إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المركز الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر صباح اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 في تمام الساعة الواحدة والنصف ؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20- 25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً.
وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الأمواج أحوال الجوية الأمواج الأنشطة البحرية الوحدات البحرية حركة الملاحة البحرية ميناء الغردقة البحري
إقرأ أيضاً:
6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، نظر قضية من العيار الثقيل تتعلق باستخدام مواد محظورة شديدة الخطورة داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.
ويواجه 26 متهماً من العاملين في قطاع التعدين تهمًا جنائية تتعلق بحيازة وتداول مادتي السيانيد والزئبق دون تصريح، وهما من أخطر المواد الكيميائية التي يُحظر استخدامها لما لها من تأثير كارثي على البيئة والصحة العامة.
تضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في عدد من شركات التنقيب عن الذهب، من بينهم ثمانية رؤساء مجالس إدارات، وتسعة عشر مديراً عاماً، بالإضافة إلى أحد أصحاب شركات التعدين، ما يعكس حجم المسؤولية الإدارية والتنفيذية في ارتكاب هذه الانتهاكات البيئية الجسيمة.
وكانت نيابة القصير قد أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في المنطقة، والذي ترأس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير البيئي الحاسم في القضية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، حيث أكدا في شهادتهما تورط المتهمين في مخالفات بيئية صارخة.
وتشير تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة كلياً برقم 604 لسنة 2021 بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن المتهمين قاموا بتخزين وتداول المواد الخطرة بهدف استخدامها في عمليات استخلاص الذهب من الخام، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح البيئية والإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنظام البيئي في منطقة جبل علبة، إحدى أهم المحميات الطبيعية في مصر.
وتواجه مجموعة المتهمين تهماً ثقيلة بموجب القانون المصري تتعلق بالإضرار بالبيئة، وتداول مواد محظورة، وتشغيل منشآت صناعية في مناطق محمية دون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية