كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سول يون سيوك يول النيابة العامة الأحكام العرفية إساءة استخدام السلطة المحكمة الدستورية انتخابات رئاسية أخبار كوريا الجنوبية الأحكام العرفية إساءة استخدام السلطة سول يون سيوك يول النيابة العامة الأحكام العرفية إساءة استخدام السلطة المحكمة الدستورية انتخابات رئاسية كوريا إلى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية يثير اهتمام المنصات
وكان الرئيس المعزول بـ"شكل مؤقت" قد وصل إلى مقر المحكمة في العاصمة الكورية سول برفقة موكب أمني خاص ووسط حراسة مشددة، لمنع أنصاره من الوصول إليه.
وتحدث يون داخل قاعة المحكمة أمام القاضي مدافعا عن نفسه، وردّ على الأسئلة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه، والتي تشمل التمرد، والمحاكمة على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما أمضى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليلته الأولى في زنزانة انفرادية داخل سجن أويوانغ الواقع في ضواحي العاصمة سول، وارتدى زي السجناء، والتُقطت له صور جنائية، وخضع لفحوص طبية شاملة.
ووردت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل بشأن حبس الرئيس الكوري الجنوبي رصدت بعضها حلقة (2025/1/21) من برنامج "شبكات".
وجاء في تغريدة دعاء "خطوة تثير تساؤلات كثيرة حول تعامل العدالة مع الشخصيات البارزة، هل هي حماية له أم نوع من العقاب المضاعف؟".
وكتبت مودة أن "الرئيس عندهم يبقى في البلد بعد عزله، عندنا يهرب ويسرق أموال البلد".
وفي الفكرة نفسها، قال مصطفى "رئيس كوريا الجنوبية في السجن حاليا لأنه أعلن الأحكام العرفية، فما بالك بمن انقلب على الدستور وعدّله حتى يبقى في الحكم مدى الحياة".
إعلانوقال رحيم "دائما الوضع في الأنظمة الجمهورية يميل إلى الفوضى مهما بلغت من مراحل الديمقراطية".
وتحدّث عيد في تغريدته عن الجيش، قائلا "لو تفاهم الرئيس الكوري الجنوبي مع الجيش لكان اليوم دكتاتورا جديدا، لكن الجيش هو من حبسه ولم يكن يريده باختصار".
ويواجه الرئيس المعزول تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام، بسبب جريمة التمرد التي لا يتمتع الرئيس هناك بحصانة قانونية ضدها.
ومن المفترض أن تُصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن عزله وعقوبته النهائية في يونيو/حزيران المقبل، وبعد 60 يوما ستُجرى انتخابات رئاسية جديدة.
21/1/2025
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية