الأمم المتحدة تحذّر من “هجوم وشيك” لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
جنيف: حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء من مخاطر تتهدد سلامة المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد ورود تقارير عن “هجوم وشيك” لقوات الدعم السريع، وجاء في بيان للمتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو “نحن قلقون للغاية”.
وأشار إلى إنذار وجّهته في هذا الأسبوع قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ أبريل/ نيسان 2023.
ودعت قوات الدعم السريع في بيانها كل قوات الجيش وتلك الحليفة له إلى مغادرة الفاشر بحلول بعد ظهر الأربعاء، مشيرة إلى أنها مستعدة لتنفيذ “هجوم وشيك”، بحسب ماغانغو.
وقال ماغانغو إن الجيش أعرب في ردّه عن “استعداده لمقاومة الهجوم”.
وتابع المتحدث “نجدد دعوتنا للطرفين إلى احتواء التوترات حول المدينة، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية سكانها المدنيين بما يتماشى مع التزاماتهما بموجب القانون الدولي”.
ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وأودت الحرب في السودان بحياة عشرات الآلاف، وشردت أكثر من 12 مليونا، ما أدى إلى أسوأ أزمة نزوح في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
وتشهد الفاشر التي يعيش فيها نحو مليوني شخص تحاصرهم قوات الدعم السريع منذ مايو/ أيار، بعض أعنف المعارك في الحرب مع محاولة الجيش الحفاظ على موطئ قدمه الأخير في إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان.
وقال ماغانغو “يعاني سكان الفاشر كثيرا بالفعل منذ أشهر جراء عنف عبثي وانتهاكات وتجاوزات وحشية، لا سيما في سياق الحصار المطول لمدينتهم”.
(أ ف ب)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس