انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين في العراق الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يناير 23, 2025آخر تحديث: يناير 23, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الامتحانات التمهيديّة للطلبة الخارجيين الأسبوع المقبل، مؤكدة اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيّد، إنَّ “الاستعدادات شملت تهيئة القاعات واللجان الامتحانيّة بعد انتهاء مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية من أداء امتحانات نصف السنة، حيث ستُخصص المدارس لتكون مراكز امتحانية للطلبة الخارجيين.
من جهته، أعلن مدير التلفزيون التربوي، حيدر فاروق السعدون، عن إطلاق بث مباشر للامتحانات التمهيدية عبر التلفزيون التربوي. وأكد أنَّ “البث سيكون تفاعلياً ويهدف إلى دعم الطلبة الخارجيين، حيث أُعدّت خطة خاصة لهذا الغرض لضمان شفافية العملية الامتحانية.” وأشار السعدون إلى أنَّ الأسئلة ستكون وزارية، والجداول موحدة لجميع مديريات التربية في بغداد والمحافظات، ما يضمن العدالة بين الطلبة.
وأكّد السعدون أنَّ البث التفاعلي سيوفر دعماً إضافياً للطلبة الخارجيين، كما سيتيح الفرصة للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.
يُذكر أنَّ وزارة التربية تعمل بشكل مستمر على تطوير العملية التعليمية والامتحانية، بهدف تعزيز الشفافية ودعم الطلبة في جميع مراحلهم الدراسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.