوي 410 ريالات بعد وصوله إلى 510 ريالات . في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وصل سعر الدولار إلى 480 ريالا يمنيا، وفي الشهر التالي كان الدولار يساوي 530 ريالا. خلال 2019 شهد الريال استقرارا نسبيا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ما بين 500 إلى 570 ريالا حتى وصل سعر الدولار في نهاية العام إلى 600 ريال. البنك المركزي اليمني فرع عدن (الجزيرة)

 

تاريخ الانقسام النقدي

في ديسمبر/كانون الأول 2019 بدأ الانقسام النقدي بين الحكومة وجماعة الحوثي، حيث أصدرت الأخيرة قرارا يمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة.

إعلان

وعزت الجماعة قرارها إلى أن "تداول وحيازة الفئات النقدية الجديدة المطبوعة من الحكومة يشكلان إضرارا بالاقتصاد الوطني".

وتسبب هذا القرار في حدوث فجوة وفارق في سعر العملة القديمة ونظيرتها الجديدة، وبات سعر الريال اليمني مختلفا بين مناطق نفوذ الحكومة وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ومنذ بداية 2020 حتى مطلع سبتمبر/أيلول من العام ذاته واصلت العملة المحلية التدهور حتى بلغ سعر الدولار 837 ريالا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وفي مناطق نفوذ الحوثيين كان سعر الدولار 599 ريالا. وأثناء تشكيل حكومة يمنية جديدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 شهد الريال تحسنا ملحوظا في مناطق سيطرتها، وبلغ سعر الدولار 750 ريالا. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 تحسنت العملة في مناطق سيطرة الحكومة ووصل الدولار إلى 656 ريالا. ومطلع عام 2021 عاود الريال اليمني الانهيار مجددا، ووصل الدولار إلى 750 ريالا، واستمرت العملة في التدهور حتى وصل سعر الدولار في بداية ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه نحو 1700 ريال، في أعلى تدهور خلال عام واحد. وعقب صدور قرار بتغيير قيادة البنك المركزي في عدن بداية ديسمبر/كانون الأول 2021 عاود الريال اليمني التحسن ووصل الدولار إلى 1255 ريالا يمنيا. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 استقر سعر العملة وكان الدولار بحدود 1250 ريالا. وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل /نيسان 2022 تحسنت العملة اليمنية وبات سعر الدولار 670 ريالا، لكن عاد التدهور مجددا حتى وصل الدولار نهاية هذا العام إلى 1200 ريال مدفوعا بتوقف تصدير النفط في مناطق نفوذ الحكومة بعد هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية جنوبي البلاد. وفي عام 2023، استمرت العملة في التراجع ووصل سعر الدولار في يوليو/تموز إلى نحو 1420 ريالا يمنيا. الريال اليمني واصل التراجع أمام الدولار رغم محاولات إنقاذه (غيتي) وفي 1 أغسطس/آب 2023 تم الإعلان عن دعم مالي جديد للحكومة اليمنية مقدم من السعودية بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل الموازنة العامة ودعم العملة المحلية، لكن الريال اليمني واصل التدهور ووصل سعر الدولار الواحد 1460 ريالا نهاية الشهر نفسه. ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بلغ سعر الدولار الواحد 1520 ريالا يمنيا. وتواصل تدهور العملة في 2024، حتى وصل سعر الدولار الواحد نحو 1750 ريالا يمنيا في مايو/أيار من هذا العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 تراجعت العملة بشكل تاريخي قياسي وتجاوز سعر الدولار للمرة الأولى 2000 ريال. ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وصل سعر الدولار الواحد 2070 ريالا، مما دفع الحكومة إلى تقديم دعوات للمانحين الدوليين من أجل الدعم المالي العاجل لوقف انهيار العملة. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلنت السعودية تقديم دعم مالي جديد إلى اليمن بقيمة 500 مليون دولار، لكن الريال اليمني واصل التدهور حتى وصل منتصف يناير/كانون الثاني 2025 إلى نحو 2200 ريال. إعلان

 

 

 ما وراء انهيار وانقسام العملة؟

يقول مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي للجزيرة نت إن الأسباب الرئيسية لانقسام العملة اليمنية تمكن في:

اتخاذ جماعة الحوثي قرارا في 2019 بعدم التعامل بالعملة النقدية الصادرة من البنك المركزي في عدن التي أطلق عليها "العملة الجديدة" المطبوعة خلال الحرب، مما أدى إلى وجود سعرين مختلفين للعملة. اتخاذ إجراءات متعددة من كل طرف، بعدم انتقال العملة إلى مناطق جماعة الحوثيين. القرارات التي اتخذت مطلع العام الماضي من قبل البنك المركزي اليمني فيما يتعلق بنقل البنوك وسحب العملة القديمة. اليمن يشهد انقساما نقديا أثر على سعر الريال أمام الدولار (الجزيرة)

ويضيف مصطفى نصر أن تصاعد الصراع والانقسام النقدي حتى هذه اللحظة خلف مشكلات كبيرة، وقال إن هذا خلق معاناة كبيرة لدى المواطنين في عملية التحويلات، خاصة مع وجود مضاربات وفروق نقدية كبيرة يستغلها البعض مما يعد جريمة تضاف إلى جرائم الاقتصاد، وفق وصفه.

وبشأن مستقبل الريال اليمني، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار الحرب والانقسام النقدي بين طرفي الصراع، سيضاعفان من حجم التحدي في وضع العملة الوطنية، لا سيما وأن الإنتاج المحلي تراجع بصورة كبيرة.

وأكد أنه يعاني من شح في الإيرادات وتوقف لصادرات النفط وتراجع التحويلات والمساعدات الخارجية وبالتالي سيواجه الريال تحديا كبيرا ومستمرا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك محاولات من قبل البنك المركزي لبيع النقد الأجنبي من الوديعة الأخيرة المقدمة من السعودية، لكنها ليست حلا دائما، مشددا على أن الحلول الدائمة تتطلب أن يكون هنالك استقرار وإعادة للصادرات ودعم إقليمي ودولي كبير حتى تستقر العملة وتعود إلى وضعها الطبيعي.

المصدر: الجزيرة