الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي.

وكتبت" الاخبار":فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد والحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور.



وقالت مصادر مطّلعة إن «الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده». فيما صارَ معروفاً أن سلام، منذ تكليفه، عقد لقاءات مع غالبية الكتل النيابية وأجرى مشاورات مع مسؤولين عرب وأجانب، خلُصت إلى أن الحكومة «يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها». فيما بقي كل من الأطراف الرئيسية يؤكد حتى أمس أن «لا خلاف مع الرئيس المكلّف»، فالثنائي يؤكد أنه «أنجز تفاهماً معه»، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اعتبر بعدَ اجتماعه به أنه «تأكّد من صوابية تسميته»، و«القوات» تؤكد أنه «تمّ الاتفاق مع الرئيس المكلّف حول تمثيلها في الحكومة»، وقد تقصّدت إصدار بيان حمّلت فيه الثنائي حزب الله وحركة أمل مسؤولية التعطيل، معتبرة أن «محاولة الممانعة تكرار الشيء نفسه في التأليف، إن بالعرقلة أو برمي تهمة العرقلة على المسيحيين في محاولة لإثارة الغبار السياسي لتغطية وضعها للعصي في دواليب التأليف». يُضاف إلى كل ذلك، تأكيد سلام نفسه أنه «لمس من خلال الاجتماعات التي عقدها مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وجود مناخ إيجابي ومتعاون»، وبناء على ذلك يُفترض أن تكون الحكومة قد أصبحت جاهزة، لكن لا يبدو أنها كذلك.

ما هو مؤكد حتى الآن، أن سلام، بعيداً عن الضجيج القائم خصوصاً من «التغييريين» الذين يطالبون بتركيبة تخالف توجهات القوى السياسية، وإصرار البعض على تحميل كل المسؤولية للثنائي، حسم أمره لناحية أنه هو من يختار الأسماء من لوائح تسلّمه إياها القوى السياسية، وهو يريد شخصيات يعتبرها أهلاً للمنصب وتعبّر سياسياً عن التمثيل. كما أنه يميل إلى إبقاء الوزارات السيادية وفقَ توزيعها الطائفي الحالي، لكنّ اختيار الوزراء فيها يحصل بعدَ تشاور بينَ الرؤساء الثلاثة. كما يسعى إلى توزير شخصيات لها وزن سياسي ومعنوي، يُعطي الحكومة ثقلاً، ويريد أن تكون هذه الشخصيات معروفة لديه.

وعليه، بقيَ السؤال عن سبب «العرقلة»، فهل هي مرتبطة بخلافات حقيقية حول الحصص والحقائب، أم أن هناك إشكالات داخلية وخارجية حول برنامج عمل الحكومة؟ وماذا عن علاقة ذلك بالحديث عن تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى ما بعد الإثنين المقبل؟ وهل لا يزال هناك دور للجنة «الخماسية» التي اجتمع سفراؤها أمس، للبحث في آخر المستجدات، وتحدّث باسمها السفير المصري علاء موسى؟ مؤكداً أن «لا للضغط على رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام، وليأخذ وقته في تشكيل حكومة متجانسة تترجم خطاب القسم للرئيس عون والأمور تسير بشكل جيد».
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المکل ف

إقرأ أيضاً:

داخلية العراق تعلن عن حالات ذات بعد طائفي من مقيمين.. توعدت بالترحيل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تسجيل حالات "ذات بعد طائفي" ومحرضة على العنف من قبل مقيمين أجانب، متعهدة بترحيل أي مقيم ينشر "معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي"، وذلك بعد حملة تحريض واسعة طالت سوريين في العراق بسبب التطورات في المشهد السوري.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، الأربعاء، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءًا منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عددا من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".


وحذر المتحدث العراقي "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون"، مبينًا أنه "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".

وشدد على أن "من يحاول الانحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي ردا قويا وفق القانون"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن بيان الداخلية العراقية يأتي بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية السورية بيانا عبرت فيه عن استيائها الشديد من حملة التحريض والاعتداءات التي طالت سوريين.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملات تحريض غير مسبوقة ضد المقيمين السوريين، على خلفية أحداث الساحل السوري.

وظهرت مجموعة من الملثمين تحت مسمى "تشكيلات يا علي"، تجولوا على عدة مخابز ومحال تجارية يعمل بها سوريون، ليقوموا بضربهم وإهانتهم.


وقالت الخارجية السورية إن ما تعرض له السوريون في العراق من اعتداءات، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدة "وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية الموقرة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".

بدورها، تفاعلت الحكومة العراقية مع بيان الخارجية السورية، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال عنف بحق "الأشقاء السوريين".

مقالات مشابهة

  • تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
  • أطلق النار عليه من مسدسٍ حربيّ بسبب خلافات عائليّة
  • أوكرانيا تبدأ تشكيل فريق لتحديد سبل مراقبة هدنة محتملة
  • بوتين يوافق على وقف اطلاق النار..بشرط
  • بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • داخلية العراق تعلن عن حالات ذات بعد طائفي من مقيمين.. توعدت بالترحيل
  • المستشار الألماني يعلق على مقترح الهدنة بين روسيا وأوكرانيا
  • أوكرانيا توافق على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار وسط ترحيب أوروبي
  • أوكرانيا توافق على المقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا