مجموعة العمل المالي الدولية تشيد بأجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أشادت مجموعة العمل المالي الدولية، بالإجراءات التي يتبعها البنك المركزي العراقي، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، حسين المقرم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مجموعة العمل المالي الدولية، أصدرت تقريراً أكدت فيه متانة ورصانة النظام المُتبع في العراق في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام الذي انعقد في دولة البحرين العام الماضي، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف المقرم أن "التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن"، منبهاً إلى أن "التقرير ركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية وإجراءات التحقيق والملاحقة".
وبيّن المقرم، أن "عملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق استكملت وفقاً للمعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وقد أسفر التقييم عن تحديد نقاط القوة التي تعكس الجهود المبذولة في تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين ومعالجة، وفي ذات الوقت تواصل جمهورية العراق العمل بجدية على معالجة النقاط التي رصدت في التقرير، من خلال تنفيذ خطط وإجراءات تصحيحية تهدف إلى تعزيز نظامها المالي والقانوني وبما يواكب المتطلبات الدولية، ويأتي هذا ضمن التزام العراق بالتعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي على غرار بقية الدول الأعضاء".
وتابع أن "المكتب يعمل ضمن إطار الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح للفترة من (2023 – 2027) التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة من الأهداف والمحاور المحددة، كذلك يعمل في الوقت الراهن على متابعة وتنفيذ تحديث عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعني بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعدُّ من الجهود الوطنية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) وتعتبر هذه العملية أداة مهمة لتحليل وتحديد المخاطر التي تواجه النظام المالي والاقتصادي في العراق".
وأكد ممثل المكتب في البنك المركزي، أنه "استناداً إلى خطة التدريب السنوية والشاملة لرفع مستوى المعرفة والالتزام بالمتطلبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بلغ عدد المتدربين المعنيين بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (3415) متدرباً خلال العام الماضي 2024".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 165 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري لمتابعة منظومة العمل بالوحدات والمديريات
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"يناير / فبراير/ مارس 2025" في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 165زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 28 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و42 زيارة لقطاع الصحة،و11 زيارة في قطاع التعليم ، و29 زيارة في قطاع التموين، ىو8 زيارات في القطاع الزراعي، و29 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي ، 10 زيارات في قطاع الطب البيطري، و6 زيارات في قطاع الشباب والرياضة ، و2 زيارة في قطاعي العمل والإسكان،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 169 شكوى "98 عادية + 71 نيابية"،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
في المقابل كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب