رئيس الوزراء النيوزيلندي: سنخفف القواعد لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم الخميس الموافق 23 يناير، إن نيوزيلندا ستخفف القواعد لجذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الذي تحاول فيه حكومته المنتمية إلى يمين الوسط تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الوظائف.
ركود اقتصاد نيوزيلندا قد يسبب خفض أسعار الفائدةووفقاً لرويترز، فقد انزلق الاقتصاد النيوزيلندي إلى الركود في الربع الثالث من العام مع انخفاض النشاط بشكل أكثر حدة من المتوقع، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
وفي خطابه السنوي عن حالة الأمة، قال لوكسون إنه سينشئ شركة إنفست نيوزيلندا، وهي جزء من وكالة التنمية الاقتصادية الدولية التابعة للحكومة، كمركز شامل للاستثمار الخارجي.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي: "على غرار النجاح الذي حققته أيرلندا وسنغافورة، فإن مبادرة الاستثمار في نيوزيلندا سوف ترحب بالمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط عملية الاستثمار وتوفير الدعم المخصص لهم".
وأضاف أن ذلك سيساعد على زيادة الاستثمار الرأسمالي في القطاعات المصرفية والتكنولوجيا المالية والنقل والطاقة والتصنيع.
وقال لوكسون:"أريد دولة بها عدد أكبر من الشركات الناشئة، وعدد أكبر من الاكتتابات العامة الأولية، ومزيد من الاستثمارات، ودخول أعلى، وأنظمة بيئية متكاملة للنمو والابتكار..أريد أفضل الأفكار وأفضل الاستثمارات من الخارج لإحداث فرق هنا في الوطن".
وكان البنك المركزي النيوزيلندي خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 125 نقطة أساس منذ أغسطس مع تراجع التضخم لكن النشاط الاقتصادي انكمش أيضا.
وقال البنك المركزي في نوفمبر إنه يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع الشهر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيوزيلندي رئيس الوزراء النيوزيلندي نيوزيلندا أسعار الفائدة المستثمرين الاجانب البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي