مع أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية كان مفاجئاً للكثيرين، إلا أن خطاب التنصيب الذي ألقاه من يومين جاء مفاجئاً بقدر أكبر، في الشكل وفي المضمون.
في الشكل، فقد خرق التقاليد والأعراف السياسية بعدم ذكر الرئيس المنتهية مدته بكلمة طيبة بينما الرجل جالس على بعد مترين منه! ثم عدم الإعلان التقليدي عن مد يديه لمن صوتوا له أو ضده على حد سواء، بل جاء خطابه مليئاً بالتشفي والنية الواضحة في التنكيل بخصومه.
ولكن الأهم هو المضمون. وهنا يستوقفني ليس السياسات والبرامج المعروفة التي كان قد وعد الناخبين بها، بل ما تعبر عنه من فلسفة جديدة للحكم وتوجهات طويلة المدى ستكون ذات نتائج عميقة على المجتمع الأمريكي وعلى العالم بأسره. وفي تقديري أن هناك 5 توجهات كبرى تستحق التوقف عندها:
1- الاستعداد لتجاهل قواعد القانون الدولي التي شكلت الإطار الحاكم للعلاقات الدولية منذ منتصف القرن الماضي، بما في ذلك مبدأ سيادة الدولة ذاته. ويرتبط بذلك خروج الولايات المتحدة من المنظمات الدولية التي لا تأخذ مواقف متفقة مع سياساتها.
2 - العدول عن كثير من السياسات الداعمة للبيئة- مع أنها لم تكن كافية أصلاً- والانحياز لتنشيط الصناعة واستخراج المواد الطبيعية دون اعتبار لمصلحة الإنسانية في حماية البيئة والحد من التدهور المناخي.
3 - العمل على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تحقق منافع مباشرة للولايات المتحدة (أمريكا أولاً) أياً كان أثرها السلبي على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة والاستثمار الدوليين، والعدول عن منهج العولمة الذي قاد التفكير الاقتصادي العالمي من سبعينيات القرن الماضي.
4 - الانتقال بالولايات المتحدة من بلد جاذب للمهاجرين ومشجع لانخراطهم في «أسلوب الحياة الأمريكي» إلى دولة ذات أسوار عالية وبوابات منيعة لا تُرحب إلا بمن له حاجة في سوق العمل أو سيضيف للمجتمع والاقتصاد.
5 - التعامل مع مبدأ سيادة القانون بشكل أقل قطعية، ليس باعتباره أساس تنظيم المجتمع، بل كواحد من أسس متعددة ومتصارعة لتنظيمه، مع القوة والسلطة والنفوذ المالي والاعتبارات العملية التي قد ترتفع فوق العدالة معصوبة العينين.
هذه أسس فكرية مختلفة جذرياً ليس فقط عن تلك التي انتهجها الرئيس السابق بل وعن الاتجاه العام الذي ساد مع الأنظمة الغربية حتى تحت حكم الحكومات اليمينية التي ربما انتهجت سياسات اقتصادية محافظة، ولكنها لم تتبنَ بهذا الوضوح رؤية شاملة ومغايرة لأسس الليبرالية الغربية المستقرة.
وهذا لا يعني أن الرئيس «ترامب» مخترع هذه الأفكار أو أنه جاء بجديد، بل لعله كشف الغطاء أكثر من غيره عن عجز الليبرالية التقليدية عن مواكبة تغيرات ديمغرافية وتكنولوجية وثقافية لعالم جديد، وعن إخفاء تناقضات متراكمة بين الأفكار المثالية والحالمة لطبقة حاكمة استراحت في مواقعها الوثيرة واحتياجات العصر ومتطلبات الجماهير.
فوز «ترامب» عام 2017 كان يبدو حدثاً استثنائياً وغريباً وعابراً. أما فوزه الثاني فيعبر عن شيء أكبر وأكثر استمراراً حتى بعد نهاية ولايته، عن تغير حادث في الولايات المتحدة وخارجها، نحو عالم أكثر قسوة وأقرب إلى الصدام على الموارد، وأبعد ما يكون عن أحلام العولمة والتكامل والأمن والسلم العالميين.
فاستعدوا لأننا على أبواب عصر جديد.. صعبٍ وقاسٍ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
3 أيام من الخسائر.. ما الذي يدفع أسعار النفط للانخفاض؟
تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، الأربعاء، مع قلق المستثمرين حيال خطط "أوبك+" للمضي قدما في زيادات الإنتاج اعتبارا من نيسان/ نيسان، فضلا عن تصاعد التوترات التجارية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والصين والمكسيك.
وبحلول الساعة 1149 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.44 بالمئة إلى 70.02 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 1.95 بالمئة إلى 66.93 دولار للبرميل.
وفي الجلسة الماضية، هبط الخامان لأدنى مستوياتهما في عدة أشهر عند التسوية على خلفية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود نتيجة رسوم جمركية أمريكية وأخرى مضادة تفرضها الدول المتضررة.
وقال آشلي كيلتي المحلل لدى بانميور ليبيروم إن "فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك أثار ردود فعل سريعة من كل دولة، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والتأثير الناتج على الطلب على الطاقة".
ودخلت رسوم جمركية 25 بالمئة على جميع الواردات من المكسيك ورسوم 10 بالمئة على واردات الطاقة من كندا ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 بالمئة حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. كما فرضت إدارة ترامب رسوما 25 بالمئة على جميع الواردات الكندية الأخرى.
وردت كندا والصين فورا على رسوم ترامب الجمركية، وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن بلادها سترد، دون تقديم تفاصيل.
في غضون ذلك، قررت المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بما في ذلك روسيا، يوم الاثنين زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022 مما زاد من الضغوط على أسعار الخام.
وستضخ المجموعة زيادة صغيرة تبلغ 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من نيسان/ نيسان، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو ستة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل ستة بالمئة تقريبا من الطلب العالمي.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس": "هناك بعض القلق في السوق من أن قرار أوبك+ هو بداية لسلسلة من الزيادات الشهرية للإمدادات، لكن بيان أوبك+ يؤكد نهج ضخ المزيد من الإمدادات فقط إذا كانت السوق قادرة على استيعابها".
وقال محللون في "مورغان ستانلي" للأبحاث إن من الممكن أن تضخ "أوبك+" زيادات شهرية قليلة فقط بدلا من إلغاء التخفيضات بالكامل.
وقالت إدارة ترامب، الثلاثاء، إنها أنهت ترخيصا منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون الأمريكية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها.
وحذر خبراء استراتيجيات السلع الأولية في "آي.إن.جي" في مذكرة، الأربعاء، من أن هذه الخطوة قد تضر بإمدادات تبلغ 200 ألف برميل يوميا.
في تلك الأثناء، قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 شباط/ فبراير .
ويترقب المستثمرون الآن البيانات الرسمية عن المخزونات الأمريكية المقرر صدورها الأربعاء.