اجتماع لنقابة موظفي شركتي الخليوي.. هذا ما تمّ الإتفاق عليه
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد اجتماع في مبنى شركة "تاتش"، ضمَّ إدارتي شركتي MIC1 و MIC2 مع أعضاء مجلس النقابة. وأكد المجتمعون "أهمية التعاون بين النقابة وإدارتي الشركتين، لما فيه خير ومصلحة جميع الموظفين، كما تطور القطاع على حد سواء. وتم وضع تصور واضح لمعالجة الأمور العالقة خلال هذه السنة، تبناه جميع المجتمعين على أن يتم وضع آلية واضحة للتنفيذ، تتضمن: الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، وأولها توقيع عقد العمل الجماعي في أسرع وقت مع إضافة ما يمكن أن يؤمن ديمومة عمل القطاع بالإضافة إلى تأكيد استمرارية القطاع وأهمية إعطاء الموظفين حقوقهم المستحقة عن الأعوام السابقة، من ملحقات هي أصبحت من أساس وصلب الراتب، بالإضافة إلى زيادات غلاء المعيشة السنوية، تطبيق سياسة تقييم الموظفين بشكل دوري ودائم وفقا لمنهج علمي واضح، وحسب الأنظمة الداخلية المعمول بها في كل شركة، العمل بشكل فعلي على السير في وضعِ آلية لصرف تعويضات الضمان الاجتماعي لجميع مستحقيها، وفقًا لقوانين الضمان المرعية الإجراء، و التعاميم ذات الصلة".
وأكَّد الحاضرون أن "من تعب وضحَّى في الأعوام الصعبة، له الأولوية في نيل ترقيته المستحقة وحقوقه كامل قبل أي توظيف جديد. كما أكدت النقابة حقوق الموظفين غير المثبتين، بالتثبيت الوظيفي قبل أي توظيف جديد أيضًا، وأن إعطاء كل هذه الحقوق يعتبر دينا ممتازا قبل أي عمل آخر". وشددوا على أن "النقابة ستتابع هذه الملفات و سواها مع إدارتي الشركتين ألفا وتاتش، وستعقد اجتماعات دورية معهم لهذه الغاية في المستقبل العاجل لمتابعة كل التطورات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية