ارتفاع قياسي في الإنفاق على المجوهرات بالمملكة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
سجل قطاع المجوهرات في المملكة إنفاقًا قياسيًا خلال أسبوع واحد فقط، حيث بلغ إجمالي المبيعات نحو 233.6 مليون ريال .
ويعكس هذا رقم الإنفاق هذا الإقبال الكبير على سوق المجوهرات الفاخرة، واقتنائها سواء للاستخدام الشخصي أو للاستثمار، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا.
وشهدت أسواق الذهب عالميا إقبال كبير من المستثمرين لشرائه كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وضعف الدولار، مما أدي إلي ارتفاع ملحوظا لأسعار الذهب عالميًا، فقد بلغت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير أكثر من 2765 دولارًا للأوقية.
وساهم هذا الارتفاع في زيادة الطلب على المجوهرات والسبائك الذهبية في السوق السعودية، سواء من الأفراد الباحثين عن الاستثمار أو من محبي اقتناء التصاميم الفاخرة.
هذه الزيادة في الطلب تعد دافعًا لتعزيز قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة، خاصة مع تنامي الوعي بأهمية الذهب كوسيلة لحفظ القيمة.
وتعد المملكة أكبر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطي الذهب، حيث يبلغ حجم احتياطياتها 323.07 طنًا، ما يمثل حوالي 4.24% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي السعودي، ويأتي هذا الاحتياطي كجزء من استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم عملتها الوطنية.
وأعلنت شركة “معادن” السعودية، مؤخرا اكتشافها احتياطيات جديدة من الذهب قد تصل إلى 20 مليون أونصة، مما يدعم الجهود الرامية إلى جعل المملكة واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم. في خطوة تعكس الطموحات الكبيرة للمملكة في قطاع التعدين.
وينظر العديد من المستثمرين إلى المعدن النفيس كخيار آمن لمواجهة التضخم وحماية رأس المال، مع استمرار ارتفاع أسعاره، كما يُنصح بمراقبة التطورات الاقتصادية العالمية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة لتعظيم العوائد.
تؤكد هذه الأرقام والحقائق أن قطاع الذهب في المملكة ليس مجرد سوق استهلاكية، بل جزء من استراتيجية اقتصادية شاملة تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسواق المملكة المجوهرات قطاع الذهب
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية طويلة الأمد لدعم قطاع الطاقة في الإمارات
أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" والشركات التابعة لها - يشار إليهم بـ"أدنوك للغاز"- عقد شراكة استراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.
وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي بين شركة أدنوك لمرافق الغاز - ذ.م.م، وشركة مياه وكهرباء الإمارات تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم "10 مليارات دولار".
حضر الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة، فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.
10 سنواتوقالت النعيمي، إننا نُقدر الشراكة طويلة الأمد مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، التي تستند إلى اتفاقية استراتيجية تمتد لـ 10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي.
وأضافت، نساهم من خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، قال آل علي، إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "أدنوك للغاز"، تتضمن توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي الذي يُعدّ عاملاً رئيسياً في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة، وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة.
وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات، على توفير نظام آمن وفعال وخال من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، إضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومن خلال التعاون مع شركة "أدنوك للغاز" نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل.
وأوضح أنه في ظل استخدام شركة مياه وكهرباء الإمارات، لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع، حيث سيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
وستقوم "أدنوك للغاز" من خلال الاتفاقية، بدعم الخطط الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة؛ ليصبح قطاع يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.
وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام "أدنوك للغاز"، بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.