شبكة انباء العراق ..

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، عن مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية، فيما أشارت إلى أن مشروع مجسر قحطان سيتم إنجازه نهاية الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في تصريح : إن “هناك حزمة ثانية لمشاريع فك الاختناقات المرورية تبلغ 15 مشروعاً حيث بدأ العمل الفعلي بواحد منها وهو مشروع إنشاء جسر الصرافية الثاني”، مشيرا الى أنه “سيتم إطلاق العمل بباقي المشاريع عند إكمال مشاريع الحزمة الأولى، إذ ستكون بمحاور نقل مكملة لها “.

وأضاف، أن “العمل مستمر بخمسة من مشاريع الحزمة الأولى وهي: مشروع إنشاء جسر الجادرية الثاني وتأهيل شارع أبو نؤاس، وجسر غزة في الزعفرانية، وربط شارع محمد القاسم بطريق بغداد كركوك من جهة البساتين والسريدات، وكذلك ⁠مشروع ساحة الطلائع والذي يمتد الى منطقة البيجية عبر مقبرة الشيخ معروف وشارع مطار المثنى، فضلاً عن ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق وإنشاء نفق في ساحة الحسنين بالكرادة، بالإضافة إلى إكمال الأجزاء المتبقية من مشروع الطوبجي – الشالجية ويشمل إكمال إنشاء مجسر الطوبجي”.

وأشار إلى “إكمال باقي فقرات مشروع ساحة النسور أيضا والذي تم افتتاح فقرتين منه وهما (مجسر النسور الذي يربط شارع محمد مهدي الجواهري بشارع دمشق) و (نفق رقم 1 الذي يربط شارع الأردن بالقادسية)”.

ولفت إلى أنه “سيتم إنجاز مجسر قحطان نهاية الشهر الحالي وهو الأقرب للافتتاح ليتبقى فقط (نفق رقم 4 ونفق رقم 5) ضمن مشروع ساحة النسور، يعقبه بعد ذلك إنجاز مجسر المصافي (وهو أحد مكونات مشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق) ومن ثم مجسر تقاطع الصرافية (وهو أحد مكونات مشروع إنشاء جسر الصرافية الثاني ضمن الحزمة الثانية)، حيث سبق وأن تم افتتاح جزء من هذا المشروع وهو مجسر تقاطع براثا”.

وتابع أن “المشاريع المستمرة حالياً ،هي خمسة مشاريع يجري العمل بكافة فقراتها، مشروعان منها بصورة جزئية (بعد افتتاح أجزاء منها وهما مشروعا ساحة النسور والطوبجي)، ومشروع ضمن الحزمة الثانية”، منوها بأن “المجموع بلغ 8 مشاريع ما بين كلي وجزئي للحزمتين الأولى والثانية”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحزمة الثانیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

مقالات مشابهة

  • من الذكاء الاصطناعي إلى الحج.. مشاريع تخرج طلاب إعلام ”المؤسس“
  • فيديو| من الذكاء الاصطناعي إلى الحج.. مشاريع تخرج طلاب إعلام ”المؤسس“
  • وزير الخارجية: مصر تقدر موقف قبرص لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • مشاريع الذكاء الاصطناعي وسعودة ألعاب إلكترونية في تصفيات ”ريادي“ بالدمام
  • مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • محافظ حلب يناقش مع رجال أعمال عرب وأتراك دعم مشاريع إعادة ‏الإعمار ‏وتسريع التعافي الاقتصادي
  • الإعمار: افتتاح مجسر الزعفرانية الرابط بطريق دورة - يوسفية
  • أحمد موسى: إنشاء مدينة عمرانية ضخمة بجوار مشروع «مستقبل مصر للتنمية»