سيدة تلاحق زوجها بإثبات طلاق بعد تطليقه لها ورفضه توثيقه لحرمانها من حقوقها
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وانفصاله عنها للمرة الثالثة، ورفضه توثيق الطلاق لإلحاق الأذى والضرر المادى والمعنوى بها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت 9 سنوات برفقته متحملة عنفه وإيذائى، وترديده يمين الطلاق دون حساب، وطردى من منزلى برفقة أولادى أكثر من مرة، مستغلًا حاجتى له بسبب يسار حالته المادية وعدم قدرة عائلتى على مساعدتى وأولادي".
وأضافت الزوجة: "رفض زوجى الإنفاق على بعد محاولتى إثبات طلاقه لى، والمطالبة بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج التى تتجاوز مليون 400 ألف جنيه، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعوى حبس ونفقات متعددة وإثبات طلاق".
واستطردت: "طالبته بتركى أعيش مع أطفالى فى سلام، وسداده النفقات شهريًا، ولكنه رفض، وواصل ملاحقتى ومحاولة إجبارى على العيش على ذمته رغم طلاقه لي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع محكمة الأسرة بالجيزة
إقرأ أيضاً:
3 أطفال من كل 100 يولدون خارج إطار الزواج! تزايد الأعداد عالميًا وتركيا في دائرة الخطر
حذّر البروفيسور الدكتور نوزات طرهان، رئيس قسم علم النفس في جامعة أوسكودار، من أن قانون 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة أدى إلى حالة من الخوف لدى الشباب من الزواج، مشيرًا إلى أن الإجراءات الصارمة الواردة في القانون قد أثّرت سلبًا على معدلات الزواج في تركيا.
زيادة معدلات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج
وخلال عرضه أمام لجنة مكافحة العنف ضد المرأة في البرلمان التركي، استعرض طرهان إحصائيات رسمية تُظهر ارتفاعًا في عدد الأسر المكونة من فرد واحد وزيادة في نسب الطلاق. ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت حالات الزواج في تركيا بنسبة 1.6%، في حين قفزت معدلات الطلاق بنسبة 54.8%، الأمر الذي يعكس تغيرات اجتماعية مقلقة.
وأشار طرهان إلى أن نسبة الولادات خارج إطار الزواج لا تزال منخفضة في تركيا مقارنة بالدول الأوروبية، موضحًا أن هذه النسبة تبلغ 2.9%، بينما تصل إلى 54% في السويد، و56% في النرويج، و59% في فرنسا، و69% في آيسلندا. وأضاف: “في دول شمال أوروبا، أصبح ترك الأطفال الرضّع في صناديق دافئة أمرًا طبيعيًا، مما يعكس تراجع مفهوم الأسرة التقليدية في تلك المجتمعات”.
كما لفت إلى ان الدول التي تحقق معدلات مرتفعة من المساواة بين الجنسين تزايدًا ملحوظًا في العنف الأسري وجرائم القتل، مستشهدًا بحوادث قتل ست نساء خلال خمسة أسابيع في السويد، والتي تُعرف بأنها “دولة نموذجية في المساواة”.
“قانون 6284 يثير مخاوف لدى الشباب”
وأكد طرهان أن الخوف من الزواج أصبح ظاهرة متزايدة بين الشباب، حيث يشعر البعض أن الإجراءات القانونية الصارمة قد تؤدي إلى تعرضهم لعقوبات غير عادلة. وأوضح أن 38% من حالات الطلاق في تركيا تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، ما يعكس التحديات التي تواجه العلاقات الزوجية.
وأضاف: “الإجراءات الصارمة أفرزت نتائج عكسية، إذ أصبح الشباب يخشون الإقدام على الزواج خوفًا من التعقيدات القانونية المحتملة”.
كما استشهد طرهان بحادثة لقاضٍ تم إبعاده عن منصبه بسبب شكوى قدمتها محامية استنادًا إلى مبدأ “شهادة المرأة كافية”، معتبرًا أن هناك تزايدًا في مثل هذه الحالات التي تستوجب إعادة تقييم بعض مواد القانون.
اقرأ أيضاالذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تركيا.. فهل يستمر…
السبت 01 فبراير 2025“النظام الأسري التركي في خطر”
وفيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على بنية الأسرة التركية، أكد طرهان أن الجيل الجديد يفقد اهتمامه بالأسرة كنظام اجتماعي، محذرًا من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تفكك النموذج التقليدي للأسرة في المجتمع التركي.
وأوضح أن العائلات التركية تتميز بنظام “الاتحاد الأسري الممتد”، حيث يقدم أفراد الأسرة الدعم لبعضهم البعض في الأزمات، مما يساعد على تقليل معدلات الانتحار مقارنة بالمجتمعات الغربية. وأضاف: “هذه القيم الاجتماعية تتعرض اليوم للتهديد، ويجب على الدولة التدخل لحمايتها”.