4 قرارات من النيابة في حريق خط غاز خلف نادي الصيد بأكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في حريق خط غاز خلف نادي الصيد بمدينة ٦ أكتوبر عقب سقوط كابلات ضغط عالي عليه.
وانتدبت النيابة خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت النيابة استدعاء مسؤولي شركتي الكهرباء والغاز لسؤالهما حول الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن سقوط كابلات الكهرباء بأبراج الضغط العالي على خط الغاز المار أسفلها سبب الحريق.
وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.
وشهدت مدينة السادس من أكتوبر، حادث حريق خط غاز طبيعي، إثر سقوط كابلات ضغط عالي، بمنطقة التوسعات الشمالية، خلف نادي الصيد، أمس الأربعاء.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بحدوث حادث حريق خط غاز طبيعي، خلف نادي الصيد، بمنطقة التوسعات الشمالية، مدينة السادس من أكتوبر.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط كابلات ضغط عالي على خط غاز طبيعي، مما تسبب في اشتعال النيران به، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية.
تولت شركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي فورا بينما قامت شركة الغاز ايضا باغلاق المحابس الرئيسية لمنع حدوث كارثة مع نشوب حريق بخط الغاز.
تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة مدينة ٦ أكتوبر حريق خط غاز نادي الصيد خبراء الادلة الجنائية المزيد سقوط کابلات حریق خط غاز
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا