مع أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية كان مفاجئاً للكثيرين، إلا أن خطاب التنصيب الذي ألقاه من يومين جاء مفاجئاً بقدر أكبر، في الشكل وفي المضمون.
في الشكل، فقد خرق التقاليد والأعراف السياسية بعدم ذكر الرئيس المنتهية مدته بكلمة طيبة بينما الرجل جالس على بعد مترين منه! ثم عدم الإعلان التقليدي عن مد يديه لمن صوتوا له أو ضده على حد سواء، بل جاء خطابه مليئاً بالتشفي والنية الواضحة في التنكيل بخصومه.
ولكن الأهم هو المضمون. وهنا يستوقفني ليس السياسات والبرامج المعروفة التي كان قد وعد الناخبين بها، بل ما تعبر عنه من فلسفة جديدة للحكم وتوجهات طويلة المدى ستكون ذات نتائج عميقة على المجتمع الأمريكي وعلى العالم بأسره. وفي تقديري أن هناك 5 توجهات كبرى تستحق التوقف عندها:
1- الاستعداد لتجاهل قواعد القانون الدولي التي شكلت الإطار الحاكم للعلاقات الدولية منذ منتصف القرن الماضي، بما في ذلك مبدأ سيادة الدولة ذاته. ويرتبط بذلك خروج الولايات المتحدة من المنظمات الدولية التي لا تأخذ مواقف متفقة مع سياساتها.
2 - العدول عن كثير من السياسات الداعمة للبيئة- مع أنها لم تكن كافية أصلاً- والانحياز لتنشيط الصناعة واستخراج المواد الطبيعية دون اعتبار لمصلحة الإنسانية في حماية البيئة والحد من التدهور المناخي.
3 - العمل على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تحقق منافع مباشرة للولايات المتحدة (أمريكا أولاً) أياً كان أثرها السلبي على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة والاستثمار الدوليين، والعدول عن منهج العولمة الذي قاد التفكير الاقتصادي العالمي من سبعينيات القرن الماضي.
4 - الانتقال بالولايات المتحدة من بلد جاذب للمهاجرين ومشجع لانخراطهم في «أسلوب الحياة الأمريكي» إلى دولة ذات أسوار عالية وبوابات منيعة لا تُرحب إلا بمن له حاجة في سوق العمل أو سيضيف للمجتمع والاقتصاد.
5 - التعامل مع مبدأ سيادة القانون بشكل أقل قطعية، ليس باعتباره أساس تنظيم المجتمع، بل كواحد من أسس متعددة ومتصارعة لتنظيمه، مع القوة والسلطة والنفوذ المالي والاعتبارات العملية التي قد ترتفع فوق العدالة معصوبة العينين.
هذه أسس فكرية مختلفة جذرياً ليس فقط عن تلك التي انتهجها الرئيس السابق بل وعن الاتجاه العام الذي ساد مع الأنظمة الغربية حتى تحت حكم الحكومات اليمينية التي ربما انتهجت سياسات اقتصادية محافظة، ولكنها لم تتبنَ بهذا الوضوح رؤية شاملة ومغايرة لأسس الليبرالية الغربية المستقرة.
وهذا لا يعني أن الرئيس «ترامب» مخترع هذه الأفكار أو أنه جاء بجديد، بل لعله كشف الغطاء أكثر من غيره عن عجز الليبرالية التقليدية عن مواكبة تغيرات ديمغرافية وتكنولوجية وثقافية لعالم جديد، وعن إخفاء تناقضات متراكمة بين الأفكار المثالية والحالمة لطبقة حاكمة استراحت في مواقعها الوثيرة واحتياجات العصر ومتطلبات الجماهير.
فوز «ترامب» عام 2017 كان يبدو حدثاً استثنائياً وغريباً وعابراً. أما فوزه الثاني فيعبر عن شيء أكبر وأكثر استمراراً حتى بعد نهاية ولايته، عن تغير حادث في الولايات المتحدة وخارجها، نحو عالم أكثر قسوة وأقرب إلى الصدام على الموارد، وأبعد ما يكون عن أحلام العولمة والتكامل والأمن والسلم العالميين.
فاستعدوا لأننا على أبواب عصر جديد.. صعبٍ وقاسٍ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا