قوة عسكرية موحدة لمواجهة الإرهاب.. التفاصيل الكاملة حول تحالف دول الساحل الإفريقي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تحالف دول الساحل.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن وزير الدفاع النيجري، الجنرال ساليفو مودي، عن تشكيل "قوة موحدة" قوامها 5000 جندي من جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية المتصاعدة في منطقة الساحل الإفريقي. وأوضح مودي أن القوة ستصبح جاهزة للعمل في غضون أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يأتي تشكيل هذه القوة في إطار اتحاد كونفدرالي أُعلن عنه العام الماضي تحت اسم تحالف دول الساحل (AES)، الذي يهدف إلى توحيد الجهود بين الدول الثلاث التي تعاني من هجمات مستمرة من الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ أكثر من عقد.
وصرّح مودي خلال مقابلة مع التلفزيون النيجري أن القوة الموحدة ستشمل ليس فقط الجنود، بل أيضًا أصولًا عسكرية متكاملة تشمل الطيران والبر والإمكانات الاستخباراتية.
وأشار إلى أن التنسيق بين القوات سيتم عبر نظام مشترك يضمن كفاءة العمليات، قائلًا: "في هذا الفضاء المشترك، ستتمكن قواتنا الآن من التدخل معًا."
تحديات أمنية مشتركة ومساحات شاسعةتشكل الدول الثلاث، التي تفتقر جميعها إلى واجهات بحرية، منطقة جغرافية تمتد على مساحة 2.8 مليون كيلومتر مربع، ما يعادل أربعة أضعاف مساحة فرنسا.
وتواجه هذه الدول تهديدات مستمرة من الجماعات الإرهابية التي نفذت العديد من الهجمات في مناطقها، خاصة في منطقة الحدود الثلاثية.
وأكد مودي على أهمية الوحدة قائلًا: "نحن نواجه نفس التهديدات، خاصة من الجماعات الإجرامية. كان من الضروري توحيد جهودنا لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال".
انسحاب من الإيكواس وشراكات جديدةفي سياق متصل، أعلنت دول التحالف انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمة المنظمة الإقليمية بالفشل في التصدي للتحديات الأمنية التي تواجهها.
وسيصبح هذا الانسحاب ساري المفعول في 29 يناير الجاري، بعد مرور عام على الإعلان عنه، وفقًا للنصوص القانونية للإيكواس.
كما وجهت الدول الثلاث اتهامات للإيكواس بالخضوع للتأثير الفرنسي، القوة الاستعمارية السابقة، والتي أداروا ظهرهم لها مفضلين تعزيز علاقاتهم مع شركاء جدد، مثل روسيا.
رسالة طمأنة للسكاناختتم الجنرال مودي تصريحاته بالتأكيد على أن القوة الجديدة ستكون "مبتكرة ومطمئنة" بالنسبة لشعوب المنطقة التي عانت طويلًا من عدم الاستقرار.
وأضاف أن تحالف دول الساحل سيواصل تنفيذ عمليات مشتركة بشكل منتظم لتعزيز الأمن، خاصة في المناطق الحدودية التي تشهد أعنف الهجمات الإرهابية.
يعد هذا التحرك خطوة جديدة نحو بناء تحالف إقليمي قوي في مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد الساحل الإفريقي، مع وعود بتغيير المعادلة الأمنية وتحقيق الاستقرار المنشود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحالف دول الساحل تحالف دول الساحل الإفريقي اتحاد كونفدرالي الساحل الإفريقي بوركينا فاسو منطقة الساحل الإفريقي
إقرأ أيضاً:
منتدى: استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم
عبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي احتضنه مقر مجلس النواب، عن « انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة الإفريقية والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية ».
واستشعر المشاركون في منتدى الرباط، « الحاجة الملحة إلى إحداث انعطاف حاسم في العلاقات الإِفريقية-الإِفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاونٍ أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الإفريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقال المشاركون في المنتدى في بلاغ ختامي، « نتابع بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، نؤكد تضامننا مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وندين بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، ونؤكد ضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها ».
وفي الوقت الذي استشعر فيه المشاركون، « الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها »، فإنهم شددوا بالمقابل، على « أن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل ».
وأعلن المشاركون في منتدى مجلس النواب، « رفضهم القاطع وإدانتهم لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه »، محذرين « من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة ».
واعتبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، « أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية ».
والتزم المشاركون في المنتدى أيضا، بـ »الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات بينهم في مجال العمل البرلماني بما يقوي قدرات مؤسساتهم وثقة الشعوب فيهم، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتهم، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية القُطرية والقارية والتكامل الإفريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية ».
وقرر المشاركون في المنتدى، « توحيد جهود البلدان الإفريقية، وتنسيق مواقفهم في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق ترافعهم من أجل قضايا قارة إفريقيا، وخاصة من أجل العدالة المناخية لبلدانهم، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلدان إفريقيا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة ».
كلمات دلالية افريقيا الرباط مجلس النواب منتدى
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا