اجتماع لنقابة موظفي شركتي الخليوي.. هذا ما تمّ الإتفاق عليه
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد اجتماع في مبنى شركة "تاتش"، ضمَّ إدارتي شركتي MIC1 و MIC2 مع أعضاء مجلس النقابة. وأكد المجتمعون "أهمية التعاون بين النقابة وإدارتي الشركتين، لما فيه خير ومصلحة جميع الموظفين، كما تطور القطاع على حد سواء. وتم وضع تصور واضح لمعالجة الأمور العالقة خلال هذه السنة، تبناه جميع المجتمعين على أن يتم وضع آلية واضحة للتنفيذ، تتضمن: الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، وأولها توقيع عقد العمل الجماعي في أسرع وقت مع إضافة ما يمكن أن يؤمن ديمومة عمل القطاع بالإضافة إلى تأكيد استمرارية القطاع وأهمية إعطاء الموظفين حقوقهم المستحقة عن الأعوام السابقة، من ملحقات هي أصبحت من أساس وصلب الراتب، بالإضافة إلى زيادات غلاء المعيشة السنوية، تطبيق سياسة تقييم الموظفين بشكل دوري ودائم وفقا لمنهج علمي واضح، وحسب الأنظمة الداخلية المعمول بها في كل شركة، العمل بشكل فعلي على السير في وضعِ آلية لصرف تعويضات الضمان الاجتماعي لجميع مستحقيها، وفقًا لقوانين الضمان المرعية الإجراء، و التعاميم ذات الصلة".
وأكَّد الحاضرون أن "من تعب وضحَّى في الأعوام الصعبة، له الأولوية في نيل ترقيته المستحقة وحقوقه كامل قبل أي توظيف جديد. كما أكدت النقابة حقوق الموظفين غير المثبتين، بالتثبيت الوظيفي قبل أي توظيف جديد أيضًا، وأن إعطاء كل هذه الحقوق يعتبر دينا ممتازا قبل أي عمل آخر". وشددوا على أن "النقابة ستتابع هذه الملفات و سواها مع إدارتي الشركتين ألفا وتاتش، وستعقد اجتماعات دورية معهم لهذه الغاية في المستقبل العاجل لمتابعة كل التطورات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين
تناولت الأقلام الحادبة على مصلحة الوطن ملف الخدمة المدنية مبكرا وذلك عندما انتهكت ثورة فولكر قدسيته تماما. وباسم الشرعية الثورية مكن اليسار منسوبيه في مفاصل الدولة. وفصله لآلاف الناس وفقا لقانون (قاراقوش) الصادر من لجنة التمكين سيئة الذكر. وقد جأرنا بالشكوى مرارا وتكرارا من مآلات ذلك على حاضر ومستقبل البلد. وبحمد الله وجدت شكوانا أذن صاغية اليوم. حيث نقلت مواقع إخبارية عديدة تصريح نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار حيث قال: (نوجّه بالإسراع في مراجعة صرف رواتب موظفي الدولة المؤيدين والمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وإيقاف راتب كل من يثبت تورطه مع المليشيا من موظفي الدولة). في تقديرنا التصريح لم يكن موفقا للحد من خطورة التقزميين. فكان الأولى أن يتم فصل كل من تم توظيفه (أم غمتي) خارج الأطر السليمة عبر ديوان الخدمة. وكذلك طرد كل مدير لأي مصلحة حكومية تم تنصيبه كقحاتي. عليه لتعلم الحكومة بأن خطر المتمردين بالخدمة المدنية أكبر بكثير من بندقية حميدتي. لذا مراجعة ملفات التعيين أولى من مراجعة صرف وإيقاف الرواتب. ونظافة الأدراج تكون من الأعلى ثم الذي يليه حتى نهايتها السفلى. وخلاصة الأمر نناشد القائمين على الأمر تنفيذ توجيهات عقار اليوم قبل الغد. ومن ثم فصل كل العابثين بأمن الوطن من داخل الخدمة المدنية.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الأربعاء ٢٠٢٥/١/٢٢
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن