نفاد “المدخرات” يهدد 12 مليون سوداني بكارثة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بعد عمل شاق في أحد أسواق كسلا بشرق السودان، عاد أحمد البالغ من العمر 11 عاما إلى أمه وإخوته الخمس الصغار الذين يقيمون في مركز نزوح متهالك في طرف المدينة، يحمل قليلا من الطماطم والبصل هو كل حصيلة هذه الساعات الطوال من عمله الشاق، لكن أحمد ليس الوحيد الذي يعاني شظف العيش، حيث تفاقم الأزمة الاقتصادية مأساة 12 مليون نازح أجبرتهم الحرب على ترك بيوتهم وجردتهم من مصادر الدخل.
ووصف المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، الوضع الإنساني في السودان بأنه "بائس"، وقال إن الصراع أصبح يتخذ "منعطفًا أكثر خطورة على المدنيين".
وأودى الصراع المستمر، بحياة أكثر من 150 ألف بحسب بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، في ظل تقارير تحدثت عن انتشار واسع للوفيات الناجمة عن الجوع والمرض والانعكاسات الإنسانية للحرب.
نازحون جوعى
مع اتساع رقعة الحرب وشمولها أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد، تزداد مخاطر الجوع التي تحاصر بالفعل نصف السكان البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات للمصفوفة العالمية لتتبع النزوح، فإن 88 في المئة من النازحين داخليا، أي نحو 10 ملايين نازح، يفتقدون القدرة تماما على توفير الغذاء الكافي بسبب ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى.
وتقول أم أحمد وهي كانت قبل اندلاع الحرب تعمل موظفة في أحد المصانع في العاصمة الخرطوم لموقع سكاي نيوز عربية: "يحاول أحمد مساعدة الأسرة للحصول على الطعام، لكن حصيلة ساعات عمله الطويلة تكفي بالكاد لوجبة واحدة متواضعة تقي اخوانه الخمس قساوة الشعور بالجوع".
وتشير أم أحمد التي فقدت عملها بعد الدمار الذي ألحقته الحرب بأكثر من 400 مصنع، إلى صعوبات كبيرة تواجه آلاف الأسر النازحة التي كان معظم معيليها من الموظفين والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب.
ووفقا لتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، فقد نحو 3 ملايين سودانيا وظائفهم، كما انقطعت أجور ملايين العمال لفترات طويلة منذ اندلاع الحرب.
ويقدر باحثين اجتماعيين عدد المتأثرين بفقدان وظائف معيليهم، أو انقطاع أجورهم بنحو 20 مليونا.
إنكار رسمي
وتنتقد السلطات الحكومية التقارير التي تتحدث عن أزمة الجوع في السودان، وتعتبرها جزءا من حملة موجهة، لكن مراقبين يحملون عملية الإنكار تلك مسؤولية تفاقم أزمة الجوع في البلاد.
ويرى الباحث الأمين مختار، أن جزء كبير من الأزمة يكمن في إنكار الحكومة لوجود المجاعة، رغم عدم توفر الطعام والدواء لدي غالبية السكان، مع تعطل الموارد البشرية والمادية. ويوضح "معظم السكان يواجهون صعوبات كبيرة في توفير ادني الاحتياجات (...) الوضع كارثي ويتطلب تدخل عاجل من أجل توفير الأمن الغذائي".
ارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية بأكثر من 400 في المئة، بعد اندلاع الحرب، مما حد من القدرة الشرائية بشكل كبير.
يجد 90 في المئة من النازحين صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات، بسبب ارتفاع الأسعار، ونفاد المدخرات، أو نقص السيولة.
تشكل النساء 56 في المئة، والأطفال دون 18 عاما 53 في المئة من النازحين داخليًا، يفتقد 64 في المئة منهم المأوى المناسب.
إضافة إلى ارتفاع الأسعار ونفاد المدخرات، يواجه النازحون الذين يعتمدون على المداخيل اليومية الضئيلة أزمة سيولة حادة نجمت عن عملية استبدال العملة التي تمت نهاية الشهر الماضي، وسط تقارير تشير إلى عجز الكثير من السكان عن استبدال ما يملكون من عملات قديمة.
وقالت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية "عملية استبدال العملة في السودان تمت في بيئة غير مستقرة سياسيًا وأمنيًا، مما ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الاعتماد على السوق السوداء".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار فی المئة من
إقرأ أيضاً:
عقار للرئيس الكيني “من لا يستمع إلى كباره، يُكسر ساقه” – مثل سواحيلي
صِيغت مبادئ الاتحاد الأفريقي للحفاظ على السلام والاستقرار بين دول الاتحاد ومع ذلك وفي انتهاك صارخ لهذه المبادئ قام الرئيس الكيني ويليام روتو، بدوافع غير معلنة من العداء تجاه السودان، بممارسات تُعتبر خرقاً لتلك المبادئ.ففي الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2023، خلال اجتماع قادة دول الإيقاد في جيبوتي، تم اقتراح خطة طريق تسمح بتدخل القوات (وفقاً للمواد 4-8) وبعد انتهاء الجلسة، أعلن الرئيس روتو بشكل ثنائي آلية رباعية تضم جنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا، حيث جعل كينيا رئيسةً لهذه الآلية.هذا الاقتراح لم يتم التصديق عليه من قبل الحكومة السودانية ولا تم الاتفاق عليه من قبل جمعية الإيقاد. وبذلك، تم تجاهل المظالم المشروعة للسودان، مما يُظهر استهانة بسيادتنا.في الاجتماع الاستثنائي للإيقاد الذي عُقد في أوغندا في 18 سبتمبر 2024 لمناقشة قضية الصومال، قام الرئيس روتو بإدخال قضايا السودان في نقاشات لا علاقة لها بالموضوع، مما زاد من حدة التوترات باقتراحه أن يجلس زعيم قوات الدعم السريع -المُدان بالإبادة الجماعية- على كرسي السودان لتمثيله.هذا اقتراح يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي تمنع مشاركة جهات غير حكومية في اجتماعات حكومات الدول، مما يقوض الحكومة القائمة. بالإضافة إلى ذلك، ألقى الرئيس روتو عدة تصريحات مهينة ومستفزة حول الصراع في السودان.لقد أكد الاتحاد الأفريقي مراراً وتكراراً التزامه باحترام سيادة السودان. وفي 14 فبراير 2025، أعاد الاتحاد التأكيد على التزامه بالحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة السودانية في الفقرة 7 من قراراته. ومع ذلك، وبعد أيام فقط، في 18 فبراير 2025، سمح الرئيس روتو لأعضاء وأنصار قوات الدعم السريع وغيرهم بالاجتماع في العاصمة الكينية نيروبي بهدف إنشاء حكومة موازية في السودان. هذا الفعل لا ينتهك فقط مبادئ الاتحاد الأفريقي، بل يضعف أيضاً مكانة كينيا كوسيط للسلام.من الضروري تذكير الرئيس ويليام روتو بأن بلاده كينيا، التي يتحمل مسؤولية رعايتها، تواجه تحديات داخلية عديدة، بما في ذلك بطالة الشباب والفقر والمطالبات بالشفافية – وهي قضايا تتطلب اهتمامه الكامل. كيف يمكنه الادعاء بالتوسط في شؤون السودان وهو لم يختبر أبداً حجم العنف الذي يشهده السودان حالياً؟ الشعب السوداني الوطني قادر تماماً على مواجهة تحدياته، وإنشاء حكومة موازية كما يدعو المشاركون في الاجتماع الذي استضافه الرئيس روتو ليس أولوية، بل الأولوية هي وقف القتال.سلسلة الإجراءات التي اتخذها الرئيس روتو تمثل اتجاهاً مقلقاً للتدخل الخارجي الذي يهدد بتقسيم السودان. هذا السلوك محظور صراحةً بموجب ميثاق الاتحاد الأفريقي ويتم إدانته من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي. ويجب هنا أن نتساءل: لماذا تتدخل كينيا في الشؤون الداخلية للسودان بينما تتوقع ألا تتحمل أي عواقب نتيجة لذلك؟علاوة على ذلك، فإن دعم الحكومة الكينية لقوات الدعم السريع – وهي جماعة مُدانة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – يعد أمراً مشكوكاً فيه أخلاقياً وغير قابل للدفاع قانونياً. يجب أن نسأل أنفسنا: أي سابقة يُرسيها هذا الفعل لمبادئ الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي وسيادة الدول؟حل مشاكل السودان يقع في أيدي الشعب السوداني الوطني، وليس تحت ظل القوى الأجنبية أو أولئك الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية. يجب أن تظل مبادئ الاتحاد الأفريقي الخاصة بالمساواة في السيادة وحل المشاكل الأفريقية داخلياً هي الموجه لتحركاتنا المستقبلية.طالما يلتزم السودان بهذه المبادئ، فإنه يحتفظ بحق إثارة هذه القضية أمام الاتحاد الأفريقي ذو القيادة الجديدة، منتظراً تحقيق العدالة والمساءلة العادلة.دعونا نلتزم بمبدأي(المساواة في السيادة، وحل المشاكل الأفريقية داخلياً دون تفاقمها).مع تقديريمالك عقار إيرنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي19فبراير 2025 إنضم لقناة النيلين على واتساب
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو