إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. ومرحلة تصفية الحسابات السياسية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
إسرائيل تدشن عهد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بعدوان علي الضفة الغربية، وهارتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يقدم استقالته وسط دعوات إسرائيلية، لـ نتانياهو، إلي خطوة مماثلة.
أي مرحلة من المآزق الأمنية وتصفية الحسابات السياسية، تقبل عليها تل أبيب؟
" الطوفان"، يطيح بـ هاليفي، يقدم استقالته ويقر بالمسئولية عن الفشل في السابع من أكتوبر 2023، صحيح أن موعد خروجه من منصبه، لن يكون قبل شهر مارس المقبل.
إلا أن خطوته بدت إيذانا بدخول إسرائيل، في مرحلة من تصفية الحسابات السياسية. فمع إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هذا القرار تسارعت المواقف الإسرائيلية، من هذا المعسكر وذاك. بين دعوات إلي استقالة نتانياهو، وبدء مسار المحاسبة. وأخري وضعت الخطوة في إطار الاستعداد لتجدد الحرب، بقيادة عسكرية مختلفة. حرب يبدو أن إسرائيل، قررت استكمالها من الضفة الغربية، مدشنة الولاية الثانية لـ ترامب، بعدوان "السور الحديدي".
وإذا كان الرئيس الجمهوري، قد دفع رئيس وزراء الاحتلال، إلي القبول بوقف إطلاق النار في غزة. فإن مقاربته في الضفة، تبدو مغايرة. بعضها يتصل بصفقات انتخابية عقدها مع كبار المتمولين من الداعمين لإسرائيل، وخطط الضم. علي أن عدوان الضفة الغربية، يتزامن مع خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ما يهدد مصير الاتفاق. وهي الرسالة التي أبلغتها المقاومة للوسطاء. مؤكدة استعدادها لمواجهة هذه الخروقات بالطريقة المناسبة، حسب تصريحات قيادة المقاومة الفلسطينية.
أما في لبنان، فمهلة الـ 60 يوما، تشارف نهايتها، من دون أن تتوقف الخروقات الإسرائيلية، ولا التقارير عن نية إسرائيل، البقاء إلي ما بعد هذه المهلة. وهو ما يقابله لبنان، بتكرار موقفه بضرورة الانسحاب ضمن المهلة المحددة. وإجبار الجانب الإسرائيلي، علي الالتزام بالاتفاق. واضعا الكرة في ملعب الدول الضامنة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بإدارتها الجديدة. وهي إدارة تقول إنها تريد إنهاء الحروب لا إشعالها. فإلي أين تتجه المنطقة؟ وهل ينفذ ترامب، التعهدات والعهود التي أطلقها في خطاب القسم، أم أن الحسابات تختلف مع إسرائيل؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب الضفة الغربية المزيد
إقرأ أيضاً:
صحف ومواقع عالمية تركز على السياق الزمني لهجوم إسرائيل على جنين
هيمنت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة على تغطيات بعض الصحف والمواقع العالمية.
فقد سلط تقرير في صحيفة "الغارديان" الضوء على السياق الزمني الذي جاءت فيه أحدث عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، ولفت إلى أنها تأتي بعد هجمات عنيفة نظمها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، كما تأتي بعيد إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات التي أقرتها إدارة جو بايدن ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.
ورأى تقرير في "وول ستريت جورنال" أن هجمات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية انعكاس مباشر للغضب في أقصى اليمين الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الكثير من المستوطنين داخل الضفة من أنصار مواصلة الحرب وبناء مستوطنات جديدة في غزة وهم من أشد المعارضين لإطلاق سراح الفلسطينيين.
وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن "إلغاء ترامب العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين فور وصوله إلى البيت الأبيض هو بمنزلة ابتعاد سريع عن سياسات بايدن في هذا الملف"، وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية السابقة سعت خلال أيامها الأخيرة إلى توسيع نطاق العقوبات، لكن مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية أوقفوا المبادرة وحذروا من إلغائها بمجرد تسلم ترامب مقاليد الحكم.
إعلانومن جهة أخرى، وصف مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" مشهد تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للأسيرات بأنه "تأكيد على حجم الهزيمة السياسية لدولة وحكومة تسببت سياساتها في إدامة حكم حماس".
فقد أثبتت حماس أنها باقية بعد 15 شهرا من الحرب، كما جاء في المقال، الذي أشار أيضا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعهدت بالقضاء على وجود حماس لكنها فشلت وأصرت على رفض مناقشة حكم غزة ما بعد الحرب.
وركزت صحيفة "ليبيراسيون" على قول الرئيس الأميركي ترامب إنه غير واثق من صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووصفت هذا التصريح بالصادم بعد 3 أيام فقط من سريان الهدنة، مبرزة أن "التصريح يجعل مستقبل القطاع ومصير الرهائن أكثر غموضا من أي وقت مضى، رغم الضغوط التي مارسها ترامب نفسه من أجل التوصل إلى اتفاق".
وفي موضوع آخر، نبهت افتتاحية "هآرتس" إلى أن "حكومة نتنياهو تستغل تركيز اهتمام الجمهور والمعارضة على صمود وقف إطلاق النار في غزة وعودة جميع الرهائن وتعمل على المضي قدما في تقويض استقلالية المحكمة الإسرائيلية"، مشيرة إلى مناقشات داخل الكنيست بشأن طريقة تعيين القضاة، و"تحذر من تحول المحاكم إلى هيئات لخدمة المصالح السياسية وترتيب الصفقات المشبوهة".