أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، عن توقعاته بإمكانية توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل مزيدًا من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا التصريح في ظل مساعٍ إسرائيلية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول المنطقة، مدعومةً بجهود أمريكية لدفع عجلة التطبيع بين تل أبيب ودول عربية وإسلامية أخرى.



وأكد بركات أن المرحلة القادمة قد تشهد تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين إسرائيل والدول الموقعة على الاتفاقيات، مع التركيز على تطوير مجالات الاستثمار والتجارة المشتركة.

وأوضح أن التطورات الإقليمية الأخيرة توفر "فرصة تاريخية" لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول خليجية، بما في ذلك السعودية، التي تُعدّ لاعبًا رئيسيًا في المنطقة.


ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن خطوات جديدة في ملف العلاقات الإسرائيلية-السعودية، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم تنصيبه بأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل بات قريبا.

وفي أيلول / سبتمبر 2023، أشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن تحقيق السلام مع السعودية سيُحدث تغييرًا جذريًا في المنطقة، معتبرًا أن المملكة تُشكل "مفتاحًا استراتيجيًا" لمستقبل العلاقات الإقليمية.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة بهدف ضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم، والتي بدأت في عام 2020 بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. ووفقًا لتقارير، فإن السعودية قد تكون الوجهة التالية لهذه الاتفاقيات، رغم عدم وجود إعلان رسمي من الرياض حتى الآن.

ويؤكد محللون أن توسع الاتفاقيات سيفتح الباب أمام فرص اقتصادية ضخمة، بما يشمل مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، في ظل اهتمام الشركات الإسرائيلية بتوسيع استثماراتها في الأسواق الخليجية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإسرائيلي السعودية التطبيع الاحتلال إسرائيل السعودية الاحتلال التطبيع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.

تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية

واستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.

جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص

وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • باحث في العلاقات الدولية: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشلت في تحقيق نتائج
  • وظائف بنك مصر في 3 مجالات.. اعرف الشروط وطريقة التقديم
  • وزير الخارجية السعودي يبحث ونظيريه الفرنسي والأسترالية تطورات الأوضاع الإقليمية
  • وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
  • وزير الخارجية ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
  • كينيا تجسد دعمها مغربية الصحراء بتوقيع تفاقية شراكة بالعيون
  • وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
  • كيف عززت مصر استقرار الاقتصاد الكلي والمالي رغم التحديات الإقليمية؟
  • وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
  • بالفيديو.. وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا شهدت نقاشًا عميقًا حول القضايا الإقليمية