10 معلومات لا تعرفها عن شهادة «معاش بكرة ديجيتال» من مصر لتأمينات الحياة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة الحكومية مؤخرًا عن إطلاق منتجها الجديد "معاش بكره الديجيتال"، الذي يعتبر خطوة متقدمة في تقديم حلول مبتكرة للتأمين والمعاش التكميلي.
«صدى البلد» يرصد 10 معلومات عن هذا المنتج الهام والذى يستهدف الملايين من أصحاب المعاشات.
إجراءات تعاقد سهلة عبر التكنولوجيا
يمكن للعملاء الاشتراك وإدارة وثائقهم بالكامل عبر منصات رقمية متقدمة، مثل تطبيق شركة مصر لتأمينات الحياة والموقع الرسمي، دون الحاجة لإجراءات طبية مع إصدار لحظي للوثائق.
خيارات سداد مرنة
يتيح البرنامج خيارات مرنة للدفع، مثل إمكانية سداد قسط وحيد أو إضافات في أي وقت، مما يتناسب مع جميع شرائح العملاء.
شفافية كاملة
تقدم الشركة معلومات واضحة عن تفاصيل المنتج، حيث يقوم العميل بعملية احتساب عرض السعر واستكمال الإجراءات بنفسه، مما يعزز الثقة.
تحقيق الأمان المالي
يضمن المنتج دخلًا ثابتًا ومستدامًا بعد التقاعد، مما يمنح العملاء راحة البال في مواجهة الالتزامات المالية.
أهمية المنتج
يعكس "معاش بكره الديجيتال" رؤية شركة مصر لتأمينات الحياة في تقديم حلول مبتكرة، ويعزز ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل للمصريين سواء داخل البلاد أو المقيمين بالخارج.
تكنولوجيا حديثة
يستخدم المنتج أحدث التقنيات الرقمية لضمان تجربة سلسة وآمنة، مما يسمح للعملاء بالاشتراك والدفع وتتبع استثماراتهم بسهولة.
شراكات استراتيجية
يتم تسويق "معاش بكره الديجيتال" بالتعاون مع شركاء استراتيجيين في القطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي المصري، لضمان تقديم منتج ذو قيمة مضافة.
متاح للجميع
الوثيقة متاحة للمصريين داخل مصر وخارجها، ويمكن الاشتراك بها بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، مع ذكر أن الدولار مخصص حاليًا للمقيمين بالخارج.
مزايا متعددة
تتيح الوثيقة صرف المعاش دفعة واحدة أو على دفعات لمدة 10 أو 15 سنة، مع إمكانية صرفه في سن الخمسين أو 55 أو 60 أو 65 حسب رغبة العميل.
حماية إضافية
يحصل العميل على نفس المزايا في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل الوصول إلى سن المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديجيتال معاش بكرة مصر لتامينات الحياة المزيد مصر لتأمینات الحیاة
إقرأ أيضاً:
تعديل يسمح لوسيط التأمين الإلكتروني بإصدار أكثر من 5 وثائق لنفس العميل
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل يستهدف الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القواعد المنظمة لوساطة التأمين الإلكترونية.
ويأتي هذا الطرح في سياق ممارسة الهيئة لاختصاصاتها النظامية، استنادًا إلى تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «85» وتاريخ 28/1/1445 هـ، وكذلك نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/32» وتاريخ 2/6/1424 هـ، والمعدل لاحقًا بموجب المرسوم الملكي رقم «م/12» وتاريخ 23/1/1443 هـ.
أخبار متعلقة بمواصفات إنشائية دقيقة.. دليل جديد لتنظيم تركيب اللوحات التجارية بمكةولي العهد يتبرع بمبلغ مليار ريال لدعم تمليك الإسكان في مختلف مناطق المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية (اليوم)غايات استراتيجية
يهدف مشروع التعديل المقترح إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية، أبرزها تعزيز فاعلية قطاع التأمين وتطوير أدائه في المملكة، بالإضافة إلى تنمية الوعي التأميني لدى الجمهور.
ومن الناحية العملية، يسعى التعديل إلى تمكين وسيط التأمين الإلكتروني من إصدار أكثر من خمس وثائق تأمين لصالح ذات المؤمن له، مما يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في تيسير الحصول على الخدمات التأمينية عبر المنصات الإلكترونية، وتوسيع دائرة الخيارات المتاحة أمام المستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شعار هيئة التأمينالوساطة الإلكترونية
تضمن التعديل المقترح بشكل محدد حذف الفقرة «أ/4» من المادة التاسعة من القواعد الحالية. وكانت هذه الفقرة تنص سابقًا على عدم جواز قبول التأمين لأكثر من خمس مركبات تعود ملكيتها لذات المؤمن له عبر قنوات الوساطة الإلكترونية.
كما كانت تُلزم الوسيط الإلكتروني بإشعار طالب التأمين في حال تجاوز هذا الحد بضرورة التوجه مباشرة إلى نقاط البيع التابعة لشركة التأمين المعنية. وبحذف هذه الفقرة، يتم إلغاء هذا القيد على عدد الوثائق.
وأكدت هيئة التأمين أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع التأمين، بما يتواكب مع التطورات التقنية ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة السوق.