عدن (عدن الغد) خاص:

أصدرت التنسيقية العامة للمهن التعليمية والتربوية اليوم الاحد بيانا نقابيا هاما استنكرت فيه اصرار الحكومة على تحويل مرتبات كافة العاملين في القطاع التربوي والتعليمي الى البنوك والمصارف المحلية وهو ما يعني اعادة المعلم لحالة الشقاء من خلال الوقوف في طوابير طويلة بحثا عن الراتب بالإضافة الى الانتظار لأيام لتوفير السيولة المالية التي تعاني منها البنوك والمصارف.

وجاء في بيان التنسيقية العامة للمهن التعليمية والتربوية، والذي حصلت (عدن الغد) على نسخة منه:

 

الأخ / فخامة رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي                  المحترم 

الأخ / دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك              المحترم 

الأخ / سعادة وزير التربية والتعليم الاستاذ طارق العكبري   المحترم 

الأخ / سعادة وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك     المحترم 

                     بعد التحية 

                         الموضوع /بيان نقابي هام 

في الوقت الذي ننتظر منكم الإيفاء بمطالبنا نحن التنسيقية العامة للمهن التعليمية والتربوية، في بيان سابق فيه مصفوفة من المطالب حول حقوق المعلم، حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية، وبالتعليم تنهض الأمم , وتتجاوز المجتمعات كبوتها , والاهتمام بالتعليم مؤشر حقيقي لنجاح أي سلطة واي حكومة تدعي الإصلاح والبناء , الذي يبدأ ببناء الانسان , والجيل عماد المستقبل .

تفاجأنا بقرار تحويل الرواتب المنتقصة والحقيرة للمعلمين للبنوك والمصارف التجارية، وكأن المعلم لا تكفيه حرمانه من حقوقه ومستحقاته , وفقدانه لكرامته براتب لا يفي متطلباته اليومية , ومتطلبات اسرته وأولاده , وعدم مراعات السنين الطويلة في المطالبات بتلك الحقوق دون جدوى , والبيانات التي أصدرتها التنسيقية , وجف حبرها دون اذان صاغية , وهي مرمية اليوم في ادراج المكاتب منسية مهملة دوان أي اهتمام . 

قرار تحويل رواتب المعلمين للبنوك والمصارف التجارية , تعني إعادة المعلم لحالة الشقاء في الوقوف بطوابير طويلة بحثا عن الراتب , والانتظار لأيام توفيرا للسيولة النقدية التي تعاني منها البنوك و المصارف , مع العلم ان مكاتب المحافظات والمديريات فيها كادر محاسبي وصرافين , يغطون عملية توزيع الرواتب شهريا بسلاسة , ومسهلين للمعلمين وكبار السن من المتقاعدين الذين ينتظرون تسوية رواتبهم واحالتهم للتقاعد , وهم اليوم مهدوري الحقوق والمستحقات , وعليهم وفق ذلك القرار ان يموتون واقفون في طابور الراتب .

تستنكر التنسيقة العامة المهن التعليمية والتربوية هذا القرار وترفضه , وتعتبره اجحافا في حق المعلمين , وتهربا من استحقاقات المعلم , وزيادة أعباء هذا المعلم , الذي سينشغل كثير في متابعة راتبه إضافة لانشغاله في تحسين مصدر دخله ومعيشته , عن أداء رسالته السامية , وهذا ما لا يخدم التعليم , والتغيير والتحول المنشود والنهضة .

ننتظر التراجع عن القرار, مالم سنتخذ التنسيقية الاجراء المناسب المكفولة قانونا ودستورا في رفض هذا القرار .

 

صادر عن التنسيقية العامة للمهن التعليمية والتربوية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣م

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية: أرقام الحساب الختامي للموازنة لا تتسم بالدقة

قالت النائب مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، في تعليقها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، إنها كانت تتمنى أن تتسم أرقام الحساب الختامي بالدقة المطلوبة وأن تختلف الملاحظات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة عن الأربع أعوام السابقة، وأن نشهد مزيد من التوصيات تم حلها ولكن يبقي الحال كما هو عليه مع زيادة الملاحظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

وتابعت نائبة التنسيقية: "على سبيل المثال عند الرجوع إلى بيانات الأمم المتحدة حول الصادرات المصرية  خلال سنوات التقريرتقدر بـ 41،7 مليار دولار، وعند تحويلها إلى الجنيه المبلغ يقارب 2 تريليون جنيه، أي أن صادرات الخدمات 276 مليون جنيه، وهذا رقم بعيد عن الواقع  يتخطاه قطاع الطيران والاتصالات".

وقالت النائبة مارسيل سمير: اتسم التقرير بتكرار الملاحظات سواء في الاستفادة بالقروض أو سحب الأموال المخصصة لاستثمارات، ونري في التقرير أيضا ضعف وعزوف بعض الوزارات الهامة  والتي تمس حياة المواطنين بشكل  مباشر عن  التدريب والتأهيل، وهذا مثبت في صفحات 346  و347 من تقرير اللجنة.

وأضافت أنه رغم الحديث عن التقشف وتخفيض الإنفاق  نجد عدم تطبيق حقيقي لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وقالت إن عدم الكفاءة تدفع إلى تحميل المواطنين بمزيد من الأعباء ويكون المواطن هو ضحية في نهاية المطاف.

ودعت نائبة التنسيقية إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع الوزارات والجهات، قائلة: "إننا في ظرف لا يمكن فيه رفض تدريبات أو رفع كفاءة، حيث إن هناك ملاحظة لها علاقة برفض إحدى الجهات التأهيل والتدريب، ويجب أن يكون هناك مزيد من التدريب والكفاءات المالية.

مقالات مشابهة

  • "على قلب رجل واحد".. المحامون يمتنعون عن توريد الأموال لمحاكم الاستئناف اعتراضًا على فرض رسوم غير قانونية
  • نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
  • ماتت في حادثة سير .. نقيب المعلمين ينعى مدرّسة بقنا
  • نائب التنسيقية: الهيئات الاقتصادية تقوم بنفس الدور ومنهم 14 هيئة خاسرة
  • نقيب المعلمين ينعى مدرٍٍٍٍِسة بمحافظة قنا توفيت في حادث سير
  • نقابة المعلمين تنعى معلمة قنا ضحية حادث سير
  • نائب التنسيقية يعلق على بعض ملاحظات الحساب الختامي للموازنة
  • نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على الحساب الختامي 2023/2024
  • نائبة التنسيقية: أرقام الحساب الختامي للموازنة لا تتسم بالدقة
  • نائبة التنسيقية تنتقد الحساب الختامى 2024/2023